امين “الجامعة العربية” يؤكد ثوابت الموقف العربي من الأزمة السورية
(كونا) — أكد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء ثوابت الموقف العربي من الأزمة في سوريا وعلى رأسها الحفاظ على الوحدة الاقليمية للأرض السورية واحترام السيادة السورية.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده أبو الغيط مع المبعوث الامريكي الخاص الى سوريا جيمس جيفري حيث تناولا خلاله أخر تطورات الأزمة السورية والجهود والاتصالات الجارية من أجل التوصل الى تسوية سلمية لها.
وأكد أبو الغيط بحسب البيان ضرورة العمل على تحقيق تسوية سياسية بين الأطراف السورية تتأسس على مقررات مؤتمر (جنيف 1) ومخاطبة آمال وطموحات كافة أبناء الشعب السوري “باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في تقرير مستقبل بلدهم وبما يكفل الوقف الكامل لنزيف الدماء الذي طال مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري”.
وحذر من الأبعاد والتداعيات السلبية لاستمرار التدخلات الخارجية في الأزمة السورية معتبرا أن “هذه التدخلات أحد الأسباب الرئيسية وراء اطالة أمد الأزمة وتعقيدها بحيث أصبحت أكبر وأوسع الأزمات الدولية نطاقا خلال السنوات الأخيرة”.
كما حذر من “خطورة التدخلات الايرانية والتركية على وجه التحديد بما في ذلك ما يتعلق بالمسعى التركي لاقامة ما يسمى بمنطقة آمنة في شمال سوريا ومنطقة ادلب” مضيفا “وهو ما يؤثر على وحدة الاقليم السوري ويمثل في الوقت ذاته انتهاكا للسيادة السورية”.
وشدد على رفض أية صورة من صور التدخل الاسرائيلي في أية ترتيبات تتعلق بمستقبل الأوضاع في سوريا ومع الأخذ في الاعتبار استمرار الاحتلال الاسرائيلي لجزء من الأرض السورية.
وأعرب أبو الغيط عن ترحيبه بالتواصل مع الجانب الأمريكي في بحث تطورات الأزمة السورية أخذا في الاعتبار أنها في الأساس “أزمة عربية” مؤكدا حرصه على اعادة تنشيط دور الجامعة العربية في التعامل معها.
من جانبه أكد جيفري حرص بلاده على التعرف على رؤية الجامعة العربية تجاه تطورات الأزمة في سوريا وسبل التعامل معها لاسيما في ظل “التعقيدات المختلفة التي تشهدها وتداخل العديد من الأطراف الاقليمية والدولية في أبعادها المختلفة”.
واشار جيفري وفق البيان الى وجود مصلحة مشتركة لكافة الأطراف التي ترغب في عودة الاستقرار الى سوريا في تصفية وانهاء كافة نشاطات الجماعات والتنظيمات الارهابية على الأرض السورية.
واستعرض جيفري نتائج الاتصالات التي يضطلع بها مع مختلف الأطراف سواء ما يتعلق منها بالجوانب السياسية للأزمة أو جوانبها الأمنية.
