وزير الشؤون: تطبيق القانون ومتابعة العمل الخيري ساهما بخفض المخالفات

– مليون دينار لمساعدة الغارمين في أول سنة لتنفيذ هذا المشروع

(كونا) – أكد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز أن تطبيق القانون ومتابعة العمل الخيري وتنظيمه في البلاد ساهما في انخفاض نسبة المخالفات وزيادة نسبة الإيرادات وتعزيز مشاريع العمل الخيري ومساعدة المحتاجين.

وأشاد الخراز في تصريح صحفي على هامش زيارته اليوم الثلاثاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمناسبة عيد الفطر المبارك بتعاون الجمعيات الخيرية مع الوزارة عموما وخلال رمضان المبارك خصوصا خلال تنفيذ مشروع جمع التبرعات السنوي في الشهر الفضيل.

وقال إن نتائج التقرير النهائي لفرق التفتيش على العمل الخيري خلال رمضان أظهرت أن إجمالي الزيارات التي قامت بها فرق التفتيش على الجمعيات الخيرية المعتمدة من (الشؤون) للمشاركة في مشروع جمع التبرعات خلال رمضان بلغ 1542 زيارة تم خلالها رصد 81 كشكا مخالفا وتمت إزالتها.

وأضاف أن من بين مخالفات جمع التبرعات رصد 10 مخالفات لجمعيات خيرية ممثلة في عدم الالتزام بجدول توزيع الجمعيات على المساجد كما تم رصد 7 صناديق جمع تبرعات نقدية داخل المساجد وتمت مخاطبة الجهات ذات العلاقة.

وأفاد بأنه تم رصد خيمتين لجمع تبرعات إحداهما لدفع دية أحد الأشخاص والثانية لجمع تبرعات بلا ترخيص وتم إجراء اللازم من خلال مخاطبة الجهات المختصة كذلك رصد جهة تدعي أنها جمعية خيرية تعلن عن مشاريع وتدعو لجمع التبرعات من الجمهور وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وذكر الخراز أنه على الرغم من هذه المخالفات فإنها غير جسيمة وفي الوقت نفسه هي قليلة مقارنة بالأعوام الماضية مما يظهر أن تطبيق القانون ومتابعة العمل الخيري وتنظيمه ساهما في انخفاض نسبة المخالفات وزيادة نسبة الإيرادات وتعزيز مشاريع العمل الخيري ومساعدة المحتاجين.

وأشاد بمشروع مساعدة الغارمين الذي تبنته الجمعيات الخيرية كاشفا أن الجمعيات جمعت نحو مليون دينار كويتي (3ر3 مليون دولار أمريكي) لمساعدة الغارمين في أول سنة لتنفيذ هذا المشروع.

وبين أنه تم إيداع هذه المبالغ لدى إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة العدل تمهيدا لتسديد ديون الغارمين آملا أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مدار العام وليس في شهر رمضان المبارك فقط.

وكشف من جهة أخرى عن قرب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية والاتحاد الكويتي للمزارعين بهدف وضع آلية لتوريد المنتجات المحلية في الجمعيات التعاونية وخفض الأسعار.

وعلى صعيد الخطوات التي اتخذتها (الشؤون) بشأن خطة الطوارئ الخاصة بالتعاونيات أفاد الخراز بأن الوزارة كجهة مشرفة على التعاونيات هناك تنسيق سابق بينها وبين وزارة التجارة كجهة مسؤولة عن الأمن الغذائي ومن استعداد خطة التجارة تم تأمين مخزون غذائي لمدة ستة أشهر في كل التعاونيات.

وأشار إلى أن ذلك تم طرحه في الجلسة الخاصة بخطة الطوارئ بشأن استعداد الجمعيات لتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين في البلاد لمدة ستة أشهر متواصلة في حال انقطاع كافة سبل الاستيراد.