“أطباء بلا حدود” ترحب بالتوافق على قرار “شفافية أسعار الادوية”

(كونا) — رحبت منظمة (أطباء بلا حدود) الدولية اليوم الثلاثاء بتبني الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية قرارا لتحسين الشفافية في التعامل مع أسعار الادوية واللقاحات وغيرها من التقنيات المتعلقة بالصحة.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان “ان هذا القرار خطوة أولى مرغوبة لتصحيح الخلل في توازن القوى الموجود اليوم خلال المفاوضات بين منتجي وبائعي الأدوية ويعطي الحكومات المعلومات التي تحتاجها للتفاوض بشكل عادل ومسؤول عن صحة شعوبها”.

في الوقت ذاته اكدت المنظمة “ان القرار وان كان خطوة جيدة الا انه لا يزال غير كاف حيث هناك حاجة إلى معرفة رسوم الشركات الناشئة وتكاليف الإنتاج وتكلفة التجارب السريرية ومقدار الاستثمار الذي تغطيه الشركات فعليا ومقدار ما يحمله دافعي الضرائب والمجموعات غير الربحية في تكاليف انتاج الدواء”.

ورأت المنظمة ان القرار يفتقر الى قواعد وإجراءات قوية بشأن عناصر الشفافية الحاسمة هذه والتي تضمنتها المسودات السابقة للقرار حيث تضمنت صياغة واضحة لإضفاء مزيد من الشفافية الا ان كلا من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الامريكية واليابان “اختارت أن تضع مصالح حفنة من الشركات فوق مصالح الناس وعرقلت الكثير من فقرات مسودة مشروع القرار”.

وتشدد المنظمة على “ان وجود أسعار ادوية عادلة وبأسعار معقولة غير ممكن بدون مفاوضات عادلة وهو ما يتطلب شفافية في مسار انتاج أي دواء”.

يذكر ان 20 دولة من بينها مصر واندونيسيا وماليزيا والهند والبرازيل وروسيا قد تقدمت بمشروع القرار لتحسين شفافية أسواق الأدوية واللقاحات والتكنولوجيات الأخرى ذات الصلة بالصحة” لاعتماده امام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التي تواصلت اعمالها بين 20 و28 مايو الجاري.

وتناولت مسودة مشروع القرار الكثير من النقاط التي رأت تلك الدول انها ضرورة لاضفاء الشفافية المطلقة على أسعار الأدوية مطالبة الشركات المنتجة بضرورة الإعلان عن التكاليف الحقيقية للبحث والتطوير ونتائج التجارب السريرية وتكلفتها وقيمة براءات اختراعات الأدوية وصولا الى الأسعار الحقيقية للأدوية بعد الإنتاج مباشرة.

ويهدف المشروع الى كسر احتكار الكثير من كبريات شركات الادوية لاسعار منتجاتها والتي تصل أحيانا الى مبالغ لا تتمكن الدول النامية ومحدودة الدخل من توفيرها لمرضاها لاسيما في علاج امراض مثل السرطانات او امراض القلب والاوعية الدموية والاعصاب.

وقد اعترضت كل من سويسرا وألمانيا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة الامريكية على مشروع القرار وخاضت الدول المؤيدة والمعارضة له مفاوضات عسيرة حولة استغرقت ثلاثة أسابيع كاملة على امل الوصول الى حل وسط تقبل به جميع الأطراف.

وفي حين وافقت الدول صاحبة مشروع القرار على تقديم تنازلات تتعلق باحترام خصوصيات بعض النفقات المصاحبة لتكاليف انتاج الادوية الا ان كلا من ألمانيا وهنغاريا وبريطانيا اعلنت رسميا عدم التزامها بالقرار الذي تم تبنيه.