قادة دول منظمة التعاون الاسلامي يشيدون بجهود الكويت لدعم القضية الفلسطينية

(كونا) – أشاد قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي مساء يوم الجمعة بجهود الكويت واندونيسيا بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن لدعم القضية الفلسطينية وتقديمهما العديد من المبادرات في إطار مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين.

واكد القادة في البيان الختاني الصادر عن الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي (قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل) على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية مجددين دعمهم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وكذلك حق العودة للاجئين.

واكدوا رفضهم وإدانتهم لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال واعتبروه “لاغيا وباطلا” مشيرين الى ان هذا القرار يشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية.

ودعا القادة الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضا متعمدا لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

كما دعوا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك بما في ذلك الإجراءات الاقتصادية والسياسية المقترحة من قبل الأمانة العامة بموجب الفقرة 15 من البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي السابع المعقود في إسطنبول.

وأكد المؤتمر رفضه لأي مقترح أو مشروع أو خطة أو صفقة للتسوية السلمية لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دوليا لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وجدد ادانته ورفضه لأي موقف يصدر عن أي جهة دولية تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة الإسرائيلي وكذلك محاولات تقويضها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد المؤتمر تبني ودعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018 بدعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ومبدأ الأرض مقابل السلام.

وشدد على ان هذا الامر من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش الأمل في التوصل إلى حل سلمي يتيح لأبناء الشعب الفلسطيني العيش في حرية وكرام الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

واكد المؤتمر رفض ومواجهة كل الإجراءات والقرارات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف وتقويض حل الدولتين سواء بسياسة الضم أو التوسع الاستعماري على الأرض الفلسطينية .
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال مؤكدا مواصلة كافة الجهود الرامية إلى وقف هذه الممارسات غير القانونية.
وأكد المؤتمر دعم الدول الأعضاء للقضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها القضية المركزية للأمة في المحافل الدولية بما في ذلك التصويت لصالح القرارات ذات الصلة في جميع المنظمات الدولية داعيا الدول الأعضاء إلى الالتزام بذلك.

وقال ان أي موقف يخالف ذلك يعد بمثابة خروج عن الأسس والمبادئ التي قامت عليها المنظمة مناشدا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين التي تم الإعلان عنها عام 1988 في الجزائر القيام بذلك تجسيدا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كشرط أساسي لدعم الحل القائم على قرارات الشرعية الدولية.

وأكد المؤتمر أهمية حشد الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية لمواصلة عملها مستنكرا قرصنة سلطات الاحتلال الاستعماري لأموال الضرائب الفلسطينية وقطع بعض الدول دعمها المالي بغرض الابتزاز السياسي.

ودعا الدول الأعضاء لتفعيل كافة القرارات ذات الصلة بما فيها المتعلقة بدعم وتوسعة برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني وكذلك دعم وكالة الأونروا لضمان استمرار القيام بالمهام المنوطة بها على نحو عاجل من خلال تقديم مساهمات مالية في رأسمال صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

وأشاد المؤتمر بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والدور البارز للسعودية في دعم ونصرة القضية الفلسطينية وتعزيز جهود الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وكذلك الدعم السخي والمتواصل لمؤسسات وأهل المدينة المقدسة والتزام حكومة السعودية بدعم صندوقي القدس والأقصى والمتمثل في دفع مبلغ 320 مليون دولار أمريكي للمحافظة على المقدسات الإسلامية والوفاء بتسديد حصتها من الزيادة في الصندوقين بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي والتي اعتمدتها قمة عمان 2017 .

وأشاد المؤتمر بالجهود المتواصلة التي يبذلها رئيس لجنة القدس العاهل المغربي الملك محمد السادس لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة.

كما ثمن الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس في إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم داعيا الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها.

كما اشاد المؤتمر بالجهود التي يبذلها الاردن ودور الملك عبد الله الثاني في حماية وصون مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ودعم صمود سكانها العرب الفلسطينيين المقدسيين على أرضهم في مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة.

واكد المؤتمر احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية داعيا الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة لعام 2017 .

وطالب بتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن وذلك لتحقيق الشراكة السياسية مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.