أهم الأخباربرلمانيات
مجلس الأمة وافق على المداولة الأولى لمشروعي “السجل العيني” و”الغش التجاري”.. وكلف لجان برلمانية التحقيق في عدد من القضايا
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية، بعد ارجائها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
الأمين العام يتلو أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضورها وأسماء الغائبين عن الجلسة الماضية والغائبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية، المعتذرون عن عدم حضور الجلسة ، جابر المبارك ، ناصر الصباح ، عسكر العنزي، صفاء الهاشم
وافق مجلس الأمة، في جلسته العادية اليوم، على المداولة الأولى لمشروع قانون (السجل العيني)، ووافق على المداولة الأولى لمشروع (النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول الخليج).
وأجل المجلس مناقشة مشروع قانون العمل الخيري للجلسة المقبلة لمدة أسبوعين.
وقرر المجلس تكليف لجان برلمانية التحقيق في عدد من القضايا وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ضوابط القبول بـ(الفتوى والتشريع).
ووافق على عدد من الرسائل الواردة وسط إشادة نيابية بالتكريم المستحق لسمو أمير البلاد من البنك الدولي.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد أبن في بداية الجلسة النائب السابق أحمد عبد اللطيف العبد الجليل مستذكرًا حبه لأعمال الخير ومساعدة المحتاجين.
وقال الغانم خلال جلسة اليوم “تلقى أهل الكويت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة النائب السابق العم أحمد عبد اللطيف العبد الجليل أحد رجال الرعيل الأول في الحياة البرلمانية بالكويت، وقد عرف عن الراحل حبه لأعمال البر والإحسان ومساعدة المحتاجين”.
وأضاف الغانم “بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أختي وإخواني أعضاء مجلس الأمة أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد والشعب الكويتي سائلًا الله – جلت قدرته – أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان إنه هو السميع المجيب”.
كما أبنت الحكومة النائب السابق حيث قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي “الحكومة تؤبن النائب السابق العم أحمد عبد اللطيف العبد الجليل وتتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد والشعب الكويتي سائلًا الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.
الرسائل الواردة
ناقش مجلس الأمة 7 رسائل واردة حيث اطلع على رسالة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة تكريم سموه من قبل البنك الدولي وذلك تقديرًا لدوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي وجهود سموه لإحياء السلام.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة، إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص طبقًا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
ووافق المجلس على أن تكون رسالة النائب أحمد الفضل بشأن قضية الشهادات المزورة أو غير المعتمدة أو غير المعترف بها ضمن التوصيات التي يمكن إقرارها خلال طلب المناقشة المقدم في القضية غدًا.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبرغبة المرفقة مع الرسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص طبقًا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
ووافق على رسالة من رئيس اللجنة الإسكانية يطلب فيها منح اللجنة أجلًا جديدًا حتى الجلسة المقبلة لاستكمال دراسة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (29 مكررًا) من القانون رقم (47) لسنة 1994 في شأن الرعاية السكنية وتقديم تقريرها بشأنه.
ووافق على رسالة النائب رياض العدساني التي يطلب فيها أن ترفع الحكومة للمجلس بمدة أقصاها شهران تقريرًا شاملًا يتضمن حصرًا لقضايا التزوير في الجهات الحكومية كافة والإجراءات التي اتخذت تجاه كل قضية وكذلك الإجراءات الوقائية التي تمت في هذا الشأن، وذلك عن السنوات الخمس الماضية.
ووافق المجلس على رسالة النائب أسامة الشاهين بشأن تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية متابعة إجراءات الحكومة لتوظيف من اجتازوا اختبارات التوظيف في الشركات النفطية وكذلك خريجي هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن لمناقشتها مع طلب المناقشة الخاص بالتوظيف المقدم من بعض النواب.
وناقش المجلس عددًا من أسئلة النواب وردود الوزراء عليها.
لجان تحقيق
وافق مجلس الأمة على عدد من الطلبات النيابية لتشكيل لجان تحقيق بشأن مجموعة من القضايا.
حيث وافق على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التحقيق في ظاهرة غلاء الأسعار، وتكليف لجنة حقوق الإنسان التحقيق في قضية الجوازات المزورة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، وتكليف لجنة الشباب والرياضة التحقيق في قضية التفرغ الرياضي.
ووافق المجلس على طلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ضوابط القبول في الفتوى والتشريع على أن تقدم تقريرها خلال شهر، وتم تزكية النواب مبارك الحريص وخليل أبل وعبدالله فهاد لعضوية لجنة التحقيق.
ورفض المجلس طلبين بشأن إنهاء تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في مسائل الجنسية وتكليف لجنة مستقلة التحقيق بذات الموضوع، وتمديد تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في القضية على أن تقدم تقريرها في بداية دور الانعقاد المقبل.
مشروعا قانون
وافق مجلس في المداولة الأولى على مشروع القانون بشأن نظام السجل العیني لتحقیق استقرار الملكیة العقاریة وتدعیم الائتمان العقاري بما یكفله من تبسیط عملیة التسجیل وإنجازھا بالسرعة المطلوبة.
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة إجمالي الأعضاء في الجلسة البالغ عددھم 54 عضوًا.
ويتعلق مشروع قانون نظام السجل العيني الذي يتكون من 32 مادة بتنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات وحالتها القانونية والحقوق المترتبة لها وعليها.
ووافق المجلس في المداولة الأولى على مشروع قانون بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 54 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 56 عضوًا.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي “ووافق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة المرافق”.
وقضت المادة الثانیة من مشروع القانون بأن “یلغى القانون رقم (62) سنة 2007 المشار إلیه على أن یستمر العمل بأحكامه حتى صدور اللائحة التنفیذیة للقانون الجدید”.
كما وافق المجلس على تأجيل مناقشة مشروع قانون العمل الخيري للجلسة المقبلة لمدة أسبوعين بناء على طلب مقرر لجنة الشؤون الصحية والعمل أسامة الشاهين لتقديم تقرير متكامل واستكمال مناقشة ملاحظات النواب.
