مجلس الأمة يجدد الثقة بالوزير الحجرف .. ويناقش الحالة المالية للدولة بجلسة سرية

يعقد مجلس الأمة اليوم الأربعاء جلسة خاصة التصويت على طرح الثقة بوزير المالية، وعرض الحالية المالية للدولة، كما يعقد جلسة ختامية لفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.

ويناقش المجلس في الجلسة الخاصة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير المالية د. نايف الحجرف، كما يستعرض الميزانية العامة والحالة المالية للدولة فضلاً عن 7 تقارير للجان عن طلبات التحقيق في عدد من القضايا أهمها ضوابط القبول بالفتوى والتشريع وحادثة الأمطار وتقرير التحقيق في تخصيص الحيازات الزراعية.

مجلس الأمة يبدأ مناقشة طلب طرح الثقة بوزير المالية نايف الحجرف

بدأ مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء مناقشة طلب طرح الثقة بوزير المالية الدكتور نايف الحجرف على أن يتم التصويت على هذا الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم في مستهل الجلسة إنه في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الماضي وعلى إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير.

وأضاف الغانم انه “قبل التصويت على طلب طرح الثقة سأعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه”.

وذكر انه سيعطي الكلمة أيضا لاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة ما لم ير المجلس الاذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأربعة ثم الانتقال بعد ذلك إلى التصويت على طرح الثقة.

وتنص المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي “قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة”.

وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في جلسة استجواب الوزير الدكتور الحجرف بتاريخ 25 يونيو الماضي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير المالية.

وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا والدكتور عادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وفراج العربيد وماجد المطيري ومحمد المطير.

وجاء إعلان الرئيس الغانم عن طلب طرح الثقة عقب انتهاء مجلس الأمة في تلك الجلسة من مناقشة الاستجواب الموجه من قبل النائب محمد هايف إلى وزير المالية بصفته والمكون من محورين.

تباين آراء نواب البرلمان حيال طرح الثقة بوزير المالية

تباينت آراء نواب مجلس الأمة الكويتي المتحدثين في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء حيال طلب طرح الثقة في وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بين مؤيد ومعارض.

جاء ذلك في مجريات مناقشة النواب للطلب حيث تحدث مقدما طلب طرح الثقة النائبان الدكتور عادل الدمخي ومحمد المطير مؤيدين له فيما تحدث النائبان نايف المرداس وعلي الدقباسي معارضين له.

وقال الدكتور الدمخي المؤيد لطرح الثقة ان الاستجواب يخص فئة مهمة من المجتمع هي المتقاعدين وأتى نتيجة “تعهد الوزير بحل قضية الفوائد الربوية على قروض المتقاعدين” مبديا عن أسفه لعدم وجود تحرك حقيقي للاصلاح.

ورأى انه “لم يكن هناك نية حقيقية لحل القضية حيث استدل الوزير في جلسة الاستجواب على حكم المحكمة الدستورية”.

وبين “نحن أمام قضية شرعية ونرغب بإسقاط الفوائد الربوية لرفع الظلم عن المتقاعدين فالهدف من فلسفة التقاعد هو توفير الأمن والاطمئنان للموظف بعد سنوات الخدمة” معربا عن رفضه “السكوت عن هذا الخطأ”.

بدوره قال النائب نايف المرداس المعارض لطرح الثقة ان الوزير كان متعاونا في حل هذه القضية وأبدى خطوات عملية بحضوره أربعة اجتماعات للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مبينا وفق رأيه ان “المسألة لا تتم بهذا الاستعجال”.

وأضاف ان “الوزير طبق الأحكام النهائية باعتبارها من صلاحياته أما مسألة تطبيق فتوى الأوقاف الصادرة في سنة 2010 فلا يمكن تعديل نظام الاستبدال إلا بإقرار قانون والوزير لم يرتكب خطأ يستحق طرح الثقة به”.

ورفض “ما أشار إليه النائب المستجوب بأن من يصوت ضد طرح الثقة بالوزير فهو مع الربا” متسائلا في الوقت ذاته “لماذا لم يثر النائب المستجوب هذه القضية في استجواب وزير المالية الأسبق في عام 2012”.

من جانبه رأى النائب محمد المطير المؤيد لطرح الثقة ان ما ذكره النائب نايف المرداس “غير صحيح وتم التقدم بتعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية” مبينا انه “لم ير الأسئلة البرلمانية التي قدمت ورد الأوقاف عليها”.

وأضاف ان “النائب المرداس لم يف بعهده في الوقوف مع طرح الثقة في الوزير” مشيرا أيضا إلى عدم صحة ما ذكر بأن إلغاء الاستبدال يحتاج إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ف”القرار الإداري يكفي لحل المشكلة”.

من ناحيته قال النائب علي الدقباسي المعارض لطرح الثقة ان الوزير متعاون والعمل السياسي يتطلب وجود تنسيق والحل يكون بتعديل القانون مبينا انه “لم يتم إعطاء الوزير مهلة نتيجة الضغط الذي مارسته حسابات في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأعرب عن رفضه “الضغط على النواب واستنطاقهم حتى يصوتوا مع طرح الثقة بالوزير وأنا قراري بيدي” معتبرا ان ما حصل “ظلم وبهتان للوزير من أجل مصالح انتخابية.. فهل يعقل طوال السنوات الماضية لم يقر أحد بوجود الربا”.

المجلس يرفض طرح الثقة بوزير المالية بأغلبية 32 نائبا

رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء طرح الثقة بوزير المالية الدكتور نايف الحجرف بأغلبية 32 نائبا.
وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم عدم موافقة 32 نائبا وموافقة 16 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا.

وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة بوزير المالية الدكتور نايف الحجرف وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.

وأعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قبيل التصويت على الطلب الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان الدكتور عادل الدمخي ومحمد المطير ولاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان نايف المرداس وعلي الدقباسي.

وتضمن طلب طرح الثقة إضافة إلى النائبين الدكتور الدمخي والمطير أسماء النواب رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا وعبدالوهاب البابطين وفراج العربيد وماجد المطيري.

الحجرف بعد تجديد الثقة: إيمان الحكومة بالمؤسسة التشريعية يسمو فوق كل الضغوط

أكد وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف إيمان الحكومة بالمؤسسة التشريعية وتعاونها معها وذلك من خلال الالتزام بالأصول البرلمانية التي نص عليها الدستور مشددا على ان هذا الإيمان “يسمو فوق كل ما نواجهه من ضغوط أيا كانت”.

وقال الوزير الحجرف في كلمة له عقب موافقة مجلس الأمة في جلسته الخاصة على تجديد الثقة به ان “تجربة الاستجواب الأخيرة عكست عدة مظاهر لا بد من التوقف عندها لإعادة التفكير جديا بإيجاد حلول نلتف حولها جميعا”.

وأضاف “نتفق جميعا على الدفاع عن مؤسسات الدولة فالجميع أعضاء مجلس الأمة حكومة ونوابا يعلمون ويضعون نصب أعينهم جميعها هدفا واحدا ساميا هو مصلحة الكويت العليا”.

وبين انه “من الواجب علي الإشارة إلى ان انحراف النقاش قد يهدد استقرار هذه المؤسسات عن طريق دخولها طرفا في عملية التجاذب السياسي والتي يجب ان ندافع جميعا عنها ونبقيها بعيدا عن أي مساومة”.

وأوضح ان “ما استوقفه خلال الفترة الماضية هو حجم الحملات المضللة التي ظهرت من خلال عدة منصات إعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي قادت حملة تشويه شرسة وضاربة ضد تشريعات وقوانين صيغت وأقرت تحت هذه القبة وتحت مرأى ومسمع ومشاركة العديد من النواب الحاليين والسابقين”.

وأضاف ان هذه الحملات “أدت إلى اثارة العديد من المفاهيم المغلوطة واتساع دائرة الشك وانخفاض معدلات الثقة بهذه المؤسسات لدى العديد من العامة”.

وبين انه “مما لا شك فيه أن مثل هذه الحملات المضللة لا تعود على مؤسساتنا الثابتة بأي فائدة ولا يرضاها أي منكم فهذه المؤسسات ليست ملكا لوزير بل هي ملك للشعب الكويتي وعليه فإنني وفي هذا اليوم أوجه دعوة صريحة مفتوحة من القلب إليكم جميعا بمد يد التعاون معنا لتعزيز الثقة والاستقرار في هذه المؤسسات”.

وأضاف ان ذلك يجب أن يأتي حرصا منكم ومنا على دعم العاملين فيها وتسديد خطاهم نحو النهوض بأعمالهم وخدماتهم الى ما نتطلع اليه من أهداف وتطور تعود بالنفع والخير على العباد والبلاد.

وأفاد ان “هناك من اختار الوقوف بين الأمس واليوم ولكننا آثرنا أن نكون رجالا نتطلع إلى المستقبل نجمع ولا نفرق نوحد ولا نشتت نعلو سويا ولا ننزلق نتسامى لأجل الكويت ولكي تبقى الكويت بلد الجميع التي لم ولن نضعها يوما محلا للمساومة”.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وللوزراء على دعمهم و مساندتهم داعيا الباري عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه.

ووجه الشكر لنواب مجلس الأمة على تجديدهم الثقة به للمرة الثانية خلال أقل من شهر واحد مؤكدا ان هذه الثقة تحمله “أمانة تعكس في باطنها انتصارا كبيرا ليس لشخصي بل انتصار لنهجنا الديمقراطي الذي اختار ممثلي الأمة من خلاله الانتصار للحق والحقيقة”.

كما تقدم بالشكر إلى “كل من اختار فروسية المواجهة الدستورية ولكل من اختار حجب الثقة ففي عملنا الديمقراطي لا وجود لمنتصر أو خاسر ولا وجود لعداوة أو بغضاء بل ننعم في هذه الأرض الطيبة بنعمة الديمقراطية التي ارتضيناها حكما وورثناها منهجا ونصونها دوما ما حيينا”.

المجلس ينظر الحالة المالية للدولة في جلسة سرية

أخلى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء قاعة عبدالله السالم من الحضور للنظر في الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.

وبين الغانم في كلمة له بعد انتقال المجلس في جلسته الخاصة إلى بند عرض الحالة المالية للدولة ان طلب الحكومة نظر الحالة المالية للدولة في جلسة سرية يأتي وفقا لكل المناقشات التي جرت في المجالس السابقة.

وأضاف انه “بناء على المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تناقش الحالة المالية في جلسة سرية وتخلى القاعة”.

وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن “جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية”.

يذكر ان المادة (150) من الدستور تنص على ان “تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية”.