الأمم المتحدة تنجح باجلاء 149 لاجئا افريقيا من ليبيا الى ايطاليا
“كونا”.. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس نجاحها في إجلاء 149 لاجئا افريقيا من الاشتباكات العنيفة والوضع الأمني المتدهور في العاصمة الليبية طرابلس الى ايطاليا.
وأضافت المفوضية في بيان ان اللاجئين الذين تم إجلاؤهم الى العاصمة الإيطالية روما هم من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا ومن بينهم 65 طفلا 13 منهم تقل أعمارهم عن عام واحد.
وبينت المفوضية ان الكثير ممن تم إجلاؤهم يحتاجون إلى الرعاية الطبية ويعانون من سوء التغذية بسبب الظروف القاسية التي عاشوها داخل مراكز الايواء في طرابلس.
ونقل البيان عن رئيس بعثة المفوضية في ليبيا جان بول كافاليري قوله “هناك حاجة إلى مزيد من عمليات الإجلاء الإنساني لأنها شريان حيوي بالنسبة للاجئين الذين اضحى طريقهم الوحيد للهروب هو تعريض حياتهم للخطر على يد مهربين عديمي الضمير في رحلات عبر البحر الأبيض المتوسط”.
ولفت البيان الى نجاح المفوضية في اجلاء 62 لاجئا في وقت سابق من الأسبوع الجاري من رعايا سوريا والسودان والصومال من مركز العبور الطارئ التابع للمفوضية في مدينة (تيميشوارا) برومانيا.
في الوقت ذاته أعربت المفوضية عن امتنانها للدول التي قدمت مساعدات لتيسير عمليات الاجلاء تلك والتي مكنت من توفير فرص إعادة توطين أكثر من 1000 لاجئ ومهاجر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
في المقابل اشارت المفوضية الى جهود خفر السواحل الليبية في إعادة أكثر من 1200 لاجئ إلى ليبيا خلال الشهر الحالي بعد أن تم إنقاذهم أو اعتراضهم أثناء محاولتهم الفرار بالقوارب صوب أوروبا.
وأشارت المفوضية الى ان عدم ظهور بوادر توقف القتال في العاصمة الليبية يزيد من مخاطر تعرض اللاجئين للاشتباكات.
وكررت المفوضية دعوتها إلى الدول لتوفير ممرات إنسانية بشكل عاجل لحل مشكلة اللاجئين والمهاجرين العالقين في ليبيا.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فقد أجبر القتال الدائر في طرابلس وما حولها أكثر من 83 الف ليبي على الفرار من منازلهم منذ أوائل شهر أبريل الماضي توزعوا على مختلف المجتمعات المضيفة ومراكز إيواء عامة.
وتقول منظمة الصحة العالمية ان هذا النزاع خلف حوالي 600 قتيل كما لم تنج المنشآت الطبية من القصف وتعرض العاملون الصحيون فيها للقتل والاصابة وكان آخر الضحايا سائقين اثنين لسيارات إسعاف بعد أن حوصرا في هجمات القصف.
وتشدد الأمم المتحدة دوما على أن استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكا للقانون الدولي وتدعو إلى مساءلة مرتكبي هذه الهجمات.
