مجلس الأمة يناقش في جلسته التكميلية اليوم قوانين “تنظيم التأمين” و”نزع الملكية” وتعديل قانون المناقصات
افتتح مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم لمناقشة البند المدرجة على جدول الأعمال.
واستهل المجلس أعمال جلسته بمناقشة تقرير تنظيم التأمين، وطلب وزير التجارة خالد الروضان دخول الفريق الفني.
واقترح رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد اختصار مدة الحديث لكل نائب بـ3 دقائق لوجود ثلاثة قوانين مدرجة اليوم وكلها تتبع اللجنة المالية، لكن الاقتراح لقي معارضة من النائبين محمد الدلال وعبدالله الرومي.
وأكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان توافق مشروع قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه مع المعايير الدولية الخاصة بأعمال التأمين ومراعاته خصوصية قطاع التأمين الكويتي بشموله أعمال التأمين التكافلي.
وقال الروضان أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون (تنظيم التأمين) ان من مزايا القانون سد الفراغ التشريعي في القانون القديم وتطوير قطاع التأمين.
وأضاف ان من تلك المزايا للقانون الجديد فرض حد أدنى لرؤوس الأموال والملاءة المالية الواجب توافرها لدى الشركات التأمينية وتحرير ملكية رأس مال شركات التأمين لإفساح المجال لدخول الاستثمارات الأجنبية.
وأكد ان من هذه المزايا أيضا ان القانون الجديد سيقضي على الممارسات غير السليمة لسلوكيات أعمال التأمين لاحتواء مواد القانون على عقوبات رادعة في حال ارتكاب المخالفات والجرائم والتي خلى القانون القديم منها.
وعرض حجم سوق التأمين في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية حيث بلغت قيمته تسع مليارات دينار (نحو 5ر29 دولار) في عام 2016 وقيمة 6ر11 مليار دينار (نحو 1ر36 دولار) في عام 2017 وقيمة 1ر13 مليار دينار (نحو 1ر43 دولار) في عام 2018.
وذكر ان «عدد شركات التأمين في البلاد يبلغ 39 شركة منها 28 شركة وطنية و11 شركة اجنبية وعربية موضحا ان الشركات الوطنية منقسمة إلى 16 شركة تكافلية و12 شركة تقليدية إضافة إلى وجود 136 شركة وساطة تأمين».
وبين ان الكويت هي الدولة الوحيدة خليجيا التي ليس لديها جهة إشرافية مستقلة على قطاع التأمين فبعض دول الخليج أسندت مهمة الإشراف على هذا القانون لهيئات مستقلة وأخرى لهيئة أسواق المال وبعضها للبنك المركزي في حين ان إدارة هذا القطاع في الكويت أسندت لوزارة التجارة والصناعة مشيرا إلى إدراج ثمان شركات تأمين في (بورصة الكويت).
وذكر ان (التجارة) عملت وفق برنامج للاصلاح التشريعي بهدف الوصول لاقتصاد منفتح ومنتج ومتنوع يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وذلك بالتعاون مع مجلس الأمة موضحا ان من عناصر هذا البرنامج التشريعي الأساسية البالغ عددها تسعة تشريعات قانون تنظيم قطاع التأمين.
وأوضح ان البلاد بحاجة لقانون تأمين جديد باعتبار قطاع التأمين ثاني أكبر قطاع في العالم من بعد قطاع البنوك مبينا ان صناعة التأمين تطورت بشكل كبير لكن قانون التأمين الكويتي الذي أقر سنة 1961 وقف عند آخر تعديل له في سنة 1981.
وأشار إلى حجم الفجوة بين واقع قطاع التأمين وسرعة تطور القطاع مع عمر هذا القانون القديم وعدم مناسبته في ظل هذا الفارق الزمني وتأثيره على سلوكيات وممارسات بعض شركات التأمين بما نتج عنه من آثار سلبية انعكست على المؤمن عليهم في قطاع التأمين.
وبين ان القانون الجديد هو نتاج لعمل استمر لسنوات ومر على عدة جهات هي إدارة الفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة أسواق المال والاتحاد الكويتي للتأمين.
الغانم : تخصيص جلسة الغد لإطلاع النواب على اخر التطورات الإقليمية
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم موافقة المجلس على تخصيص جلسة يوم غد الخميس لإطلاع النواب على آخر التطورات الحاصلة في الإقليم بناء على طلب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية و»سنطلب عقدها سرية».
وقال الغانم في مداخلة له أثناء ترؤسه لجلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء انه «بالنسبة لجلسة الغد هناك طلب من الشيخ صباح الخالد بشأن مناقشة التطورات الحاصلة في الإقليم».
وأضاف «يجب أن يكون النواب على علم بما يحصل وسنطلب الجلسة سرية لمعرفة آخر التطورات الموجود في الإقليم».
الغانم : تخصيص جلسة الغد لإطلاع النواب على آخر التطورات الإقليمية
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم موافقة المجلس على تخصيص جلسة يوم غد الخميس لإطلاع النواب على آخر التطورات الحاصلة في الإقليم بناء على طلب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية و»سنطلب عقدها سرية».
وقال الغانم في مداخلة له أثناء ترؤسه لجلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء انه «بالنسبة لجلسة الغد هناك طلب من الشيخ صباح الخالد بشأن مناقشة التطورات الحاصلة في الإقليم».
وأضاف «يجب أن يكون النواب على علم بما يحصل وسنطلب الجلسة سرية لمعرفة آخر التطورات الموجود في الإقليم».
مجلس الأمة يوافق على المداولة الأولى لمشروع قانون بشأن «تنظيم التأمين»
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم، على المداولة الأولى لمشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه بموافقة 34 عضوًا وعدم موافقة 13 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 47 عضوًا على أن تناقش التعديلات المقترحة عليه قبل المداولة الثانية.
وكان المجلس قد رفض اقتراحًا نيابيًّا بإعادة التقرير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتصويت 12 بالموافقة على إعادة التقرير من أصل 43 عضوًا.
وخلال مناقشة المشروع قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن الحكومة عملت على وضع برنامج إصلاحي تشريعي لكل القوانين الاقتصادية بهدف الوصول إلى اقتصاد وطني منفتح.
وأكد الروضان توافق مشروع قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه مع المعايير الدولية الخاصة بأعمال التأمين ومراعاته خصوصية قطاع التأمين الكويتي بشموله أعمال التأمين التكافلي.
ولفت الروضان إلى أنه تمت مناقشة 9 تشريعات خاصة بالاقتصاد في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتم إقرار 5 تشريعات منها.
وقال الروضان إن حجم سوق التأمين في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت قيمته تسعة مليارات دينار (نحو 29.5 مليار دولار) في عام 2016 وقيمة 11.6 مليار دينار (نحو 36.1 مليار دولار) في عام 2017 وقيمة 13.1 مليار دينار (نحو 43.1 مليار دولار) في عام 2018.
وذكر أن «عدد شركات التأمين في البلاد يبلغ 39 شركة منها 28 شركة وطنية و11 شركة أجنبية وعربية وأن الشركات الوطنية منقسمة إلى 16 شركة تكافلية و12 شركة تقليدية إضافة إلى وجود 136 شركة وساطة تأمين».
وأوضح أن قطاع التأمين يعوض المستفيدين من التأمين في حال حدوث خطر وأن الجهة الرقابية هي وزارة التجارة.
وبين أن الحاجة تستدعي إقرار قانون تأمين جديد بعد أن أصبح قطاع التأمين هو القطاع الثاني بعد القطاع البنكي في العالم، مشيرًا إلى أن القانون الأول عمره 85 عامًا ومنذ صدوره عام 1961 تم آخر تعديل عليه في عام 1981 وأكد أن تلك الفجوة أثرت في سلوكيات شركات التأمين وأن القانون الجديد يعالج كل السلبيات الموجودة.
وبين أن الكويت هي أول دولة نظمت قانون التأمين وآخر دولة واكبت الركب وهي الدولة الوحيدة خليجيًّا التي ليس لها جهة مستقلة إشرافيه على هذا القطاع.
وأشار إلى أن بعض دول الخليج أسندت مهمة الإشراف على هذا القانون لهيئات مستقلة وأخرى لهيئة أسواق المال وبعضها للبنك المركزي في حين أن إدارة هذا القطاع في الكويت أسندت لوزارة التجارة والصناعة.
وأكد أن حجم السوق التأميني يتنامى باستمرار وأن القانون الجديد استوفى أغلب المعايير الفنية ويسد الفراغ التشريعي ويقضي على الممارسات غير السليمة لسلوكيات أعمال التأمين وتطوير قطاع التأمين.
وبين أن القانون الجديد هو نتاج لعمل استمر لسنوات ومر على عدة جهات هي إدارة الفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة أسواق المال والاتحاد الكويتي للتأمين.
وقال الروضان» وجدنا مع أعضاء اللجنة المالية عدم التوسع في الهيئات ورأينا أن يكون قطاع التأمين ملحقًا بالبنك المركزي أو هيئة أسواق المال أو أن تكون هناك هيئة مستقلة».
وأكد نواب خلال المناقشة استحقاق التعديل على القانون القديم من أجل تنظيم قطاع التأمين وحفظ حقوق المساهمين، كما أكدوا أهمية دور وزارة التجارة في رقابة أصحاب شركات التأمين.
واقترح نواب خلال مناقشة مشروع القانون بأن تكون تبعية قطاع التأمين للبنك المركزي وليس لهيئة أسواق المال وذلك لخبرة (المركزي) وقدرته على الإشراف خاصة مع ارتفاع مبالغ سوق التأمين، أو إنشاء هيئة مستقلة، مطالبين بأن يتضمن القانون بابًا خاصًّا يتحدث عن حماية المؤمن عليهم.
ووجه نواب انتقادات لمشروع القانون معتبرين أنه لا ينصف المؤمن عليه ولا يحمي حقوق المواطنين، وأنه يحصر المنافسة بين عدد قليل شركات التأمين دون أخرى.
ورأوا أنه لا توجد ضوابط أو أطر عامة بالقانون لمعاقبة الشركات المخالفة وضمان حقوق أصحاب الوثائق التأمينية لأن الضمانات غير واضحة.
المجلس يوافق بالإجماع على تعديل قانون المناقصات في المداولة الأولى
وافق مجلس الأمة، في جلسته التكميلية اليوم، بالإجماع على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن تعديلات قانون المناقصات العامة يعطي المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصة ويمكنها من المنافسة في مشاريع الدولة التي يتم طرحها من قبل الدولة.
وأوضح أنه تمت من خلال تلك التعديلات معالجة تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأطلقت الوزارة السجل الوطني للمشاريع الصغيرة ليمول هذه المشاريع وحاليًا يجري العمل على مستوى لجنة وزارية خليجية لتعريف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أوسع.
وأثنى نواب في مداخلاتهم على تعديلات القانون معتبرين أنها من التشريعات السارة والمفرحة لأنه يشجع الكويتيين على الانخراط في العمل الخاص ويكسر الاحتكار ويمنح المبادرين فرصًا تنافسية حقيقية.
وطالبوا بأن تكون هناك ضوابط في اللائحة التنفيذية واستثناء الشباب من الكفالة البنكية، وإلزام الجهات الحكومية بزيادة النسبة المخصصة للمشروعات الصغيرة إلى ٣٠٪ من المناقصات التي تقل عن ٢٠٠ ألف دينار، كما طالبوا بإلزام القطاع النفطي بمنح المشاريع الصغيرة نسبة أفضلية.
وأكدوا أهمية دعم زيادة التنافس بين المنتج الوطني وتحديد المواصفات والمعايير بحيث يكون هناك منتج وطني حقيقي.
وبينوا أن دول الخليج تعطي الإنتاج الوطني تسهيلات أكثر من الكويت ويجب على الحكومة حماية المنتج المحلي وتمييزه عن الخليجي، وإعادة صياغة المادة ٦٢ من القانون لتوضيح الفرق بين المنتج المحلي والوطني، وأن يكون هناك نص صريح بأن الأفضلية للمنتج المحلي ومن ثم المنتج الوطني.
