مجلس الأمة يوافق على 3 اتفاقيات خارجية.. ويحيل تقرير اللجنة الخارجية بشأن “صندوق التنمية” إلى الحكومة
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية على 3 تقارير للجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقيات الكويت مع عدد من الدول والمنظمات وأحالهم إلى الحكومة.
وانتهى التصويت على المداولة الأولى إلى موافقة 52 عضوًا وعدم موافقة 3 أعضاء من إجمالي 55 عضوًا من الحضور، ووافق على المداولة الثانية 50 عضوًا وعدم موافقة 3 أعضاء من إجمالي 53 عضوًا.
كما وافق مجلس الأمة بالإجماع على إحالة تقرير اللجنة بشأن تكليف المجلس بالاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة دولة الكويت من هذه القروض والتوصيات الواردة فيه الى الحكومة.
وخلال مناقشة التقارير قال رئيس اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري إن هناك ٣ اتفاقيات نمطية روجعت بشكل قانوني ولا تمس الميزانية العامة ولا تتعارض مع المادة (70) فقرة (2) من الدستور.
وبين ان تلك الاتفاقيات تتعلق بمشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية، حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع.
وأضاف ان الاتفاقية الثانية تتعلق بمشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام (1988) المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.
وفيما يتعلق بتقرير اللجنة الخارجية عن دراسة قروض ومنح الصندوق الكويتي للتنمية فقد انتهت اللجنة الى التوصيات التالية التي وافق عليها المجلس في جلسة اليوم:
أوصت اللجنة بخصوص بند القروض وفوائدها بما يلي:
– أن يتم الاعلان بشكل واضح وبكل شفافية في الصحافة الكويتية عن تفاصيل القرض (القيمة الاجمالية – الفوائد – المدة – مدى الالتزام المسبق بالسداد – عدد القروض السابقة) ونوع المشروع الذي قدم القرض من أجله وتفاصيل الشركة التي تنفيذ وتدير المشروع.
– يجب أن يتم تقييم الدول من حيث مدى التزامها بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية قبل تقديم أي قرض لها، وعلى الصندوق رفض إقراض أي بلد يشهد انتهاكات في حقوق الإنسان أو نزاعا مسلحا.
وفيما يتعلق بمحور الإسهامات الداخلية والشركات أوصت اللجنة بما يلي:
– أن تكون مناقصات من خلال إعلانات منشورة تتنافس عليها الشركات المختصة لضمان أكبر قدر من حفظ حقوق الصندوق.
– أن يقوم الصندوق بنشر تفاصيل كل مناقصة تتم ترسيتها على الشركات، مع ذكر آلية الترسية وقيمة العقد.
– التوجه بإنشاء مشاريع داخل الكويت ويكون لها عائد مالي بما يتماشى مع سياسة الصندوق في زيادة رأسماله.
– تأهيل حديثي التخرج وتدريبهم للعمل في القطاعين الحكومي والخاص وعدم اقتصاره على القطاع الخاص.
– الاستعجال بإقرار الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم (25) لسنة 1976 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية.
وفي ختام تقريرها قدمت اللجنة توصية عامة بتكليف ديوان المحاسبة بمراجعة والتحقق والتفتيش في إجراءات الصندوق حول:
– القرارات التي اتخذها الصندوق بإعادة جدولة فوائد القروض أو إسقاطها وما تسببت عنه هذه القرارات من هدر للمال العام.
– الشركات التي تم إسناد لها تنفيذ وإدارة المشاريع وطريقة اختيارها والترسية عليها سواء بالكويت أو بالخارج وسبب تكرار بعضها بشكل ملحوظ وهل كانت عملية الاختيار مبنية على أسس قانونية عادلة ومعايير شفافة؟
– عدم تحصيل الديون المتأخرة على بعض الدول وما إذا كان الصندوق قد اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتاحة لتحصيلها.
واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
