النائبان المطير وهايف يتقدمان بطلب استجواب لوزير “مجلس الوزراء” بصفته من 3 محاور

(كونا) – تقدم النائبان محمد المطير ومحمد هايف إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الخميس بطلب استجواب موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته من ثلاثة محاور.

ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين ثلاثة محاور يتعلق الأول بحسب مقدميه ب”هدم دولة المؤسسات” فيما يتعلق المحور الثاني وفقا لما اعتبره النائبان “ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم انصاف المتقدمين إلى وظيفة محام (ب) في الفتوى والتشريع”.

أما المحور الثالث من الاستجواب فقد تطرق بحسب النائبين إلى “التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة”.

وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.

محاور لاستجواب

المحور الأول
هدم دولة المؤسسات

اصبح ازدياد الفساد وتفشيه ظاهرة تغلغلت في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها ونخر السوس في قواعدها حتى هبط بالكويت في مستنقع الفساد العالمي ، كل ذلك بسبب تقاعس الحكومة عن القيام بالواجبات المناطة بها و أداء المهام الموكلة إليها للحفاظ على مؤسسات الدولة وصونها من عبث العابثين و استغلال المنتفعين ، حتى غدت الكويت التي كانت سباقة في كل ميادين التطور أخذة زمام المبادرة والريادة في كل مسارات الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، غدت كياناً ظاهره دولة ذات مؤسسات وحقيقتها كيان يشبه الدولة هش البنيان ضعيف الأركان إن لم نتداركه بالتشخيص الصحيح والعلاج الناجح فلن تقوى كويتنا على مواجهة التحديات و الأخطار المحيطة بنا ، ولعل تقارير ديوان المحاسبة تدل دلالة واضحه على ما أسلفنا من بيان لما ألت إليه سياسات الحكومة الخاطئة في إدارة الدولة.

المحور الثاني
ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم انصاف المتقدمين على وظيفة محام “ب” في الفتوى و التشريع

نصت المادة ( 8 ) من الدستور تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن و الطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
و إن العدل اساس الملك به قامت السماوات و الأرض والله عدل يحب العدل ويأمر به وحرم الظلم عن نفسه ونهى عنه ، قال تعالى (( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ )) .
وقال تعالى في الحديث القدسي ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)) .
ولقد بينت شريعتنا أن من أهم اسباب هلاك الأمم عدم المساواة بتطبيق القوانين والتفريق بين المواطنين على أساس المكانة الاجتماعية أو المنزلة الاقتصادية أو الوجاهة الشخصية.

حيث قام وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكيل بمكيالين في قبول المتقدمين على شغل وظيفة محام “ب” في ادارة الفتوى و التشريع ولم يستند في قبولهم على التقدير او درجة الامتحان او مصدر الشهادة ، و كذلك قيامة باستثناءات غير قانونية في مجلس الخدمة المدنية ، وظلم كثير من الكويتيين في التوظيف .

المحور الثالث
التجاوزات في المناقصات العامة وهدر اموال الدولة

– نصت المادة (17) من الدستور أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.
– نصت المادة ( 21 ) من الدستور أن الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون.
ولكن قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة باحتكار المناقصات العامة في الدولة على فئة معينة ،وتبديد أموال الدولة وترسية المناقصات لجهات لا تتطابق والشروط المنصوص عليها و لم يأخذ بالاعتبار الى تقارير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات التي تم الاشارة إليها بشأن بعض المناقصات العامة .