“التعليمية” البرلمانية: الانتهاء من دراسة مشروع الجامعات الحكومية

أنهت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم دراسة مشروعين بقانونين في شأن الجامعات الحكومية، وإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وواصلت مناقشة عدد من الاقتراحات في شأن الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر.

وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن مشروع قانون الجامعات الحكومية سيدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، مؤكدًا أنه سيكون نقلة نوعية للتعليم العالي بتنظيم إنشاء الجامعات الحكومية التي ستنتقل إلى جامعة الشدادية والجامعة التي ستنشأ بمرسوم وفقًا للقانون الحالي.

وأضاف أن القانون سينظم أيضًا عمل الكفاءات الوطنية، معربًا عن شكره لوزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي والفريق المصاحب له على جودة إسهاماته وتعديلاته واستمراره في تزويد اللجنة بالتطورات الخاصة بالملاحظات كافة.

وبين أن مشروع قانون الجامعات الحكومية أصبح جاهزًا الآن بصيغته النهائية، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لمناقشة وبحث أي تعديلات نيابية تطرح خلال عرض المشروع في الجلسة الخاصة بالقوانين.

ومن جهة أخرى قال الرويعي إن اللجنة انتهت أيضًا في اجتماعها السادس والعشرين اليوم من مشروع بقانون في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي قدمته الحكومة لكي يحل محل القانون السابق، حيث يتضمن إضافة بعض التعديلات الحكومية على القانون القائم على أن يتم الانتهاء من صياغته يوم الخميس المقبل.
وأضاف أن اللجنة ناقشت القانون الخاص بالمطبوعات والنشر رقم 2006/3 والخاص بالرقابة المسبقة من قبل وزارة الإعلام على الكتب والمطبوعات والتعديلات التي قدمت من خلال اقتراح بقانون في هذا الشأن.

وأشار إلى أن النقاش تم بحضور قياديي وزارة الإعلام ولم ينته إلى قرار، لافتًا إلى مواصلة هذا النقاش في اجتماع الخميس المقبل بعد تزويد اللجنة برد رسمي من وزارة الإعلام حيال هذه التعديلات حتى يتم تضمينها التقرير النهائي ليتم تصويت اللجنة عليه.

وفي ختام تصريحه أعرب الرويعي عن شكره للعاملين في اللجنة التعليمية على وجودهم المستمر وعطائهم في الاجتماعات وحرصهم وملاحظاتهم حيث تجاوز عمل اللجنة متوسط الساعات المعهودة، متمنيًا أن يتسع الوقت للانتهاء مما هو مدرج على جدول أعمال اللجنة.

كما أعرب عن شكره للعاملين في المكتب الفني في اللجنة التعليمية الذين حملوا على عاتقهم جميع المهام والتكاليف والإعداد المتواصل في عمل جداول المقارنة بالاقتراحات ومشاريع القوانين، متمنيًا التوفيق للجميع في خدمة الكويت.

ومن جهته أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي الحرص على تطوير التعليم العالي والسعي لإقرار قانون الجامعات الحكومية بأسرع وقت ممكن.

وقال العازمي في تصريح صحافي عقب حضوره الاجتماع إن القانون يأتي ترجمة للرغبة السامية في زيادة الفرص أمام الطلبة، من خلال التوسع في إنشاء جامعات حكومية مواكبة لخطط التنمية.

وأضاف أنه بعد انتقال كليات من جامعة الكويت إلى مواقعها الجديدة، سيتم تخصيص المواقع الحالية للتشغيل الفوري لجامعة حكومية أخرى، ما يوفر شوطًا طويلًا أمام الجامعة الحكومية الجديدة كونها ستتخذ من مواقع قائمة فعليًّا لبدء عملها، لافتًا إلى أن سرعة إنجاز القانون ستسهم في استغلال المباني الحالية للجامعة، بالشكل الأمثل والمطلوب.

وثمن العازمي الدعم والتعاون الذي لمسه من اللجنة التعليمية البرلمانية خلال اجتماعاتها لنقاش القانون، مؤكدًا أن الطرفين الحكومي والنيابي مدركان لضرورة إنجاز القانون على وجه السرعة.

من ناحية أخرى بين العازمي أن إجراءات استقبال طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبت في القبول والتخصصات تتم الأول فالأول لإعلان النتائج بأسرع وقت ممكن.

وبين العازمي أن التقديم في البعثات الداخلية والخارجية ينتهي الخميس المقبل، بينما ستبقى الفرصة مستمرة للطلبة للتقديم على جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشددًا على الحرص على قبول كافة الطلبة الكويتيين مستوفي الشروط، خاصة وأن مؤسسات التعليم العالي وفرت فرص التعليم العالي بمقاعد قبول تكفي لجميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ممن اجتازوا الثانوية العامة بنجاح.

وقال إن خطط القبول في هذه المؤسسات راعت متطلبات سوق العمل وواكبت خطط التنمية في الحدود المتاحة، حيث طرحت تخصصات مختلفة ومتنوعة، وجديدة على ضوء قراءة متطلبات خطة التنمية وسوق العمل.