‬مجلس الأمة: تشكيل لجنة مختصة للنظر في قضايا التوظيف

افتتح‭ ‬رئيس الجلسة عيسى الكندري جلسة مجلس الامة والأمين العام يتلو اسماء الاعضاء الحضور والمتخلفين عن الجلسة .. المعتذرون عن حضور جلسة اليوم الوزراء الشيخ ناصر الصباح والشيخ صباح الخالد والشيخ خالد الجراح وفهد الشعلة والنائبين عسكر العنزي وصفاء الهاشم

ويستهل المجلس جدول أعمال الجلسة التكميلية بتقديم الحكومة لخطتها حول التوظيف والوزيرة مريم العقيل تطلب دخول الفريق الحكومي المختص وخليل عبدالله يطلب من الوزير توزيع العرض المرئي على النواب للمتابعة.

العقيل: 72 % من العاملين في القطاع الخاص غير كويتيين وغير جامعيين

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل اليوم الأربعاء عن نسبة 72 في المئة غير كويتيين وغير جامعيين يعملون في القطاع الخاص من إجمالي القوة العاملة حتى نهاية عام 2018 البالغة 826ر050ر2 عاملا.

جاء ذلك في عرض مرئي قدمته الوزيرة العقيل في جلسة المجلس التكميلية أثناء مناقشة طلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن الاستماع لرؤية الحكومة والنواب واللجنة البرلمانية المختصة (لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية) بشأن أزمة التوظيف والذي يشمل تقرير اللجنة عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها.

وقالت إن قوة العمل لعام 2018 موزعة على عدد 271ر701ر1 موظفا في القطاع الخاص بنسبة 96ر82 في المئة من إجمالي قوة العمل يمثل الكويتيون ما نسبته 63ر3 في المئة منهم وغير الكويتي نسبة 37ر96 في المئة منهم.

وعن القطاع العام أوضحت أن عدد الموظفين فيه يبلغ 555ر349 موظفا بنسبة 04ر17 في المئة من إجمالي قوة العمل ويمثل الكويتيون (في القطاع العام) نسبة 91ر77 في المئة وغير الكويتيين نسبة 47ر21 في المئة وغير محددي الجنسية نسبة 62ر0 في المئة.

وحول إحلال غير الكويتيين في القطاع الخاص لفتت الوزير العقيل إلى وجود نحو 160 ألف وظيفة قابلة للاحلال في القطاع الخاص تمثل نسبة 12 في المئة من إجمالي غير الكويتيين في القطاع الخاص.

وتطرقت إلى المنظور الشمولي لحل الاختلالات وخريطة الطريق التي وضعتها الحكومة مبينة أنه جار إعداد مصفوفة العرض والطلب لتحقيق مواءمة التعليم وسوق العمل.

وأضافت أنه جار ربط وميكنة احتياجات القطاع الخاص من العمالة العادية في الفترات الزمنية التي تحتاج فيها منشآت الأعمال لهذه الأعمال وذلك للحد من وجود عمالة دون عمل مما يخلق سوق عمالة سائبة موازية.

ولفتت إلى اتباع الحكومة نظام التحكم بالتدفق العمالي وفق الاحتياجات وإسراع عملية الإحلال في القطاع الخاص إضافة إلى الالتزام بسقف محدد بشأن التعيينات الحكومية واعتماد البديل الاستراتيجي وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية والشراكة.

واستعرضت العديد من المهارات والخبرات المطلوبة لمواجهة تحديات سوق العمل مستقبلا منها التكنولوجيا المالية وفنيي معادن ثقيلة ودورات بحار وإرشاد تعاف والذكاء الصناعي والطاقة المتجددة وأمن المعلومات والأمن السيبراني وغيرها.

وأشارت العقيل إلى بعض الحقائق المهمة عن سوق العمل حتى نهاية عام 2018 قائلة إن عدد المسجلين الذين لم يتم ترشيحهم لعدم الحاجة 8800 مسجل كما أن أكثر من نسبة 68 في المئة من إجمالي القوى العاملة الكويتية مؤهلاتها أقل من جامعية.

وأضافت أن الملتحقين الجدد بسوق العمل بلغ 35 ألف موظف سنويا ومن المتوقع أن يصل العدد إلى الضعف في السنوات العشرين المقبلة.
وذكرت أن متوسط أجور القطاع الحكومي للموظف الكويتي أعلى من القطاع الخاص من غير دعم العمالة مشيرة إلى تركز الموظف غير الكويتي العامل في القطاع الحكومي في مجالي الصحة والتعليم.
ولفتت إلى الوظائف المتوافقة مع سياسة الإحلال وهي الاجتماعية والتربوية والرياضية والهندسية والمالية والاقتصادية والآداب والإعلام والعلاقات العامة ونظم المعلومات والتطوير والإحصاء والدعم الإداري والأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ والبحرية وذات الطبيعة الخاصة.
وأوضحت أن الوظائف التي يجري الإحلال بها وهي العلوم والقانون والسياسة والإسلامية والزراعة والحيوانية أما الوظائف التي فيها نقص كبير في الكوادر الوطنية اللازمة للاحلال هي الحرفية والتدريس والتعليم والتدريب والخدمات والطبية والصحية.
وأشارت إلى أن عدد الحالات الرافضة للترشيحات الوظيفية من ديوان الخدمة المدنية بلغ 6081 حالة مبينة أن المتوسط الحسابي الوزني لحالات الرفض بلغ خمس مرت تقريبا.
وتناولت قوة العمل الكويتية حسب الأنشطة الاقتصادية حيث تتركز النسبة الكبيرة من الكويتيين في قطاع تجارة الجملة والمطاعم والفنادق بنسبة 39 في المئة ويليها نشاط التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 23 في المئة.

وأضافت أنه تأتي بعد ذلك الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 13 في المئة ثم التشييد والبناء بنسبة 12 في المئة وبعدها الصناعات التحويلية بنسبة 7 في المئة ثم التنقل والتخزين والمواصلات بنسبة 5 في المئة وأخيرا المناجم والمحاجر بنسبة 1 في المئة.

وذكرت ان أعداد من تم ترشيحهم للعمل بالقطاع الخاص في عام 2018 بلغ 220ر12 كويتيا.

وحول واقع النظام التعليمي في الكويت ومخرجات جامعة الكويت والجامعات والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وربطهم بسوق العمل أوضحت ان عدد الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المقيدين في جامعة الكويت يبلغ حاليا 35125 طالبا وطالبة.

وأضافت أن عدد الطلبة الكويتيين المقيدين في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يبلغ 32260 طالبا ومعاهدها لما بعد المرحلة الثانوية يبلغ 6975 طالبا وطالبة.
وعن وزارة التعليم العالي ذكرت الوزير العقيل ان عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين في الخارج الكويتيين يبلغ حاليا 18 ألف طالب وطالبة في حين يبلغ عدد المنح الدراسية للكويتيين 135 طالبا وطالبة فيما يبلغ عدد الطلبة الكويتيين المقيدين حاليا في الجامعات الخاصة 31164 طالبا وطالبة.

وأكدت أن العرض المرئي الذي قدمته جاء بناء على طلب عدد من أعضاء مجلس الأمة للاستماع إلى رؤية الحكومة ولجنة (الموارد البشرية) البرلمانية بشأن موضوع التوظيف وانتظار الخريجين الحصول على وظيفة.

وأضافت أنه ياتي أيضا بالنظر إلى تكليف مجلس الأمة للجنة (الموارد البشرية) البرلمانية لدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لابتعاث خريجين هندسة البترول والتخصصات الأخرى التي بها فائض عن احتياجات سوق العمل والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وبينت العقيل أنه يأتي أيضا بناء على طلب النائب الدكتور خليل عبدالله النظر في اختبارات التوظيف التي تقوم بها مؤسسات الدولة كشرط للتوظيف ومدى جدواها من الجانب العلمي.
وأوضحت أن هذا العرض المرئي يأتي بناء على الدعوة التي تلقيناها في 27 مارس الماضي من لجنة (الموارد البشرية) المختصة في بحث مشكلة التوظيف وتداول جهود الدولة بشأنها والتعرف على إجراءات الحكومة مع كل من القطاع العام والقطاع الخاص.

وأشارت في السياق إلى التأكيد على أن تكون جميع معايير الحكومة مدعمة بالأرقام والبيانات المؤيدة لذلك مع ضرورة التعرف على التخصصات غير المرغوبة والتي تمثل زيادة نسبة أعداد العاطلين عن العمل والتخصصات أيضا المرغوبة والتي لا يوجد بها برامج تعليم مخصصة لها مع بيان اعداد الخريجين فيها.

نواب يطالبون بضرورة معالجة اختلالات سوق العمل

وطالب عدد من نواب مجلس الأمة اليوم الحكومة بضرورة معالجة الاختلالات بسوق العمل في أسرع وقت وتزويد المجلس بسياسة واضحة لمعالجة “أزمة التوظيف” خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك في مداخلات للنواب في جلسة المجلس التكميلية أثناء مناقشة طلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن الاستماع لرؤية الحكومة والنواب واللجنة البرلمانية المختصة (لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية) بشأن أزمة التوظيف.

وحذر النواب من خطورة قضية البطالة وأضرارها المستقبلية في ظل ما رأوه بعدم وجود تخطيط حقيقي لحلها مشددين على ضرورة توحيد الرواتب وفرض تعيين أعداد معين من الكويتيين في القطاع الخاص.

وانتقد فريق من النواب العرض الحكومي بشأن قضية التوظيف وطالبوا بالتركيز على الوظائف المهنية وإنشاء مشاريع واستثمارات وصناعات جديدة حتى تكون دخلا إضافيا للبلد وتوفر مزيدا من فرص العمل.

وأكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتشجيع العمالة الوطنية على التوجه للقطاع الخاص ومطابقة المخرجات التعليمية مع سوق العمل.

ودعا فريق آخر من النواب إلى تطبيق العرض الذي قدمته الحكومة والمنظور الشمولي لحل الاختلالات الذي قدمته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل على أرض الواقع.

ويشمل طلب المناقشة المقدم تقرير لجنة (الموارد البشرية) البرلمانية عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها.

مجلس الأمة: تشكيل لجنة مختصة للنظر في قضايا التوظيف

وافق مجلس الأمة من حيث المبدأ على اقتراح النائب عدنان عبدالصمد تشكيل لجنة مختصة تنظر في قضايا التوظيف خلال فترة الصيف وتضم عدة لجان برلمانية أو من يمثلها، وأجل التصويت عليه إلى حين وضع ضوابط عمل هذه اللجنة بطلب يقدم في الجلسة المقبلة.

جاء ذلك في خلال مناقشة المجلس اليوم قضية التوظيف والبطالة استعرضت خلالها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إحصائيات وأرقامًا عن جهود الحكومة لمعالجة القضية.

واستعرض النائب أسامة الشاهين (أحد مقدمي طلب المناقشة) بعض الإحصائيات أن عدد الكويتيين العاطلين عن العمل يبلغ 14.8 ألف في 2018 مبينًا أن نسبة البطالة ارتفعت من 3.9 ٪ في 2003 إلى 6.4 ٪ في 2016.

وأوضح أن 25 ٪ من سوق العمل الحكومي في 2018غير كويتيين، كما أن 95.6 ٪ من سوق العمل الخاص غير كويتيين وأن نسبة العمالة الوطنية في العقود الحكومية لا تتجاوز 3%.

ولفت الشاهين إلى أن كفاءة سوق العمل الكويتي تراجعت من المرتبة 62 في 2011 إلى المركز 120 في 2018.

وأشار في هذا الصدد إلى أن إقرار “كادر الوظائف التربوية المساندة” كفيل بتكويت 1346 وظيفة، وإقرار “كادر الأئمة والخطباء الكويتيين” كفيل بتكويت 3200 وظيفة.

وأضاف أن عدد الخريجين “الجامعيين” الكويتيين يبلغ 10.4 آلاف في 2019/2018، وعدد خريجي “الثانوية العامة” الكويتيين يبلغ 26.8 ألفًا، مؤكدًا أن خلل التركيبة السكانية مستمر بنسبة 30.28 ٪ في 2018.

وطالب نواب خلال المناقشة بخطوات عملية لتشجيع العمالة الوطنية على التوجه للقطاع الخاص ومطابقة المخرجات التعليمية لسوق العمل، معتبرين أن ما عرضته الوزيرة كلام مكرر وأن الحلول التي طرحت غير قابلة للتطبيق.

وتساءل النواب”كيف نشجع الكويتي على التحول للقطاع الخاص وإحلال ١٦٠ ألف وظيفة في ظل عدم وجود أمان وظيفي”.

وأضافوا أن ما ذكرته الوزيرة ما هو إلا أمنيات لن تتحقق خلال المدة الزمنية المطروحة والتي ذكرت أنها ٥ سنوات.

وأوضح النواب أن الواقع يقول غير الأرقام والبيانات التي عرضتها الوزيرة، وأن الحكومة فشلت في توظيف ٨٠٠٠ كويتي لا سيما خريجي الهندسة، إضافة إلى ارتفاع أعداد الوافدين ٦٠٠ ألف خلال ٥ سنوات .

وطالب النواب بضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة 14 ألف عاطل عن العمل من خلال الإحلال الوظيفي وإصلاح التركيبة السكانية، وأن يكون هناك نشرات دورية لتخصصات سوق العمل.

وأكدوا عدم وجود تصور حكومي واضح لحل قضية التوظيف مشيرين إلى مطالب نيابية سابقة بتضمين خطة ٢٠٣٥ مشاريع محددة وواضحة عن آلية توظيف الكويتيين في القطاع الخاص.

وشددوا على أهمية وضع خطة توظيف تتعلق بالسنوات العشر المقبلة، والعمل على إصلاح التعليم باعتباره الأساس في إعداد مخرجات تواكب سوق العمل.

وطالب نواب كل الوزراء بتزويد المجلس بخططهم لخلق فرص وظيفية خلال السنوات الخمس القادمة، محذرين من أنه بعد عامين سيرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى ٥٠ ألف عاطل.

ولفتوا إلى أن القطاع النفطي يوجد به تخصصات كافية لاستيعاب الخريجين المؤهلين من الكويتيين إلا أن الاختبارات الصعبة تقف حجر عثرة في توظيفهم.

وأكد النواب أهمية تعديل القوانين بما يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي وإيقاف عقود الاستعانة بالوافدين للحد من الارتفاع السنوي في نسب البطالة.

وزير المالية: لن أتراخى عن تطبيق القانون في أي جريمة أموال

وشدد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف على عدم تراخيه عن تطبيقه القانون على الجميع دون استثناء فيما يخص أي جريمة أموال مؤكدا التزامه بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك في كلمة للوزير الحجرف بعد انتقال المجلس في جلسته التكميلية إلى مناقشة طلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن إحالة نواب حاليين وسابقين للنيابة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

وقال الحجرف “ليس أمامي إلا الالتزام بما تعهدت به وهو القوانين المحلية الصادرة من مجلس الأمة والاتفاقيات الدولية فلن أتعامل بغير القانون وكوزير مسؤول عن وحدة التحريات المالية سياسيا وليس فنيا أقسم بالله أن أطبق القانون على الجميع دون استثناء”.

وأضاف “لقد أديت قسما عظيما بالقيام بأعمالي بالأمانة والصدق وهذا ما يحكم عملي منذ أن توليت هذه المسؤولية واستشعرت بحجم المسؤولية الكبيرة ومراقبة رب العالمين والاحترام الكامل للدستور والقوانين دون أي شيء آخر وحرصي على هذا الأمر لا يقل عن حرص الاخوة النواب” معربا عن تقديره لكل ما طرحوه من نقاش.