“الميزانيات”: اتفاق مع الحكومة على تحديد جدول زمني لمعالجة ملاحظات اجتماع اللجنة وسمو رئيس الوزراء

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي آخر المستجدات بشأن ما ناقشته اللجنة في اجتماعها السابق وسمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 مارس 2019.

وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي كل من وزير المالية د.نايف الحجرف ووزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل وممثلي أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن وزير المالية أوضح للجنة أنه تم تكليف اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وضع الآليات حول ما أثارته لجنة الميزانيات من ملاحظات.

وبين عبد الصمد أن وزير المالية طلب أن تكون الملاحظات موزعة على عدة محاور منها (سوق العمل وأثره على الميزانية العامة وتضخم الجهاز الحكومي وأملاك الدولة والاختلالات في الميزانية العامة وعدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية ).

وأضاف أنه تم الاتفاق على تقديم مقترحات للآليات التي سيتم إعلانها للبدء في معالجة ما أثارته اللجنة طبقًا لجدول زمني، لبحثها ودراستها من قبل المختصين في اللجنة بالاشتراك مع الحكومة.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت ضرورة إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء 283 لسنة 2011 بشأن إنشاء مكتب التفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية.

كما أكدت ضرورة البحث في مسألة تبعية ذلك المكتب لأعلى سلطة إشرافية خاصة وأن هناك جهات حكومية لا يشرف عليها الوزير مباشرة وهو ما يحول دون تفعيل هذا المكتب.

وبين أن الأمر يتطلب إعادة صياغة هذا القرار لمعرفة التكييف القانوني السليم لتلك التبعية خاصة وأن تفعيله سيقلل من ملاحظات الجهات الرقابية.

وذكر عبد الصمد أن وزير المالية قدم عرضًا مرئيًّا يبين فيه ما اتخذته الحكومة من إجراءات في تسوية حساب العهد.

وأكد الوزير خلال الشرح أن الحساب الختامي الحالي بين أن نسبة نمو العهد في الحدود الطبيعية له وانخفض بنسبة كبيرة عن السنوات المالية السابقة بسبب وجود تعاون بين المجلس والحكومة في إقرار الاعتمادات الإضافية مؤخرًا والتي ساهمت في تسوية تلك المبالغ المتراكمة.

ولفت إلى أن اللجنة شددت على ضرورة التحقق مما يدرج من اعتمادات مالية لتسوية حساب العهد، مع ضرورة أن يكون هناك ربط آلي للجهات الحكومية التي لها مكاتب في الخارج.

وقال إن وزير المالية أكد اتخاذ الإجراءات كافة بمخاطبة البنك المركزي بعدم تحويل أي مبالغ للجهات دون موافقة وزارة المالية وتخصيص حساب خاص لكل جهة للتحويلات الخارجية لضبط الرقابة عليها.

وأضاف أنه تم الاتفاق على استكمال بحث بقية المحاور وذلك بتزويد اللجنة بآلية علاج تلك القضايا والتي على ضوئها يتم تحديد جلسات أخرى لإقرارها.