مصر تقرر منح جنسيتها للأجانب مقابل 10 آلاف دولار
قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء ممدوح مقلد، إن اللجنة أقرت قانون منح الجنسية المصرية، لكل من اشترى عقارًا من الدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو ترك وديعة يمكن الاستفادة بها بالعملة الأجنبية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأحد، أن تقديم الطلب للحصول على الجنسية يبلغ 10 آلاف دولارًا، معقباً أن تحديد ذلك سيكون من خلال رئيس مجلس الوزراء عن طريق فحص الأمر فحصًا كاملًا.
وأوضح أنه سبق وطٌرح ما يشبه ذلك وعرف بـ «الإقامة بالوديعة»، لكن في ذلك القانون تمنح الجنسية بشكل كامل، لمن كان شخصية اعتبارية، أو أقام مشروعًأ استثماريًا، موضحًا أنه لا يوجد مبلغًا ماليًا محددًا لسعر الاستثمار أو العقار المشترى، وأن تشجيع الاستثمارات هو الهدف الأول للقانون.
وأردف أنه سيتم تحديد ذلك من خلال لجنة مخصصة وفًقا لاعتبارات الأمن القومي، وطرحت اللجنة اقتراحًا بقيام مجلس الوزراء بهذه المهمة، متمنياً أن يتم مراعاة الأشقاء العرب سواء السوريين أو الليبين أو العراقيين وغيرهم.
