“التأمينات” تقدم شكوى جديدة ضد مديرها العام الأسبق بناء على معلومات جديدة كشفها مصفيا (أبراج)

(كونا) — أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الاثنين إحالتها شكوى جديدة ضد مديرها العام الأسبق فهد الرجعان إلى النائب العام متهمة إياه بالاعتداء على أموالها التي تعد أموالا عامة عملا وتجريما.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي ان تلك الشكوى تأتي وفقا لنصوص مواد القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ونصوص مواد القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن غسيل أموال وذلك على خلفية قضية استثمار المؤسسة بشركة أبراج هولدنغز (تحت التصفية).

ولفتت إلى أنه بذلك تكون هذه الشكوى ثالث شكوى تقدمها المؤسسة ضد مديرها العام الأسبق في الكويت والسابعة في المحاكم الدولية.

وذكرت المؤسسة في شكواها إلى النائب العام “أنه منذ فترة ما يزيد عن عام من اقامتها دعوى تصفية ضد شركة أبراج ومسؤوليها في الكايمن بتاريخ 22 مايو 2018 وما تم خلال تلك الفترة من تعيين ممثلين لها في لجنة التصفية وقيام المؤسسة عبر مستشارها القانوني بتزويد مصفيا الشركة بأسماء الكيانات والشركات المرتبطة بمديرها العام الأسبق فهد الرجعان وأسرته بهدف الكشف عن أية صلات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بأعمال استثمار أموالها”.

وأشارت إلى أنها طلبت من مصفيا الشركة الإفصاح عن أية أعمال تمثل اعتداء على أموال المؤسسة مضيفة أنه على اثر ذلك أكد مصفيا الشركة قيام شركة أبراج بدفع عمولات وساطة ورسوم معاملات لكيانات ذات صلة بالمدير العام الأسبق للمؤسسة مما يخالف ما هو مقرر قانونا.

ونقل البيان عن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان قوله إن المؤسسة ماضية في ملاحقة مديرها العام الأسبق قضائيا حتى تسترد أموالها كافة.

وأضاف العثمان “أن المؤسسة وعلى مدار خمس سنوات قامت بمتابعة خيوط الجرائم النكراء لمديرها العام الأسبق في حق أموالها وكشف خيوط هذه الشبكة المعقدة التي أنشئت بهدف التستر على تلك الجرائم”.

وأفاد بأن “المؤسسة انتهت من مشروع الحوكمة وإعادة بناء قطاعها الاستثماري وفق أفضل الممارسات وقواعد الحوكمة وبدأت بتطبيق مخرجاتها التي أدت إلى تصحيح الاعوجاج الذي دام قرابة ثلاث عقود حصنت المؤسسة من أية جرائم تعدي على أموالها”.

وأكد حرص المؤسسة واستمرارها في جمع الأدلة بشأن وقائع اعتداءات أخرى من مديرها العام الأسبق على أموالها تمهيدا لتقديمها للجهات المختصة.

يذكر أن المدير العام الأسبق للمؤسسة يواجه قرار محكمة الجنايات الكويتية في تهمة اختلاس أموال المؤسسة المحجوزة للحكم في 27 يونيو 2019 بالإضافة إلى خمس قضايا أخرى متعلقة بالمؤسسة في كل من المملكة المتحدة وسويسرا وجزر الكايمان.