“قوى الحرية والتغيير” بالسودان تسلم المجلس العسكري رؤيتها لادارة الفترة الانتقالية

(كونا) – سلمت (قوى الحرية والتغيير) المعارضة في السودان اليوم الخميس رؤيتها لإعلان دستوري للفترة الانتقالية إلى المجلس العسكري الانتقالي فيما شارك الالاف في مسيرات تلبية لدعوات “مليونية السلطة المدنية”.

وأعلنت القوى المعارضة في مؤتمر صحفي تفاصيل “وثيقة الاعلان الدستوري” الذي يمثل رؤيتها لادارة البلاد خلال الفترة الانتقالية المقترحة باربع سنوات والتي سيتم تضمينها في الدستور الانتقالي.
وقال القيادي في (قوى الحرية والتغيير) ساطع الحاج ان الوثيقة الدستورية مفتوحة وقابلة للتعديل من قبل المجلس العسكري بعد دراسته لها خلال خلال 72 ساعة.

واشار الى ان الوثيقة تحدثت عن سلطات وصلاحيات المستويات المختلفة للسلطة الانتقالية وتضمنت مجلس سيادة رمزية يمثل راس الدولة وبعض المهام مثل اعتماد رئيس القضاء والسفراء ويتم تكوينه بالتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي مع اتخاذ القرار باغلبية الثلثين.

ولفت الحاج الى تشكيل مجلس وزراء انتقالي يتكون من رئيس للوزراء ونائب رئيس وزراء و17 وزيرا بحد أقصى تختارهم (قوى الحرية والتغيير).

وأضاف ان هذا المجلس يتولى صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة لافتا الى ان ترك المسائل الامنية والعسكرية ضمن اختصاص الجيش والقوات النظامية جعلت الخلاف حول نسب تكوين مجلس السيادة غير مهمة.

وفيما يتعلق بالمستوى التشريعي فقد اقترح ان يتكون من 120 الى 150 عضوا يتم اختيارهم من (قوى الحرية والتغيير) والقوى الاخرى التي شاركت في “الثورة” على الا تقل نسبة النساء فيه عن 40 في المئة وتتضمن صلاحياته التشريعة والرقابية حق تعيين وترشيح مجلس السيادة والحق في تعيين المجلس الاعلى للقضاء وسحب الثقة عن الحكومة.

في السياق قال القيادي في (قوى الحرية والتغيير) خالد عمر ان القضية الاساسية تتعلق بتحديد السلطات والصلاحيات باعتبار ان المهمة ترتبط بالانتقال من نظام شمولي الى مؤسسات ديمقراطية لافتا الى ان عملية الانتقال دون وجود الحركات المسلحة يمثل تكرارا لاخطاء الماضي بالمجئ بالديمقراطية دون السلام.

واضاف عمر “ان المليونية التي تم الدعوة لها اليوم تاتي لتحقيق اهداف الثورة لذلك فهي ليست ضد شخص او مؤسسة”.

وتوافد الاف المتظاهرين الى ساحة الاعتصام امام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم تلبية لدعوات أطلقتها (قوى الحرية والتغيير) للخروج في “مليونية السلطة المدنية” للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين ورفض اي محاولة لاقامة نظام عسكري اخر في البلاد.

وكانت الاجواء قد توترت بين (قوى الحرية والتغيير) والمجلس العسكري الانتقالي بعد وصول الطرفين إلى تفاهم مبدئي لتحديد ملامح الفترة الانتقالية حيث قالت القوى ان المجلس ليس جادا في تسليم السلطة وان خطابه مستفز للمحتجين في حين اكد المجلس انه لن يسمح بالفوضى في الشارع وان لصبره حدودا.

واختلف الجانبان على نسب التمثيل في مجلس سيادي مقترح حيث رأى المجلس العسكري تشكيله من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين برئاسة رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان في حين طالبت قوى الحرية والتغيير بأن تكون الغلبة في المجلس للمدنيين.

وعزل الجيش الرئيس عمر البشير في 11 ابريل بعد احتجاجات اندلعت في 19 ديسمبر وبلغت ذروتها بالاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع في السادس من ابريل وما زالت الاحتجاجات مستمرة ويقول قادتها إنها لن تتوقف قبل أن يسلم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم السلطة لقيادة مدنية قبل إجراء انتخابات.

ويطالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الانتفاضة بعملية انتقال للحكم المدني والتي تتضمن المشاركة في المجلس السيادي وحكومة مدنية بصلاحيات واسعة بجانب الحفاظ على “مكتسبات الثورة” وتغيير شامل لإنهاء القمع العنيف للمعارضة وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية وتخفيف ازمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير.

وتعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي فور تسلمه السلطة باجتثاث رموز ومكونات النظام السابق مشيرا الى أنه سيشكل حكومة مدنية متفق عليها من الجميع خلال مرحلة انتقالية تمتد عامين كحد أقصى.