هيئة حقوقية: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة

“رويترز” .. قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن السلطة الفلسطينية وسلطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يواصلان انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت الهيئة في تقريرها السنوي الصادر يوم الأربعاء ”هناك أنماط من الانتهاكات باتت مزمنة لدرجة يمكن وصفها بأنها أصبحت ممنهجة“.

وأوضحت الهيئة أن من هذه الانتهاكات ”الاعتقال السياسي، وتقييد حرية الرأي والتعبير، وتقييد المشاركة السياسية، من خلال عدم الجدية في إجراء انتخابات عامة، والتوقيف على ذمة المحافظين (في الضفة)، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية (في قطاع غزة)“.

وقالت الهيئة إن بين الانتهاكات ”الاستمرار في اعتماد حسن السلوك وشرط السلامة الأمنية، الأمر الذي يحرم العديد من المواطنين من بعض الحقوق الأساسية كالحق في تقلد الوظائف العامة، والحق في تشكيل الجمعيات“.

وأضافت الهيئة في بيانها ”كما استمر تكرار حالات سوء المعاملة والتعذيب في مراكز التوقيف، وبخاصة خلال فترة التحقيق، بهدف انتزاع اعتراف من المتهمين“.

وسجلت الهيئة في العام الماضي ”808 حالات احتجاز تعسفي من مجمل انتهاكات الحق في الحرية والأمان الشخصي بواقع 483 في الضفة الغربية و325 في قطاع غزة“.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن من بين حالات الاعتقال ”125 حالة احتجاز على خلفية حرية الرأي والتعبير بواقع 102 في الضفة و23 في غزة“.

وقال عمار الدويك مدير عام الهيئة خلال مؤتمر صحفي في رام الله للإعلان عن نتائج التقرير السنوي ”الأجهزة الأمنية في الضفة وقطاع غزة ينفيان وجود معتقلين سياسيين لديهم“.

وأضاف ”صحيح أنه في بعض الأحيان تكون إجراءات الاعتقال سلمية من خلال توجيه تهم للمعتقلين منها إطالة اللسان أو إثارة النعرات كما في الضفة وشق وحدة الصف الوطني كما في قطاع غزة إلا أن سبب هذه الاعتقالات هو سياسي“.

وأوضح الدويك إن ارتفاع او انخفاض وتيرة الاعتقالات مرتبط بالوضع السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة“.

وتحدث التقرير عن ”تراجع ثقة المواطنين به (القضاء)، الأمر الذي زاد من توجه المواطنين نحو وسائل بديلة في حل النزاعات من ضمنها القضاء العشائري“.

وقال التقرير ”عادت للبروز بعض الظواهر الاجتماعية الخطيرة على حقوق الانسان، مثل ظاهرة ما يعرف بفورة الدم والجلوة (ترحيل أقارب القاتل)، وهي ممارسات خطيرة تلقى غطاء من القضاء العشائري وسط صمت وتواطئ من أجهزة إنفاذ القانون“.

ويستعرض التقرير الواقع في 164 صفحة من القطع المتوسط كافة مظاهر حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة سواء تلك الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي أو المتعلقة بالانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولحركة حماس في قطاع غزة.