قالت مصادر مُطلعة إن شؤون الإقامة رفضت تجديد إقامات العمالة الوافدة المسجلة على شركات، يتبقى على انتهاء تراخيصها التجارية أشهر فقط، حيث شددت على أنه لتجديد إقامات الموظفين يتعين ألا تقل فترة المتبقية على انتهاء الترخيص عن 6 أشهر.
وأضافت المصادر لـ”الراي” أن مجموعة كبيرة من ممثلي العديد من الشركات راجعوا وزارة التجارة والصناعة في الفترة الأخيرة، وطلبوا من الوزارة السماح لهم بالتنازل عن المدة المتبيقة في التراخيص التجارية التي يمثلونها، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد هذه التراخيص مجدداً.
وبينوا أن تحركهم في هذا الخصوص، وتضحيتهم بالفترة المتبيقة من تراخيصهم التجارية رغم فاعليتها، يأتي بهدف التمكن من تجديد إقامات موظفي هذه الشركات من الوافدين، حيث أفادوا بأن «شؤون الإقامة» امتنعت عن تجديد إقاماتهم بذريعة أن الفترة المتبقية لسريان تراخيصها التجارية أقل من 6 أشهر.
وذكرت أن “شؤون الإقامة” بينت لهذه الشركات أنه لا يجوز إعطاء إقامة سنة أو أكثر إلا بعد تجديد التراخيص من قبل «التجارة»، ما دفعهم إلى الطلب من الوزارة التنازل عن فترة الأشهر المتبقية، وذلك لمصلحة الشركة والعمالة المسجلة عليها.
وأفادت المصادر بأن “التجارة” ومن باب التسهيل على أصحاب الأعمال، وتحسين بيئة أعمالهم، ستوافق على تجديد التراخيص التي يتقدم أصحابها في هذا الخصوص، ما دامت بناء على طلبهم، مبينة أن موقفها في هذا الخصوص جاء بعد دراسة مدى قانونية هذا الإجراء.
وقالت إنه يحق لصاحب الأعمال تجديد ترخيصه التجاري والتنازل عن فترة الأشهر المتبقية من ترخيصه ما دام سيدفع للوزارة الرسوم المستحقة على الإجراء.
