البورصة تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 4.11 نقطة
“كونا” .. أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض المؤشر العام 11ر4 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5581 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 07ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 01ر102 مليون سهم تمت من خلال 5659 صفقة نقدية بقيمة 9ر29 مليون دينار كويتي (نحو 6ر98 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر39 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4752 نقطة بنسبة 83ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر36 مليون سهم تمت عبر 1831 صفقة نقدية بقيمة 5ر2 مليون دينار (نحو 2ر8 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر12 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6011 نقطة بنسبة ارتفاع 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 19ر65 مليون سهم تمت عبر 3828 صفقة بقيمة 3ر27 مليون دينار (نحو 90 مليون دولار).
وكانت شركات (التعمير) و(ورقية) و(المدن) و(تمدين ع) و(عربي ق) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(خليج ب) و(بنك وربة) و(أهلي متحد) و(صناعات) الأكثر تداولا في حين كانت (المصالح ع) و(العقارية) و(أهلية ت) و(وربة ب) و(وطنية د ق) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية من الشركة (الكويتية للكيبل التلفزيوني) بشأن تخارجها من أحد استثماراتها في اليمن فضلا عن إفصاح تعامل شخص مطلع على أسهم شركة السكب الكويتية.
كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (بيت الاستثمار الخليجي) بخصوص شراء نسبة 7ر16 من رأسمال شركة (طفل المستقبل) فضلا عن إفصاح تعامل شخص مطلع على أسهم شركة الصالحية العقارية.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
