(المجلس السيادي) .. سر تعثر الاتفاق بين قوى الحرية والمجلس العسكري السوداني

(كونا) — بقدر ما كانت المفاوضات في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير سلسة في البداية الا انها تعثرت بسبب الخلاف حول نسب ورئاسة المجلس السيادي المقترح لإدارة المرحلة الانتقالية.
ودعت قوى الحرية والتغيير التي تنظم الاحتجاجات في السودان اليوم الثلاثاء الى تنفيذ اضراب عام لمدة يومين بعد تعثر الاتفاق مع المجلس العسكري بشأن نسب ورئاسة المجلس السيادي فيما قال المجلس العسكري الانتقالي ان قوى الحرية والتغيير لا تريد شراكة مع المجلس العسكري حقيقية مؤكدا انهم لن يغلقوا باب التفاوض.
وتريد قوى الحرية والتغيير ان تكون اغلبية المجلس ورئاسته للمدنيين في حين يرفض العسكر ذلك.
وفي التفاوض حول المجلس ورئاسته كان السقف الاعلى للمجلس العسكري سبعة عسكريين زائد ثلاثة مدنيين برئاسة عسكرية في المقابل اقترح اعلان الحرية ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين ورئاسة مدنية وبعد النقاش والتداول تنازلت قوى الحرية لتكون النسب 6+5 ورئاسة دورية الا ان العسكري رفض ذلك مما ادى لدعوتها الى تنفيذ اضراب عام ليومين في سياق محاولة الضغط لتسريع عملية نقل السلطة.
واعتبر تحالف قوى الحرية والتغيير ان الجيش لا يزال يصر على قيادة المرحلة الانتقالية وان تكون الاغلبية للعسكريين داخل المجلس السيادي قائلا “السلطة المدنية تعني ان تكون هياكلها مدنية بالكامل وباغلبية مدنية في جميع مفاصلها”.
واقصى تنازل يمكن ان تقدمه قوى الحرية هو 6+5 بحيث تحتفظ بأغلبية رمزية ورئاسة دورية للمجلس باعتبار ان الضغط الشعبي في الميدان لن يقبل بأقل من ذلك مما يهدد بفقدان قوى الإعلان السند الجماهيري.
وثمة صيغة توافقية لمسألة الاغلبية تتعلق باتخاذ القرار باغلبية الثلثين بما يضمن اغلبية غير محسوسة بشكل عددي فيما يقترح ان تبدأ الرئاسة الدورية بالعسكريين لمعالجة الملفات الامنية وايقاف الحرب بتحقيق السلام مع المتمردين.
وبحسب قوى الحرية والتغيير فان صلاحيات المجلس السيادي الانتقالي التي نصت عليها وثيقة الاعلان الدستوري للتحالف هي ذات الصلاحيات التي سرت في آخر حكومة ديمقراطية (1986-1989).
ووفقا لوثيقة الاعلان الدستوري التي تتبناها قوى التغيير فان سلطات المجلس السيادي تشمل رأس الدولة ورمز وحدتها والقائد الاعلى للقوات المسلحة واعتماد تعيين مجلس القضاء الاعلى واعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الاعلى.
كما شملت الصلاحيات اعتماد سفراء السودان في الخارج وقبول اعتماد السفراء الاجانب لدى السودان واعلان الحرب بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء والتصديق على القوانين الصادرة من المجلس التشريعي والاحكام النهائية الصادرة بالاعدام من السلطة القضائية.
ومنحت الوثيقة المجلس حق تعيين حكام الاقاليم بتوصية من مجلس الوزراء على ان يؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم امامه وتصدر قراراته باغلبية ثلثي الاعضاء.
وحول السيناريوهات والخيارات المتاحة في التفاوض تتحدد الاستجابة بين المجلس العسكري وقوى الحرية بمصلحة كل طرف فقوى الحرية والتغيير تركز على الترتيبات المتعلقة بالحياة السياسية التي تمكن من تفكيك الدولة العميقة واعادة اصلاح المشهد السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي فيما تبدو مصالح المجلس العسكري بجانب المشاركة في السلطة مرتبطة بمخاوفه من عملية هيكلة القوات النظامية وما يتصل بكشوف الاعفاء والتعيين بجانب تأثر العلاقات العسكرية والامنية الخارجية وما يتصل بالاتفاقات والالتزامات الدولية والاقليمية وآخرها تضرر المصالح والمؤسسات الاقتصادية للقوات النظامية.
وتقول قوى الحرية والتغيير انه في حال رفضت مطالبها سيتم اللجوء الى العصيان المدني.
اما فيما يتعلق بخيارات المجلس العسكري في فض الاعتصام فتبدو مقيدة بضغوط دولية الا انه يمكن له المناورة بتكتيكات تحدث انقساما في تحالف قوى الحرية.
كما يسعى المجلس العسكري لتقليل آثار أي عصيان مدني عبر قرار فك تجميد النقابات والاتحادات السابقة بجانب تكثيف التواصل مع اطراف سياسية خارج قوى الحرية لايجاد سند سياسي لبعض السيناريوهات الجانحة التي قد تمضي بالعسكري لمحاولة الانفراد بتشكيل حكومة انتقالية من قبل قوى مدنية داعمة له او متحالفة معه ومحاولة اقامة انتخابات مبكرة.