“البورصة” تستهل تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 35.6 نقطة
(كونا) – استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 6ر35 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5817 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 61ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر123 مليون سهم تمت من خلال 4519 ألف صفقة نقدية بقيمة 12ر22 مليون دينار كويتي (نحو 2ر75 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 29 نقطة ليصل إلى مستوى 10ر4774 نقطة بنسبة 60ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر85 مليون سهم تمت عبر 2158 صفقة نقدية بقيمة 10ر5 مليون دينار (نحو 3ر17 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 39 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر6351 نقطة بنسبة انخفاض 61ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر37 مليون سهم تمت عبر 2361 صفقة بقيمة 17 مليون دينار (نحو 8ر57 مليون دولار).
وكانت شركات (المصالح ع) و(بيت الطاقة) و(منازل) و(كفيك) و(م الأعمال) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الامتياز) و(أبيار) و(السلام) و(بيتك) و(خليج ب) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (اكتتاب) و(مدار) و(دانة) و(المشتركة) و(رماية) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إعلان تعامل شخص مطلع على أسهم شركة (القرين لصناعة الكيماويات البترولية) وإيضاحا من شركة (المدينة للتمويل والاستثمار) بشأن التداول غير الاعتيادي في جلسة 13 يونيو الجاري.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة
