وزير الشؤون المالية العماني يؤكد ضرورة النهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي
«كونا»: أكد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان درويش البلوشي اليوم الجمعة ضرورة العمل من أجل النهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون المشترك بين دول الخليج العربية في ظل المتغيرات الحالية بالمنطقة والعالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البلوشي في افتتاح أعمال الاجتماع ال109 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه سلطنة عمان بمشاركة وفد كويتي برئاسة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف.
وقال البلوشي إن «الاجتماع يبحث المواضيع التي تتعلق بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون والتي من شأنها تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وزيادة مكاسب السوق الخليجية المشتركة وتعظيم استفادة مواطني دول المجلس من المنجزات التي تم تحقيقها في الجوانب الاقتصادية».
واضاف ان «ما تشهده حاليا المنطقة والعالم من المتغيرات والتوقعات المستقبلية المتمثلة في تقلبات الأسعار ومعدلات العرض والطلب على السلع الأساسية والتطور السريع في العلوم والتقنية الحديثة فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة وما تفرضه هذه الثورة من تحديات يفرض ضرورة السعي إلى توحيد الجهود والعمل من أجل النهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون المشترك بين دول الخليج».
واكد السعي «بصدق وعزم» إلى الوحدة الاقتصادية «الكاملة» بين دول المجلس الامر الذي سيتيح تعزيز القدرات وتنميتها وتقوية المركز التنافسي في العالم.
وأعرب البلوشي عن تطلعه من خلال هذا الاجتماع والاجتماعات الأخرى القادمة الى تحقيق المزيد من المنجزات ومواجهة مختلف التحديات من خلال التنسيق والتشاور المستمر بين دول المجلس بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات والاجتماعات تمثل وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي وفرصة لتبادل الآراء والأفكار وعرض مواقف دول المجلس بكل وضوح وشفافية لبلورتها في برامج عمل ومبادرات للارتقاء بالعمل الاقتصادي المشترك.
وقال إن أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصادي الخليجيين تعتبر من أهم الأعمال التي تلامس واقع واحتياجات ورغبات مواطني دول المجلس.
ونوه البلوشي بالجهود الدؤوبة التي يقوم بها وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس نحو دفع مسيرة المجلس لتحقيق أهدافه وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي المشترك وتحقيق المزيد من المنجزات لخدمة دول المجلس وتنمية وتطلعات آمال الشعوب.
واشار الوزير العماني الى انه سيتم بحث عدد من الموضوعات المهمة من بينها إعداد خطة عمل وخريطة طريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025 وموضوع توسيع نطاق السلع الخاضعة للضريبة التلقائية.
كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني كلمة تقدم فيها بالشكر للسلطنة لما تقدمه من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وإخوانه قادة دول المجلس.
وقال الزياني إن المتتبع لمسيرة مجلس التعاون منذ إنشائه والقرارات الاقتصادية المتخذة يتضح له الجهود الحثيثة التي بذلت معربا عن تطلعه الى المزيد من التقدم والتعاون والتكامل في المجال المالي والاقتصادي لارتباطه المباشر نحو تحقيق الازدهار والرخاء لدول المجلس.
واستعرضت اللجنة عددا من التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس ونتائج اجتماع لجنة تسوية الرسوم الجمركية وتوصيات رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة وآخر المستجدات حول الدراسات التي يعدها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة وغيرها من المواضيع ذات الأهمية بهدف الوصول إلى قرارات تسهم في تحقيق تقارب اقتصادي كبير بين دول المجلس.
وسبق اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس الاجتماع التحضيري ال55 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مسقط الاثنين الماضي.
