الكويت: على المجتمع الدولي مطالبة اسرائيل بالكف عن جميع الاعمال العدوانية ضد الفلسطينيين

“كونا” .. شددت الكويت على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي لاسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالكف عن جميع الاعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بحماية المدنيين وضمان احترام القوانين الدولية وجميع قرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها القائم بالاعمال بالانابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة المستشار بدر المنيخ بجلسة مجلس الامن حول الشرق الاوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية مساء امس الاثنين.

وقال المنيخ “لا يمكن ان تبقى فلسطين استثناءا لهذه القاعدة اذ يتعين على المجتمع الدولي ان يلتزم بالتفويض الاممي للأونروا وبتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وانشطتها”.

واضاف “نحيي اليوم الذكرى ال52 للاحتلال الإسرائيلي والذكرى ال25 لاتفاق (أوسلو) والذكرى ال25 لمجزرة الخليل والذكرى الأولى لمظاهرات مسيرات العودة الكبرى وفي مقابل ذلك تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية لتكريس الاحتلال وتقويض اية فرصة لسلام حقيقي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة”.

واشار المنيخ الى ان السلطة القائمة بالاحتلال تواصل حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية والاستيلاء عليها وتتمادي بشكل غير مسبوق في التوسع ببناء المستوطنات غير القانونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

واضاف ان السلطة القائمة بالاحتلال تواصل ايضا التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حوالي 12 عاما والاعتداءات والانتهاكات على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية.

وبين ان السلطة القائمة بالاحتلال تصر على اتخاذ قرارات احادية غير القانونية كتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية وعدم التجديد لولاية البعثة الدولية المؤقتة في الخليل بالاضافة الى الشروع في اجراءات تهدف الى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديموغرافية ومحاولاتها لفرض سياسة الامر الواقع وتكريس سيادتها على الاراضي التي تحتلها.

وبالنسبة للجولان المحتل اكد المنيخ ان قرار مجلس الامن رقم 497 اكد انها ارض سورية محتله من قبل اسرائيل وقوانينها وسلطتها وادارتها على الجولان السوري المحتل تعتبر باطلة ولاغية وليس لها اي اثر قانوني فالاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان يخالف ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

وقال “لم نتفاجئ من استخدام القوات الاسرائيلية للأسلحة والذخيرة الحية الامر الذي ادى الى مقتل 183 شخصا بينهم 32 طفلا علاوة على جرح اكثر من ستة آلاف شخص من ضمنهم 159 امرأة و940 طفلا وقتل ثلاثة مسعفين وصحفيان اثنان واطلاق الجنود الاسرائيليين النار بشكل متعمد وعن قصد”.

واضاف المنيخ رغم ان المظاهرات مدنية الطابع ولها اهداف سياسية واضحة الا ان عمليات القنص التي نفذتها القوات الاسرائيلية مستخدمة الذخيرة الحية ادت الى قتل وجرح المتظاهرين المدنيين وشكلت بالفعل انتهاكات للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.

واوضح ان اغلبية تلك الاعتداءات على المتظاهرين ترقى الى جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية حتى الفئات المحمية بموجب القوانين والاعراف والاتفاقات الدولية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها الاضافي الاول وغيرها لم تسلم من جرائم القوات الاسرائيلية.

ولفت المنيخ الى ان “الحصار المفروض على قطاع غزة له تأثيرات وخيمة على نظام الرعاية الصحية وان ذلك يشكل انتهاكات لحقوق السكان الاساسية في الحياة والحصول على الرعاية الصحية لا سيما للمتظاهرين الجرحى”.

وذكر ان الاصابات التي تسببتها قوات الامن الاسرائيلية للمتظاهرين الفلسطينيين والتي تتطلب في كثير من الاحيان رعاية طبية متخصصة باتت تشكل تحديا لنظام الرعاية الصحية في القطاع اذ فرضت على القطاع الصحي ضغوطا لا يمكن تحملها او الاستجابة لها.

وتابع المنيخ قائلا “في ضوء هذه الفظائع الموثقة طالبت اللجنة الدولية المستقلة اسرائيل بإجراء تحقيق حيادي ومستقل على الفور بشكل يتماشى مع المعايير الدولية كما دعت اسرائيل الى رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة الذي يتنافى مع القوانين والاعراف الدولية”.

ودعا الى متابعة جادة لهذه النتائج للتأكد من محاسبة مرتكبي تلك الجرائم والانتصاف للضحايا في ظل عرضة ارواح المدنيين للخطر مع تصاعد وتيرة العنف.

وقال المنيخ “نخشى ان نجد انفسنا نحيي الذكرى العاشرة او العشرين لمظاهرات مسيرات العودة الكبرى ولعل ما خلصت إليه القمة العربية-الأوروبية الاولى التي عقدت في شرم الشيخ في شهر فبراير الماضي والقمة العربية في تونس في شهر مارس الماضي تمثل دفعا للحيلولة دون حصول ذلك عبر التمسك بالسلام كخيار استراتيجي”.

واوضح ان الدول العربية قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام ولا يمكن قبول حل للصراع العربي الاسرائيلي لا ينسجم مع هذه المرجعيات الدولية.

واكد المنيخ انه يتعين ان يسبق ذلك انهاء احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.