انتقادات اوروبية لسجل تركيا في مجال سيادة القانون والحقوق الاساسية
“كونا” — انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم الاربعاء سجل تركيا في مجال سيادة القانون والحريات الاساسية معتبرا ان تراكيا تواصل الابتعاد عن المعايير الاوروبية في هذا المجال.
جاء ذلك في تقرير اصدرته المفوضية الأوروبية لعام 2019 بشأن مسار الاصلاحات التي تجريها تركيا ودول غرب البلقان في انظمتها الداخلية كي تتماشى مع المعايير الاوروبية.
واقر فيه التقرير ان مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي قد توقفت فعليا منذ انطلاقها قبل 14 عاما وانه لم يفتح اي فصل من الفصول ال35 التي يجب التفاوض بشأنها والتي يتعين على انقرة استيفاء الشروط الاوروبية بشانها كي يتاح لها الحصول على عضوية التكتل الاوروبي.
واعتبر التقرير إن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والإعلام والأكاديميين والسياسيين والأطباء والمحامين والقضاة ما زالوا محتجزين في تركيا ويتعرضون لحملات تشهير في وسائل الاعلام وعلى ايدي كبار السياسيين.
وبرغم ذلك فان التقرير اكد أن “تركيا شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي وبلد مرشح لعضوية الاتحاد ” داعيا الى استمرار الحوار والتعاون بين الجانبين على أعلى المستويات لاسيما في مجالات الهجرة ودعم اللاجئين.
وطالبت المفوضية الدول الأعضاء في الاتحاد بالنظر في التوصيات الواردة بالتقرير واتخاذ القرارات بشأن الخطوات المقبلة بشأن تركيا.
