الحكومة الفلسطينية تستنكر مشاركة مسؤولين أمريكيين بافتتاح نفق تهويدي بالقدس
(كونا) — استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين مشاركة سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والموفد الأمريكي الخاص الى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات بافتتاح نفق تهويدي يدعى “طريق الحجاج” تحت بلدة (سلوان) في القدس المحتلة مساء أمس الأحد.
وقال اشتية في مستهل اجتماع للحكومة الفلسطينية ان “هذا التصرف يعكس دعم الادارة الامريكية بشكل كامل لحكومة اسرائيل اليمينية وسياساتها الاستيطانية وانتهاكاتها للاتفاقيات والقانون الدولي”.
من جهة اخرى اشار رئيس الوزراء الفلسطيني الى استمرار احتجاز اسرائيل للأموال الفلسطينية ورفض الفلسطينيين تسلم الاموال منقوصة موضحا ان السلطة الفلسطينية تسلمت الدفعة الاولى من المساعدة والقرض القطري وأنها ستدفع هذا الشهر بتوجيهات من الرئيس محمود عباس 60 في المئة من الرواتب.
يذكر ان هذا الشهر يعد الشهر الخامس الذي يتلقى فيه الموظفون الفلسطينيون الحكوميون رواتب غير كاملة وذلك بعد اقتطاع اسرائيل جزءا من عائدات الضرائب بدعوى ان السلطة تدفعها كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء الامر الذي دفع بالسلطة الفلسطينية الى رفض تسلم الأموال منقوصة.
وقال اشتية ان “امام مجلس الوزراء اقرار تشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها اسرائيل على اموالنا سواء كان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من اجور العمال و(فاتورة) الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول”.
يذكر ان اسرائيل تجبي الضرائب عن البضائع التي تدخل الى الأراضي الفلسطينية مقابل عمولة 3 في المئة والتي تستخدمها كأداة للضغط على الفلسطينيين من خلال احتجازها وتقوم بعد ذلك بتحويلها الى وزارة المالية الفلسطينية كل شهر بموجب اتفاق باريس الاقتصادي بين الجانبين.
وعن (ورشة البحرين) الاقتصادية التي عقدت الأسبوع الماضي وطرحت فيها الإدارة الامريكية الشق الاقتصادي من “صفقة القرن” قال رئيس الوزراء الفلسطيني “لقد أفشل شعبنا وقيادته ورشة البحرين التي جاءت كما توقعنا عقيمة المخرجات.. آملين ان تعكس وحدة الموقف تجاهها توجها نحو انهاء الانقسام على أساس الاتفاق الاخير الذي تم التوصل اليه في 12 يناير 2017”.
وكان الفلسطينيون قد قاطعوا (ورشة البحرين) فيما لم تشارك إسرائيل رسميا واقتصرت مشاركتها على رجال اعمال ومسؤولين سابقين حيث يعتبر الفلسطينيون الورشة التفافا على حقوقهم السياسية التي اقرتها الشرعية الدولية والتي تقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.