مجلس الأمة ينظر اليوم طلب طرح الثقة بوزير الإعلام
بدأ مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء النظر في طلب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مستهل الجلسة إنه في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل الماضي وعلى إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير.
وأضاف الغانم انه «قبل التصويت على طلب طرح الثقة سأعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه».
وذكر انه سيعطي الكلمة أيضا لاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة ما لم ير المجلس الاذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأربعة ثم الانتقال بعد ذلك إلى التصويت على طرح الثقة.
وتنص المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي «قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة».
وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في جلسة استجواب الوزير الجبري بتاريخ 30 ابريل الماضي تقدم 10 نواب في مجلس الأمة بطلب لطرح الثقة في وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب.
وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب الدكتور عادل الدمخي والدكتور عبدالكريم الكندري ويوسف الفضالة وعبدالله الكندري والدكتور بدر الملا ورياض العدساني وعبدالوهاب البابطين وراكان النصف وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين.
وجاء إعلان الرئيس الغانم عن طلب طرح الثقة عقب انتهاء مجلس الأمة في تلك الجلسة من مناقشة الاستجواب الموجه من قبل النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بصفته والمكون من أربعة محاور.
وتباينت آراء نواب مجلس الأمة المتحدثين في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء حيال طلب طرح الثقة في وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بين مؤيد ومعارض.
جاء ذلك في مجريات مناقشة النواب للطلب حيث تحدث مقدما طلب طرح الثقة النائبان يوسف الفضالة ورياض العدساني مؤيدين له فيما تحدث النائبان سعدون العتيبي والدكتور عودة الرويعي معارضين له.
وأعرب الفضالة المؤيد للطلب عن استيائه ل»قيام الوزير بإحالة المخالفات إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لكن تلك المخالفات كانت تقف عنده» متسائلا «لماذا لم تقم بإقالة مدير الهيئة فإعادة صلاحياته تؤدي إلى إدانتك».
وأبدى رفضه لتعامل الوزير مع ملف الحيازات الزراعية بهذا «الضعف» على حد وصفه مبينا انه كان الأجدر إقالة مدير (هيئة الزراعة) «لعدم تطبيقه للقانون ورد الحيازات الزراعية بمزاد ووقف المتسببين ومحاسبتهم».
ورأى ان ما تم طرحه في جلسة الاستجواب من انقسام «غير مقبول» متوقعا في الوقت ذاته تجديد مجلس الأمة الثقة في الوزير واستمراره في منصبه «لكن عليك تحمل الأمانة والمسؤولية ومعالجة المخالفات الحاصلة في هيئة الزراعة».
ومن جانبه اعتبر النائب سعدون العتيبي المعارض لطلب هذا الاستجواب «انتخابيا وليس سياسيا» كما أشار إليه مقدمو الطلب مبينا ان ستة نواب من الموقعين على طلب طرح الثقة والوزير يمثلون الدائرة ذاتها.
وأضاف النائب العتيبي ان الكثير من المخالفات التي طرحت في جلسة الاستجواب متعلقة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهي خارج المحاور التي تقدم بها النواب في صحيفة الاستجواب موضحا ان التعيين في (الأوقاف) تم عن طريق ديوان الخدمة المدنية والوزير ليس له أي علاقة في ذلك.
وأضاف العتيبي ان ما أثير بأن الوزير لم يأخذ بتوصيات لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن محاور استجواب وزير الإعلام الأسبق «غير صحيح» مشيرا إلى تنفيذ الوزير عدد 10 توصيات منها من أصل 16 توصية واردة في تقرير اللجنة البرلمانية.
وبين انه يجب التفرقة بين الملاحظة والمخالفة مشيرا إلى تضمن تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الإعلام ملاحظات مالية وهي عبارة عن أخطاء وقصور وليس مخالفات جسيمة مؤكدا تجديده الثقة بالوزير وتمنياته له بالتوفيق.
من ناحيته قال رياض العدساني المؤيد للطلب ان الوزير لديه إخفاقات عديدة فالمخالفات والملاحظات المالية والإدارية والقانونية المسجلة من الجهات الرقابية «ارتفعت» في عهده مشيرا إلى ما سماه ب»التجاوز الواضح» في ميزانية وزارة الإعلام وتجاهل الوزير الرد على ذلك في جلسة الاستجواب.
وذكر العدساني ان ديوان المحاسبة أورد في تقريره عدم اهتمام (الإعلام) بالمطبعة والقيام بإجراءات تحديثها «مما أضاع على الوزارة إيرادات تقدر بملايين الدنانير» إضافة إلى عدم كفاءة المكاتب الرقابية الداخلية وعدم كفاءة الإجراءات الرقابية وقصور الدورة المستندية في (هيئة الزراعة).
وانتقد «التداخل» في الاختصاصات بين الوزير ومدير (هيئة الزراعة) مشددا على ان أي وزير غير قادر على تطبيق القانون «فعليه تقديم استقالته».
واستشهد بأسماء بعض الموظفين «الموقوفين عن العمل والمتعرضين للظلم» في وزارة الإعلام على حد قوله إضافة إلى ما وصفه ب»التلاعب» في التفرغات الرياضية في الهيئة العامة للرياضة وعدم تقيد الهيئة بلوائح التفرغ الرياضي وشروط التوظيف وقانون الميزانية.
وبين ان الهدف من الاستجواب الذي تم تقديمه هو المصلحة العامة «وهو بعيد عن الشخصانية فنحن نتحدث عن الأداء» محذرا من تحويل الاستجواب إلى الشخصانية الأمر الذي سيؤدي إلى تقديمه استجوابا آخرا للوزير ذاته.
بدوره قال النائب الدكتور عودة الرويعي المعارض للطلب ان الوزير أجاب بكل المقاييس إجابة «مستفيضة ووافية» تجعل الوقوف معه أمر حتمي.
وأضاف الدكتور الرويعي ان مخالفات وزارة الإعلام تم حصرها والتعامل معها وتسوية الكثير منها «والأمر لا يرقى إلى طلب طرح الثقة في الوزير» رافضا الحكم بأثر رجعي عن استجوابات سابقة بالاستجواب الحالي للوزير.
ولفت إلى معالجة الوزير للعديد من قضايا (هيئة الزراعة) مشددا على وجوب الحكم على عمل الهيئة من خلال ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة فقط.
ورأى ان الاستجوابات الأخيرة «انحرفت عن قيمها وأهدافها» وعلى النواب أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية فمصلحة البلد هي الوحدة الوطنية والابتعاد عن أي انقسام أو اصطفاف.
مجلس الأمة يرفض طلب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير (الشباب)
رفض مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم الأربعاء طلب طرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.
وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم عدم موافقة 34 نائبا وموافقة 12 نائبا وامتناع نائبين اثنين من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا.
وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.
وأعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قبيل التصويت على الطلب الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة وهما النائبان يوسف الفضالة ورياض العدساني واثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة وهما النائبان سعدون العتيبي والدكتور عودة الرويعي.
وتضمن طلب طرح الثقة إضافة إلى النائبين يوسف الفضالة ورياض العدساني أسماء النواب الدكتور عادل الدمخي والدكتور عبدالكريم الكندري وعبدالله الكندري والدكتور بدر الملا وعبدالوهاب البابطين وراكان النصف وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة بعد الانتهاء من النظر في طلب طرح الثقة على أن يعقد المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الساعة 30ر12 ظهرا لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله.
