بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع بالمؤشر العام ب 42.6 نقطة
“كونا” .. أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع بالمؤشر العام ب 6ر42 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5671 نقطة بنسبة بلغت 76ر0 في المئة.
وبلغت كمية تداولات المؤشر 12ر108 مليون سهم تمت من خلال 6077 صفقة نقدية بقيمة 6ر34 مليون دينار كويتي (نحو 64ر117 مليون دولار أمريكي).
واستقر مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 14ر4734 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر34 مليون سهم تمت عبر 1330 صفقة نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار (نحو 52ر9 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 3ر63 نقطة ليصل إلى مستوى 6153 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 04ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر73 مليون سهم تمت عبر 4747 صفقة بقيمة 7ر31 مليون دينار (نحو 78ر107 مليون دولار).
وجاءت شركات (أرجان) و(منشآت) و(المنار) و(تنظيف) و(تحصيلات) بالأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(بيتك) و(خليج ب) و(زين) و(وطني) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (السورية) و(الراي) و(المدن) و(منازل) و(المصالح ع) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إيضاحا من شركة (ألافكو لتمويل شراء تأجير لطائرات) بشأن تداولات غير اعتيادية وافصاح من شركة (سنام العقارية) بشأن دعاوى واحكام فضلا عن موافقة (هيئة أسواق المال) على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (المجموعة المشتركة للمقاولات).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
