انتهاء استجواب وزير المالية بطلب لتكليف المالية البرلمانية التحقيق بمحاوره

ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم 4 رسائل واردة حيث اطلع على رسالتي شكر من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وناقش المجلس رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجان مجلس الأمة الدائمة والمؤقتة ، كل في اختصاصها، الوقوف على استعدادات الأجهزة الحكومية المختلقة لمواجهة الأوضاع الإقليمية المتوترة واحتمالاتها فيما قرر المجلس بعد ذلك تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة للوقوف على استعدادات الحكومة لمواجهة الأوضاع الإقليمية.

كما وافق على رسالة من النائب محمد الدلال يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل إعداد تقرير عاجل بشأن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات، على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر.

وفي المداخلات النيابية خلال مناقشة هذا البند ثمن أعضاء مجلس الأمة الرسالتين الواردتين من حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بتهنئة الأعضاء بمناسبة عيد الفطر السعيد، معربين عن تقديرهم واعتزازهم بالدور الذي يقوم به سمو الأمير من أجل تحقيق السلم الدولي والإقليمي.

وطالب نواب الحكومة بتوضيح استعداداتها لمواجهة الطوارئ، منتقدين عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة، مؤكدين أهمية وجود جهاز مختص يتبع مجلس الوزراء لإدارة الأزمات والكوارث ويملك كامل الصلاحيات خصوصا بعد توسع هذه الأزمات في المنطقة.

وبشأن رسالة الدلال عن شبكة 5G أشار نواب إلى أن تحذيرات طبية من أن لها تأثيرا مباشرا على الأطفال، لافتين إلى أن دولا أوروبية وبعض الولايات الامريكية رفضت تطبيق هذا النظام.

وطالبوا هيئة الاتصالات بعمل دراسات صحية وتكنولوجية عن تأثير هذه الشبكة على صحة الانسان وهو أمر لا مجاملة فيه.

وطالب النواب بتقديم ما يثبت سلامة الشبكة من تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ، وإحالة الأمر إلى اللجنة الصحية حتى يطمئن النواب والشعب الكويتي.

مجلس الأمة يبدأ مناقشة استجواب وزير المالية بصفته

بدأ مجلس الأمة مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته والمقدم من النائبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.

واعتلى النائبان المستجوبان الملا والعدساني يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير الحجرف يسار منصة الرئاسة.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قال في كلمة له بعد ان انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجواب ان النائبين الملا والعدساني تقدما في ال 28 من مايو الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى الوزير الدكتور الحجرف بصفته.

وأوضح الرئيس الغانم انه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير الحجرف بهذا الاستجواب فور تقديمه وأدرج في جدول أعمال جلسة اليوم.

وأضاف انه طبقا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير مبينا انه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.

وذكر انه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

وخاطب الرئيس الغانم الوزير الحجرف بسؤاله “هل ترغب في مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل” فأجاب الوزير بالقول “مستعد للصعود إلى المنصة وتفنيد المحاور التي وردت في الاستجواب المقدم من النائبين”.

وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.

ويشمل طلب استجواب وزير المالية المقدم من النائبين في ال28 من مايو الماضي خمسة محاور يتعلق الأول وفق ما اعتبراه ب”تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية”.

أما المحور الثاني فقد خصصه مقدما الطلب بحسب ما جاء في صحيفة الاستجواب ل”الاستثمارات وأبرز المعوقات” في حين يعنى المحور الثالث وفق رأي النائبين ب”الإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم”.

ويتناول المحور الرابع من الاستجواب حسب ما وصفاه ب”انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار” فيما تطرق المحور الخامس ل”امتناع الوزير عن الإجابة على الأسئلة البرلمانية” وفق ما تقدم به النائبان.

وأكد وزير المالية في وقت سابق ان أداة الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب مضيفا بقوله “سنتعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية فلا يوجد ما نخشاه خصوصا اننا ننعم بالديمقراطية التي رسم ملامحها الدستور الذي أقسمنا على احترامه”.

واعتبر الاستجواب المقدم “فرصة مناسبة” لتوضيح الجهود التي قام بها مع المسؤولين في الجهات التي يشرف عليها لمعالجة كثير من الملفات التي تضمنتها صحيفة الاستجواب مشددا على ان المصلحة العامة والحفاظ على المال العام “هدفنا الذي لم ولن نحيد عنه برا بقسمنا”.

النائب العدساني ينتقد غياب دور وزير المالية في استعادة سرقات المال العام

أبدى النائب رياض العدساني اليوم الثلاثاء استياءه مما اعتبره “تأخر وتقاعس من الحكومة في تقديم الشكاوى ضد سراق المال العام” وغياب دور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في استعادة “الأموال المسروقة”.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الأول من المستجوبين أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله والنائب الدكتور بدر الملا إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته ضمن بند الاستجوابات.

وقال العدساني ان الاستجواب يناقش ما اسماه “الاختلاسات” في الاستثمارات وعدم تعامل الحكومة معها بحكمة وموضوعية إضافة إلى ما وصفه ب”معاناة المواطنين” بسبب غلاء المعيشة وأمور تمس حياة المواطنين وتصنيف الدولة الائتماني في اعتمادها على صادرات النفط.

وتحدث عن جرائم المال العام مشيرا إلى “وجود سبع قضايا تتعلق بشبهات مالية وسرقات تجاوزت قيمتها الاجمالية مليار دولار” على حد قوله.

وانتقد وفق ما اعتبره قيام “شركة تعود أغلبية حصتها للحكومة بإصدار 160 شيك على بياض لاستخدامها في المكافآت بالمخالفة للوائح الخاصة بعمليات الصرف والتسجيل”.

وأشار إلى ما وصفه ب”الطرق الاحتيالية” التي قامت بها بعض الشركات في بيع أصول صورية على الدولة مبينا وفق ما رآه ان “كل هذه التجاوزات أدت إلى تبديد أموال المتقاعدين”.

وتطرق إلى وجود تجاوزات وهدر للمال العام تصل قيمتها وفق قوله إلى “ملايين الدنانير” في المؤسسات والشركات التابعة للوزير.

وانتقد ما قال انه “تهميش” لدور الجهات الحكومية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في قرار دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد.

وتساءل عن الفائدة المرجوة من هذه “الصفقة” على حد وصفه وعدم توضيح الحكومة لقيمة هذه الصفقة وما تمثله من نسبة على الاحتياطي العام للدولة إضافة إلى مدى تأثر الموظفين الكويتيين العاملين في البنكين من هذا القرار لاسيما وان القرار صدر قبل ستة أشهر.

واستغرب النائب العدساني عدم قيام الهيئة العامة للاستثمار بإصدار بيان رسمي حول قرار بيع أسهم لشركة (زين) للاتصالات والتي تملك هيئة الاستثمار أسهم فيها.

وانتقد استمرار ارتفاع حساب العهد ومخالفته لقواعد الميزانية العامة للدولة مبديا استياءه وفق ما اعتبره من “وجود شبهات تزوير وفقدان لبعض المستندات والاستيلاء على المال العام في حساب العهد إضافة إلى التسيب في بنود الميزانية”.

وذكر ان الوزير يشرف على كثير من المؤسسات بالإضافة إلى تنفيذ الميزانية والحسابات الختامية مشيرا إلى تعاون الوزير في ملفات دون أخرى وسيلتزم بدوره والنائب الدكتور الملا بعدم التطرق للملفات التي نجح الوزير في معالجتها.

وأكد ان الهدف من تقديم الاستجواب الإصلاح وهو حق أصيل للنائب والرقابة هي أحد الأدوات التي يمتلكها النائب مشددا على ان الاستجواب يتعلق بأدء الوزير بعيدا عن الأمور الشخصية.

النائب الملا: “التأمينات الاجتماعية” خاطرت في استثمارات “عالية الخطورة”

انتقد النائب الدكتور بدر الملا اليوم الثلاثاء دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في استثمارات قد تحقق خسائر للمؤسسة ومضاربات غير محسوبة متهما المؤسسة بالاستثمار في مجالات “عالية الخطورة”.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الثاني من المستجوبين أثناء مناقشة الاستجواب الموجه من قبله والنائب رياض العدساني إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته ضمن بند الاستجوابات.

وانتقد الملا قيام (التأمينات الاجتماعية) بأخذ فوائد تصل نسبتها إلى 80 بالمئة على استبدال الراتب مضيفا ان ذلك “محرم شرعا باعتباره نوع من الربا” مستندا في ذلك إلى رأي قطاع الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وألقى باللائمة على (التأمينات الاجتماعية) لقيامها بتأسيس شركة مدينة الكويت الطبية لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمتقاعدين “دون وجودها لحد الآن” على حد قوله.

وأكد حرصه على التدرج في الأدوات الرقابية وصولا إلى تقديم الاستجواب والتزامه بالاستجواب مع ما جرى عليه العرف بالسنوات الماضية في عدم مناقشة الحالة المالية للدولة والوضع المالي لاستثمارات الهيئة العامة للاستثمار إلا في جلسة سرية.

وتساءل النائب الملا عن مدى سلامة خروج أحد مدراء دائرة الأسهم في إحدى الدول بالهيئة العامة للاستثمار في إجازة دون راتب لمدة سنتين.

واستغرب مكافأة أحد مدراء دائرة الأسهم في إحدى الدول بالهيئة العامة للاستثمار بالتجديد له على الرغم من ارتكابه خطأ كلف الدولة خسائر في المال العام.

وأشار إلى خسارة الهيئة العامة للاستثمار مبلغ 586 مليون دولار من أصل مبلغ نحو 680 مليون دولار استثمرتها لدى احدى الشركات الفرنسية متسائلا عما إذا كان هناك دراسة جدوى قبل الدخول في هذا الاستثمار.

وطالب الحكومة بعدم هدر الرقابة المالية على الجهات الحكومية.

وزير المالية: آثرت مواجهة الاستجواب رغم ما يشوبه من عدم الدستورية

قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ان الاستجواب الموجه إليه تشوبه “شبهة عدم الدستورية اضافة الى مخالفته للمفهوم الدستوري للمساءلة السياسية” مؤكدا انه آثر أن يتحمل كامل مسؤولية الرد ومواجهة الاستجواب متسلحا بالمصداقية.

جاء ذلك في كلمة الدكتور الحجرف في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائبين المستجوبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني من بداية مرافعتهما أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منهما إلى الوزير بصفته ضمن بند الاستجوابات.

وأضاف الحجرف “نحن امام استجواب تشوبه شبهة عدم الدستورية و به مخالفه للمفهوم الدستوري للمساءلة السياسية والذي أرسته المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 8 لعام 2004 والذي قررت فيه بأنه “لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة”.

واشار الى ان بعض الوقائع في هذا الاستجواب يرجع إلى ما قبل عام 1995 في دلالة واضحة على انه قد تم تجميع بعض بنوده و محاوره من استجوابات سابقة وتقارير رقابية قديمة افتقرت إلى رابط يجمعها إلا محاولة تحميل الوزير المسؤولية بشكل ابتعد عن ابسط أسس الموضوعية وابتعد عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة التي تنص على عدم تحميل الوزير المسؤولية السياسية الا من تاريخ أداءه القسم و توليه الحقيبة الوزارية.

وبين انه “على الرغم من كل ما ذكرته عن الاستجواب إلا انني آثرت إلا أن أكون متصديا لادعاءاته ومفندا كل ما احتواه من مغالطات وسرد غير دقيق لمجهودات ضخمة قادتها كوكبة جديدة من القيادات في وزارة المالية والجهات التابعة”.

وأضاف انه آثر إلا ان يتحمل كامل مسؤولية الرد ومواجهة الاستجواب متسلحا بالمصداقية “حيث انني ارى بأن هذا الاستجواب من وجهة نظري الخاصة هو استجواب الماضي وردي هو للمستقبل وهو أيضا استجواب الإدعاء الذي نتصدى له بردود الصدق والمصداقية”.

وأكد انه لا يجزع أبدا من الممارسة المسؤولة والمساءلة الدستورية السليمة التي تغلب المصلحة العامة على الخاصة وتسلط الضوء على الأخطاء وليس الأشخاص وتهدف إلى المعالجة والإصلاح وليس المشاحنة والإقصاء.

وبين ان المساءلة يجب ان ترتكز على الممارسات الدستورية الصحيحة لاستجلاء الحقائق وليس للاستعراض والمكاسب الانتخابية حتى تكون ممارسة صادقه بكل ما يحمله الصدق من معني.

وأبدى الوزير الحجرف عددا من الملاحظات على الاستجواب الذي تضمن 72 ادعاء منها ان نسبة 95 بالمئة من اجمالي ادعاءات الاستجواب أتت في فترات سابقه لتوليه الحقيبة الوزارية.

وأشار إلى ان الاستجواب تضمن فقرات تم نسخها حرفيا من استجواب سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي قدم في مايو من عام 2017 إضافة إلى مواضيع تم مناقشتها في استجواب وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي في عام 2012.

وقال ان بعض بنود الاستجواب جاءت بنسخ كامل من تقارير ديوان المحاسبة السابقة “والتي لم تأتي بأي جديد بل أن بعض بنودها قد اشبع نقاشا وبعضها الآخر قد تم حله أو تلافي ملاحظات الديوان فيه”.

وزير المالية: لن أتردد في استرجاع ما سرق من المال العام

(كونا) – أكد وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف اليوم الثلاثاء عدم تردده في استرجاع ما سرق من المال العام “فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار”.

جاء ذلك في رد للوزير الحجرف على تعقيب النائبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليه منهما في جلسة مجلس الأمة العادية ضمن بند الاستجوابات.

وقال إن “وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي أصدر قرارا بإيقاف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأسبق عن العمل وحينما أصبحت وزيرا للمالية بعده قمت بتجديد قرار الإيقاف” مبينا أن هذا القرار يأتي استمرارا على نفس المبدأ.

وجدد التأكيد على أن ما نسبة 95 في المئة مما ورد في صحيفة الاستجواب لم يكن في عهده بل في عهد وزراء سابقين.

الغانم: انتهاء استجواب وزير المالية بطلب لتكليف المالية البرلمانية التحقيق بمحاوره

وقد أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انتهاء المجلس من مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف من النائبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني بطلب نيابي بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالتحقيق في كل ما ورد بمحاوره مشيرا إلى عدم تلقيه أي اقتراحات أخرى.

وقال الغانم في كلمة له خلال جلسة المجلس العادية “تسلمت طلبا نيابيا بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التحقيق بكل ما ورد في محاور الاستجواب”.

وأضاف أنه “يأتي ذلك حتى تتمكن اللجنة (المالية البرلمانية) من استكشاف كل الحقائق التي وردت في الاستجواب على أن تسلم تقريرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اليوم” مبينا أنه لم يتلق في نهاية مناقشة الاستجواب أي طلبات أخرى.

وكان النائب شعيب المويزري قد تحدث كمؤيد للاستجواب فيما تحدث النائب مبارك الحجرف كمعارض له وذلك بعد انتهاء وزير المالية من الرد على تعقيب النائبين المستجوبين.

ورفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس العادية على أن تستكمل صباح غد الأربعاء.