صندوق النقد يتوقع وصول عجز الموازنة السعودية إلى 7% هذا العام
“رويترز” … قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن ارتفاع الإنفاق العام سيدفع عجز الموازنة السعودية إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يزيد كثيرا عن تقديرات الحكومة.
وذكر صندوق النقد في بيان بعد زيارة فريق خبرائه للمملكة إن تقديراته تستند إلى افتراض بلوغ متوسط إنتاج النفط السعودي 10.2 مليون برميل يوميا ومتوسط سعر النفط 65.5 دولار للبرميل في 2019. وقال الصندوق إن عجز الموازنة بلغ 5.9 بالمئة في 2018.
وتتوقع الحكومة السعودية عجزا في الموازنة نسبته 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان إن تقرير الصندوق ”يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدما جيدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خاصة في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2019“.
وذكر الصندوق أن جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة ”بنجاح كبير“، لكن ينبغي للحكومة السعودية أن تنظر في رفع نسبة الضريبة البالغة خمسة بالمئة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، بالتشاور مع الحكومات الخليجية الأخرى.
وأضاف أن خفض فاتورة الأجور الحكومية والتركيز على زيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة وتوجيه المنافع الاجتماعية بدقة أكبر إلى الفئات المستحقة ستؤدي جميعها إلى تحقيق وفورات في المالية العامة.
وفي الشهر الماضي، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد لرويترز إن عجز الموازنة السعودية هذا العام قد يصل إلى 7.9 بالمئة، لكنه رجح أن يتم تعديل هذه التقديرات بعد زيارة وفد الصندوق.
وقال صندوق النقد ”زيادة الإنفاق الحكومي دعمت النمو وتنفيذ الإصلاحات، ولكنها تزيد من المخاطر المالية على المدى المتوسط.
”بالرغم من فائض الميزانية المحقق في الربع الأول من العام، فإن الفريق يتوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى سبعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019“.
كان الجدعان قال الشهر الماضي إن المملكة سجلت فائضا في الميزانية قدره 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار) في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار، وهو أول فائض منذ هبوط أسعار النفط في 2014.
وذكر صندوق النقد أن من المتوقع أن يتسارع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9 بالمئة في 2019، معززا النمو الاقتصادي الكلي ليصل إلى 1.9 بالمئة، بارتفاع طفيف عن تقديراته السابقة البالغة 1.8 بالمئة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام يعزز الثقة، لكن يصعب حاليا تقييم التطورات المستقبلية في سوق النفط ”نظرا لعدم اليقين بشأن حجم الإنتاج في بعض البلدان المصدرة الأساسية“.
وفي الشهر الماضي، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي لرويترز إن الاقتصاد السعودي سينمو في 2019 ”بما لا يقل عن اثنين بالمئة“.
ونما اقتصاد السعودية 2.2 بالمئة العام الماضي، بعد انكماشه في 2017.
