رئيس مجلس الأمة يعلن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الإعلام
رئيس مجلس الأمة يعلن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الإعلام
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية في تمام التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بعد ارجائها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، واعتذر عن عدم حضور الجلسة ، وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، والنائب طلال الجلال.
المجلس يوافق على عدد من الرسائل الواردة
ووافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة إليه، ومن تلك الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالاطلاع على الاقتراحات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة لتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن يقدم تقريره في بداية دور الانعقاد المقبل كحد أقصى.
ووافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها العرض على المجلس لمناقشة التصريحات الحكومية حول موعد الانتهاء من إزالة المعوقات والبدء في توزيع الأراضي على المواطنين في مشروع (جنوب سعد العبدالله).
كما وافق المجلس على رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها من الحكومة وقف مشروع الشراكة لسوق (الزل) وسوق (السلاح) لحين البت في الاقتراح بقانون في إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وأن تقدم اللجنة تقريرها عنه خلال أسبوعين.
ووافق المجلس على رسالة من النائب أحمد الفضل يطلب فيها من الحكومة تزويد المجلس ببيان حول الاجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات المختصة تجاه ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية وذلك خلال شهر.
واستعرض مجلس الأمة في جلسته اليوم وضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها أن يقوم وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بإعطاء تعليمات للبنوك من خلال البنك المركزي بصرف رواتب العسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية المحولة إلى حساباتهم دون الحاجة إلى تجديد بطاقاتهم الأمنية.
وزير الإعلام يبدي استعداده لمناقشة الاستجواب الموجه إليه
أبدى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري استعداده لصعود المنصة ومناقشة الاستجواب الموجه إليه بصفته من النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال مؤكدا جهوزيته لتفنيد محاور الاستجواب.
جاء ذلك في رد للوزير الجبري على رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بعد انتقال المجلس في جلسته العادية إلى بند الاستجوابات وقبيل مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قال في كلمة له بعد ان انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات ان النواب العدساني والدمخي والدلال تقدموا الثلاثاء الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى الوزير الجبري بصفته.
وأوضح الرئيس الغانم انه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم ابلاغ الوزير الجبري بهذا الاستجواب فور تقديمه وأدرج في جدول أعمال جلسة اليوم.
وأضاف انه طبقا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير مبينا انه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.
وذكر انه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وأوضح انه تقدم الوزير الجبري الأحد الماضي بطلب استيضاح من موجهي الاستجواب «وتم الرد عليه من قبلهم أمس الاثنين».
وخاطب الرئيس الغانم الوزير الجبري بسؤاله «هل ترغب في مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل» فأجاب الوزير بالقول «جاهز لصعود المنصة».
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».
المجلس الأمة يناقش استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
وبدأ مجلس الأمة في مناقشة الاستجواب المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته والمقدم من النائبين محمد المطير ومحمد هايف بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.
واعتلى النائبان المستجوبان المطير وهايف يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير الصالح يسار منصة الرئاسة.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قال في كلمة له بعد ان انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات ان النائبين المطير وهايف تقدما في ال18 من ابريل الحالي بهذا الاستجواب الموجه إلى الوزير الصالح بصفته.
وأوضح الرئيس الغانم انه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير الصالح بهذا الاستجواب فور تقديمه وأدرج في جدول أعمال جلسة اليوم.
وأضاف انه طبقا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير مبينا انه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.
وذكر انه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وأوضح ان الوزير الصالح طلب الثلاثاء الماضي من مقدمي الاستجواب استيضاحا حول الاستجواب «ولم يتم الرد عليه حتى الآن».
وخاطب الرئيس الغانم الوزير الصالح بسؤاله «هل ترغب في مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل» فأجاب الوزير بالقول «مستعد لاعتلاء المنصة وتفنيد ما ورد في صحيفة الاستجواب».
وبين الوزير الصالح ان إرساله لطلب الاستيضاح يأتي لتمكين الشعب الكويتي والنواب «الذين هم اليوم بمثابة قضاة» من الاطلاع على الوقائع المقصودة من كل محور وحتى يتمكن النواب من الحكم في الوقائع التي سيقدمها النائبان.
وأعرب عن أسفه «الشديد» لعدم تجاوب النائبين المستجوبين معه بالرد على الاستيضاح قائلا انهما «آثرا الإبقاء على الاستجواب مبهما دون وقائع محددة إلا أنني مستعد لاعتلاء المنصة لتفنيد ما ورد في صحيفة الاستجواب».
النواب المستجوبون: وزير الإعلام لم يرد على الوقائع المثارة في الاستجواب
أبدى النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال اليوم الثلاثاء استغرابهم من “عدم رد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري على القضايا والوقائع التي أثيرت في استجوابه أو التعليق عليها”.
جاء ذلك في التعقيب الذي قدمه النواب الثلاثة على كلمة الوزير الجبري خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليه من قبلهم في جلسة مجلس الأمة العادية ضمن بند الاستجوابات.
وقال النائب العدساني في تعقيبه إن الوزير لم يجب عما تم عرضه في المرافعة بشأن حساب العهد لعدم توافر المعلومات لديه وقيام الجهات التابعة له بتضليله بشأن حساب العهد والعبث الحاصل في الأموال العامة في تلك الجهات.
واستغرب إصدار الوزير قرارا بسحب صلاحيات رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية متسائلا “لماذا هو موجود في منصبه (أي مدير هيئة الزراعة) وتخصص له رواتب..الإقالة أفضل”.
وبين وفق رأيه أن “تعذر الوزير بأن المخالفات التي ذكرناها قد سجلت في عهد وزراء سابقين غير مقبول إذ إن استمرار هذه المخالفات حتى عهد الوزير الجبري يعني تحمله مسؤوليتها أيضا”.
من جانبه قال النائب محمد الدلال في تعقيبه إن الحيازات الزراعية استغلت “بشكل خاطئ وتحولت إلى استراحات خاصة” الأمر الذي يعد تجاوزا صارخا دون وجود أي رد فعل من الوزير تجاه ذلك.
ورأى الدلال أان رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الحالي لا يملك أي صلاحيات أو اختصاصات والوزير هو من يقوم بالسيطرة على كل أعمال الهيئة.
وبين أن ما ذكره في الاستجواب بشأن المحسوبية والظلم في توزيع الحيازات الزراعية ليس مجرد كلام مرسل بل جاء بناء على كتب رسمية.
وانتقد عدم قيام هيئة الزراعة بدورها على النحو الأمثل وعدم امتلاكها أي خطة لتوفير الأمن الغذائي واقتصار دورها على توزيع الأراضي فقط.
بدوره وصف النائب الدكتور عادل الدمخي في تعقيبه مرافعة الوزير ب”استغفال النواب” إذ جاءت ردوده على محاور الاستجواب في أمور لا شأن لها به.
واتهم الدمخي الوزير ب”ارتكاب العديد من شبهات التنفيع الخاصة بالتوظيف للمقربين له في الجهات التابعة له على حساب الكفاءات من المواطنين”.
10 نواب يتقدمون بطلب لطرح الثقة في وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري
قدم 10 نواب طلبا لطرح الثقة في وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك عقب انتهاء الاستجواب الموجه له من النواب محمد الدلال ود. عادل الدمخي ورياض العدساني والمكون من أربعة محاور.
ووقع على طلب طرح الثقة النواب د. عادل الدمخي ود. عبدالكريم الكندري ويوسف الفضالة وعبدالله الكندري ود. بدر الملا ورياض العدساني وعبدالوهاب البابطين وراكان النصف وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين.
وأكدوا أن الوزير أخذ فرصة لمدة عامين لإصلاح الخلل والنتيجة هي تراكم المزيد من التجاوزات والمخالفات، وأن ما قام به هو سحب حيازات زراعية إجراءاتها سليمة وأبقى على الحيازات المخالفة.
وأضافوا أنهم وجهوا اسئلة عدة للوزير بشأن المشاريع التي تقوم بها هيئة الزراعة والاجابات كشفت عدم وجود مشاريع حقيقية على ارض الواقع.
وفيما يخص وزارة الإعلام اعتبر المستجوبون أن هناك تأخيرا واضحا في تنفيذ المشاريع وديونا مستحقة تصل إلى مئات الملايين لم يتم تحصيلها وتضاربا في الاختصاصات وحساب عهد لم تتم تسويتها.
قال المستجوبون إنه في عهد الوزير تم استبعاد ممثلي اتحاد المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية من هيئة الزراعة وتعيين اشخاص بعيدين عن هذا المجال، وانه اتبع سياسة التنفيع في وزارة الإعلام ولم يأخذ بالتوصيات الواردة بلجان التحقيق وأضاع على الدولة 30 مليون دينار باعتذار مطبعة وزارة الاعلام عن طباعة الكتب المدرسية.
وفي تفنيده محاور الاستجواب كشف وزير الإعلام محمد الجبري عن أنه سيتم تعويض كل مزرعة متضررة من طريق السكة الحديد وفقا لمساحتها وسوف يتسلمون الأراضي البديلة بعد انتهاء عملية الحصر.
وأضاف أنه وفقا لتقارير لجنة الميزانيات فإن نسبة المخالفات انخفضت منذ أن تولى مسؤولية هيئة الزراعة وأن جهاز المراقبين الماليين يشهد على تعاون الهيئة معه.
وأكد الجبري أنه يحترم كل توصيات لجان مجلس الأمة ومن ضمنها تفعيل الأنظمة الرقابية في الهيئة.
ولفت إلى أن التفرغ الرياضي يتم بناء على مخاطبات من الأندية والاتحادات الرياضية وبعد التأكد من سلامة إجراءاتها تعطى الموافقات طبقا للقانون واللائحة.
وفيما يخص محور وزارة الإعلام قال الجبري إنه تم تنفيذ 10 توصيات من أصل 16 توصية وردت بتقرير لجنة حماية المال العام عن استجواب وزير الإعلام السابق، وتمت الإجابة عن 114 سؤالا برلمانيا من أصل 117.
وتحدث النائب د. بدر الملا مؤيدا للاستجواب وقال إن الوزير سلب اختصاصات مدير هيئة الزراعة ولم يتخذ إجراءات تجاه القسائم الزراعية التي تحولت إلى استراحات يتم تأجيرها بالباطن، فيما تحدث النائب خالد العتيبي معارضا للاستجواب ورأى أن التركة في وزارة الإعلام ثقيلة وأن يد الوزير نظيفة والأخطاء واردة.
مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون بشأن نظام السجل العيني ويحيله الى الحكومة
مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون بشأن اصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويحيله الى الحكومة
