“المرأة والأسرة” : حسم النقاط الخلافية مع الحكومة حول تعديلات “الرعاية السكنية” في اجتماع بعد عيد الفطر

قالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة صفاء الهاشم إن اللجنة توصلت إلى توافق مع الحكومة حول بعض البنود بشأن تقريرها عن الاقتراحات بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وأوضحت في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة سترفع تقريرها إلى مجلس الأمة متضمنًا نقاط التوافق مع الحكومة، على أن تؤجل حسم ببقية البنود لحين التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الجانبين.

وأضافت أن اللجنة ستعقد اجتماعًا بوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بعد عيد الفطر المبارك لمناقشة النقاط الخلافية، بغرض التوصل إلى توافق بشأنها ليتم رفعها بتقرير لاحق إلى جلسة 25 يونيو الجاري.

وبينت الهاشم أن “هذا التقرير سبق أن سحبته من جدول أعمال الجلسة السابقة لمجلس الأمة نتيجة رفض الحكومة ضم بعض الفئات إلى القانون، وذلك حتى نصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة.

وأشارت إلى أن من بين النقاط التي أثارتها في اجتماع اليوم أحقية الرجل الكويتي الأعزب بأن تكفل له الدولة السكن سواء بقيمة إيجارية منخفضة أو بدل إيجار أو أن يتم منح سكن له”.

وبينت أن الحكومة كانت ترفض هذا الموضوع وتبرره بعدم توافر معيار (رب الأسرة) في الأعزب للحصول على الرعاية السكنية، وأن هذا الأمر يشجع المواطن الكويتي على عدم الزواج”.

وقالت “أعتقد أن المواطن الكويتي إذا بلغ سن 55 ولم يسبق له الزواج فإنه يحتاج إلى السكن، وشخصيًّا اطلعت على حالات يطالب فيها الورثة الشخص الأعزب بمغادرة السكن نظرًا لحاجتهم لبيعه ولكنه قد لا يتمكن من ذلك نتيجة لارتفاع الإيجارات وعدم كفاية الراتب التقاعدي لذلك”.

وأوضحت أن وجهة نظر الحكومة بأن هناك قانونًا لرعاية المسنين ولكن هذا القانون يشترط بلوغ المواطن سن الـ 65 عامًا، مؤكدة في الوقت نفسه أن المواطن الكويتي لا يستطيع الحصول على المساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون إذا كان يقاضى معاشًا تقاعديًّا.

ولفتت إلى أن التعديلات نصت أيضًا على حق القرض الإسكاني للأرامل والمطلقات وغير المتزوجات ممن بلغن سن الـ 40 عامًا وقد رفضته الحكومة، واللجنة قررت رفع سن غير المتزوجات إلى 50 عامًا، وبالتالي فإن المواطنة التي لم يسبق لها الزواج وبلغت سن الـ 50 يحق لها الحصول على قرض سكني أو السكن بقيمة إيجارية منخفضة دون اشتراط مشاركتها السكن مع أختها أو إحدى قريباتها من المطلقات أو الأرامل أو غيرهن.

وبينت أن اللجنة أضافت للقانون فئة كبيرة منسية وهي المرأة الكويتية العاملة بالخارج سواء عاملة في مؤسسات الدولة بالخارج كملحق ثقافي أو صحي أو مؤسسات دولية، والعاملات في السلك الدبلوماسي والمبتعثات للدراسة بالخارج أو للعمل في البنوك أو الشركات بالخارج بشرط أن يكن مسجلات في التأمينات الاجتماعية.

وذكرت أن الحكومة أكدت للجنة أن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تحصل على سكن بقيمة إيجارية منخفضة أو بدل إيجار حسب ما يراه بنك الائتمان بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض الإسكاني.

وأكدت الهاشم أحقية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في الحصول على السكن طالما أن الدستور كفل لها هذا الحق كما هو الحال بالنسبة لأي مواطن كويتي عندما يتزوج من غير كويتية، معربة عن رفضها بأن ينفرد بنك الائتمان بقرار من يحصل من الكويتيات على هذا الحق.

من جانب آخر، كشفت الهاشم عن تبينها اقتراحًا برغبة ينص على أن يؤول الراتب التقاعدي للمرأة الكويتية التي لم يسبق لها الزواج بعد وفاتها إلى والدتها أو أختها أو أي من أقاربها إذا كان لا يتقاضى أي راتب.

وختمت بأن هذا الاقتراح برغبة قد يتحول إلى اقتراح بقانون إذا كانت هناك حاجة لتعديله على أن يرى النور، مؤكدة أن المرأة الكويتية تستحق هذا الأمر.