استمرار إغلاق المتاجر والأعمال في حملة العصيان المدني في السودان
“رويترز” – ظل العديد من المتاجر ومقار الأعمال مغلقة بينما يجوب الجنود شوارع العاصمة السودانية الخرطوم يوم الثلاثاء ثالث أيام حملة العصيان المدني التي دعت إليها المعارضة لدفع المجلس العسكري الحاكم إلى تسليم السلطة للمدنيين.
وتأتي الحملة بعدما فضت قوات الأمن اعتصاما بالقوة مما أسفر عن مقتل العشرات وانهيار المحادثات بين الجيش والمعارضة التي كانت تهدف إلى إرساء حكم مدني في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان.
وأثار سقوط قتلى قلق القوى الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي أعلنت يوم الاثنين أنها سترسل تيبور ناجي وكيل وزارة الخارجية لشؤون أفريقيا إلى السودان هذا الأسبوع للضغط من أجل استئناف المحادثات حول الانتقال الديمقراطي.
وزار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد السودان في مهمة للوساطة الأسبوع الماضي، وقالت مصادر من المعارضة إنه اقترح تشكيل مجلس انتقالي يضم 15 عضوا من بينهم ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين برئاسة دورية.
وصرح قيادي من قوى إعلان الحرية والتغيير مساء الاثنين أن التحالف المعارض قرر ترشيح ثمانية أعضاء للمجلس وترشيح عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيسا للوزراء.
وأضاف المصدر أن الإعلان سيتم رسميا اليوم الثلاثاء. ولم يعلق المجلس العسكري على هذا التقرير.
* ”الثورة مستمرة“
قال شهود إن العديد من المتاجر والبنوك التجارية والأعمال ظلت مغلقة يوم الثلاثاء. لكنهم أضافوا أن الحركة في الشوارع بدت أنشط مقارنة باليومين السابقين.
وفي بعض المناطق، أقام أشخاص حواجز لسد الطرق من الطوب والإطارات.
وقال خالد عمر القيادي في المعارضة للصحفيين يوم الاثنين ”هذه المتاريس في حقيقة الأمر هي حماية للأحياء من الاعتداءات الباطشة التي تقوم بها القوات المسلحة المختلفة“.
وأضاف ”الموقف الآن أن الثورة مستمرة وأن أدوات المقاومة السلمية ستستمر. أنا أعلم علم اليقين أن المسار الثوري الذي انطلق منذ ديسمبر (كانون الأول) سيصل إلى مرفأه في النهاية، يمكن الليلة، بكرة، بعد شهر، بعد سنة، هذا ما مهم، المهم أن إرادة الشعب السوداني لا تنكسر“.
واتخذت قوات الأمن، بما في ذلك عناصر قوات الدعم السريع شبه العسكرية، مواقع لها في الشوارع. وكان بعضهم يتجول حول شاحنات صغيرة مزودة بأسلحة آلية.
وأنهت إطاحة الجيش بالبشير إلى إنهاء ثلاثة عقود من الحكم القمعي في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات السلمية.
لكن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير لم يتمكنا من الاتفاق على تقاسم السلطة في مجلس سيادي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
ويرأس المجلس العسكري الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، لكن يعتقد أن نائبه محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، يتمتع بسلطة كبيرة.
والاستقرار في السودان أمر مهم لمنطقة مضطربة تعاني من الصراعات وأعمال العنف بدءا من القرن الأفريقي ووصولا إلى مصر وليبيا. وتحاول قوى مختلفة، بما في ذلك روسيا ودول الخليج، التأثير على مسار هذا البلد.
لكن تبددت الآمال في حقبة جديدة من الحكم الديمقراطي عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاما للمحتجين خارج مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم في الثالث من يونيو حزيران، مما أسفر عن مقتل العشرات.
وقد نددت الأمم المتحدة وعدة حكومات غربية بفض الاعتصام وقرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان. ويحظى المجلس العسكري بدعم من السعودية والإمارات ومصر.
وأعلن المجلس العسكري يوم الاثنين عن اعتقال عدد من أفراد القوات الحكومية إلى حين اتخاذ إجراء قانوني وذلك بعد أن توصل تحقيق مبدئي في عملية فض الاعتصام لأدلة على حدوث مخالفات.
