تحديد موقع بناء أول محطة نووية في مصر بشكل رسمي
أعلنت مصر حصول موقع الضبعة على الإذن الأساسي من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، للبدء بالحصول على ترخيص إنشاء المحطة النووية.
وقالت وزارة الكهرباء المصرية، في بيان اليوم الاثنين، إن “هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية منحت موقع الضبعة إذن قبول الاختيار في شهر مارس من هذا العام”، موضحة “الحصول على هذا الإذن يعد إنجازاً رئيسيًا ومعلماً أساسيا في عملية الترخيص للمحطة النووية”.
وأضاف البيان: “هذا الإذن الصادر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية هو شرط للحصول على وثيقة الترخيص التالية (إذن الإنشاء) وهو المرحلة التالية والتي تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حالياً وبالتعاون مع المقاول الروسي أتومستروي أكسبورت بالوفاء بمتطلباتها”.
ولفتت الوزارة إلى أن الإذن “صدر كنتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التي تمت من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية للوثائق التي قدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التي تم تحديثها وتقديمها على صورتها النهائية في عام 2017 لطلب الموافقة على اختيار موقع الضبعة كأول موقع للمحطات النووية في جمهورية مصر العربية”.
وأضافت الوزارة أن الإذن يأتي “ضمن سلسة من التراخيص والأذونات الخاصة بالمحطة النووية، حيث يأتي هذا الإذن على رأسها نظراً لخصوصيته لأنه يصدر للموقع ككل ولجميع الوحدات النووية المقرر إنشاؤها، أما باقي التراخيص والأذونات فتصدر لكل وحدة نووية على حدة”.
كانت وزارة الكهرباء المصرية قد أعلنت الانتهاء من المباني والمرافق اللازمة في مشروع الضبعة النووي، حيث من المرجح البدء بتنفيذ المشروع خلال 2020 إلى 2021.يذكر أن روسيا ومصر وقعتا عام 2008 اتفاقية حكومية حول التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي عام 2015 أبرم الجانبان اتفاقا للتعاون في بناء محطة “الضبعة للطاقة النووية يتضمن تقديم الجانب الروسي قرضا بقيمة 25 مليار دولار.
وفي ديسمبر 2017، وقعت روسيا ومصر محاضر بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء محطة الطاقة النووية.
كان وزير الكهرباء محمد شاكر أكد في تصريحات سابقة أن “مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، بالتعاون مع روسيا الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع”، لافتا إلى خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20 بالمئة بحلول عام 2022.
