مجلس الأمة يفض دور انعقاده ب22 قانونا و12 اتفاقية و9 استجوابات

(كونا) — فض مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء دور انعقاده العادي الثالث من فصله التشريعي ال15 حاملا في جعبته إقرار 22 قانونا و12 اتفاقية إضافة إلى تسعة استجوابات.

وأثمرت الحصيلة التي خرج بها المجلس لجهة التشريعات خلال دور الانعقاد المنقضي عن إبداء اللجنة الأولمبية الدولية ارتياحها من الخطوات المتخذة في سبيل تنفيذ بنود (خارطة الطريق) الهادفة إلى رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي بشكل كامل.

وأقر المجلس أيضا قوانين التقاعد المبكر الاختياري وحقوق المؤلف إضافة إلى قانوني الجامعات الحكومية وحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة.

وفي مجال ريادة وتحسين بيئة الأعمال واصل المجلس إقرار قوانين اقتصادية مهمة مثل المناقصات العامة والسجل العيني وتنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وتنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه وإصدار قانون الشركات إضافة إلى تدعيم الاستقرار المجتمعي عبر إقرار قانون الصحة النفسية.

وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية اليوم إن الأوضاع التي تعيشها المنطقة تحتم علينا كبرلمانيين التصرف كرجال دولة وتحمل المسؤولية الوطنية مشيرا إلى أن قياس النجاح يكون بجودة الإنجاز والمكتسبات لا بكثرة التشاحن

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها خلال الجلسة إن الحكومة ستكرس جهودها خلال العطلة البرلمانية للإعداد الجيد لدور الانعقاد المقبل بدراسة جميع القضايا لتحقيق مزيد من الإنجاز من أجل رفع معاناة أهل الكويت من ضغوط الحياة

واشتملت الحصيلة لجهة التشريعات والقوانين التي وافق عليها البرلمان في دور الانعقاد على اقتراح قانون بتعديل قانون الرياضة الذي يتيح للجمعيات العمومية عقد اجتماعات غير عادية وتخفيض نصاب الجمعيات العمومية للأندية الشاملة والمتخصصة بما يمكنهم من اعتماد أنظمتهم الأساسية الجديدة.

وأجريت بعد ذلك انتخابات الأندية الشاملة والمتخصصة في شهر يناير الماضي والتي جاءت بعد انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية لتعديل الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية لتتوافق مع أحكام القانون رقم 87 لسنة 2017.

وقوبلت هذه الانتخابات بإشادة من اللجنة الأولمبية الدولية بالخطوات الكويتية الأخيرة وكان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بين عقب إقرار القانون أن من شأنه المساهمة في رفع الإيقاف بشكل نهائي عن الرياضة الكويتية.

واحتوت التشريعات التي أقرها مجلس الأمة في دور انعقاده الثالث على مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية الذي من شأنه تعزيز وتطوير البيئة التشريعية لعمليات الائتمان إذ أنه يستهدف وضع إطار تنظيمي للشركات التي تعمل في مجال التصنيف الائتماني للأفراد والأشخاص الاعتبارية.

وضمت التشريعات أيضا الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر الاختياري والذي أشارت مواده إلى عدة مزايا أهمها أن التقاعد المبكر أصبح اختياريا لمن يرغب في التقاعد قبل بلوغ السن المقررة على أن يتحمل تكلفته ويسمح بالتقاعد المبكر لمن أكمل 30 سنة للرجل و25 سنة للمرأة قبل تاريخ الأول من يناير 2020 دون شرط السن وفق ضوابط معينة.

وأقر المجلس أيضا مشروع القانون بشأن الصحة النفسية الذي يستهدف تطوير الرعاية الصحية المتخصصة وتنظيم أوضاعها من ناحية توفير الحماية للمريض النفسي وضمان حقوقه المتعلقة بالرعاية الصحية السليمة.

واشتملت التشريعات التي أقرها المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون الرعاية السكنية وتركز على حصول أرملة الشهيد الكويتية على وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة إضافة إلى إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

وأقر المجلس اقتراح قانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن مد ميعاد الطعن بالتمييز إلى 60 يوما وعزت المذكرة الايضاحية للقانون التعديل إلى أخذ الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف وقتا طويلا في طبعها ومراجعتها واتخاذ الإجراءات لتسليمها إلى الخصوم.

ووافق المجلس أيضا على اقتراح قانون بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ويقضي بعدم جواز منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين إلى الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي مع استثناء بعض الفئات.

واشتملت الحصيلة على مشروع قانون بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يتماشى مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول التعاون.

وضمت أيضا مشروع القانون بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية بما يهدف إلى تأمين سلامة الغذاء والتغذية حماية لصحة المستهلك من الأمراض والأوبئة.

وتشمل التعديلات الرقابة والتفتيش على جميع المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من الأمراض والتصدي لانتشار الأغذية الفاسدة وتشديد العقوبات وتفصيلها لا سيما بعد انتقال مسؤولية مراقبة الغذاء من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

واحتوت التشريعات التي أقرها مجلس الأمة على مشروع القانون بشأن نظام السجل العيني الذي يمنح تحقيق استقرار الملكية العقارية وتدعيم الائتمان العقاري بما يكفله من تبسيط عملية التسجيل وإنجازها بالسرعة المطلوبة.

وأقر المجلس أيضا مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات العامة بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات.

وفي هذا الصدد اعتبر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان (القانون) بداية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوجيه جزء من الانفاق الحكومي بغرض التنويع لأصحاب الشركات الصغيرة حتى تأخذ جزءا من هذه المناقصات لتساهم في الاقتصاد الوطني وتنمية البلد.

كما أقر المجلس مشروع قانون بشأن إصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي يضفي الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم لتشجيع الإنتاج الفكري الإنساني.

وضمن التشريعات التي أقرها المجلس مشروع قانون بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل وتقضي بإضافة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية والأطباء العاملين في وزارة الصحة.

ويأتي ذلك باعتبارهما فئتان لا تقلان أهمية وتميزا في الدور التعليمي والتربوي فالباحثين من الأكاديميين المميزين ومن أصحاب الخبرات العالية ويقومون بدور رائد ومهم وحيوي في النهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية ولما للأطباء من خبرات وكفاءات قد تساهم بتطوير القطاع الصحي في الدولة.

واشتملت التشريعات التي أقرها المجلس على مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية ويقضي إلى إزالة العوائق التي تحول دون تطور التعليم والارتقاء بالفرد عبر دعم المؤسسات التعليمية وتشجيعها على التميز والحد من الصعوبات التي تواجهها من كل النواحي.

ويضع القانون قواعد أساسية موحدة تسير عليها الجامعات الحكومية تحت إشراف مجلس الجامعات الحكومية مع عدم التضييق على الجامعات وإعطاء كل منها نوع من الاستقلالية في إدارة شؤونها في عدة مجالات لدفعها إلى التميز والتنافس الأكاديمي المشروع.

وأقر المجلس مشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه بما يتواكب مع التحولات العالمية والإقليمية في مجال التجارة والخدمات من تنظيم لحقوق المساهمين وحملة الوثائق وتطبيق المعايير الدولية للإشراف والرقابة على شركات التأمين.

ووافق المجلس أيضا على مشروع القانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات تماشيا مع دواعي التطور التشريعي الناتج عن تنامي وازدهار الأعمال التجارية باعتبارها من أهم الروافد الاقتصادية في الكويت.

ويأتي مشروع القانون نزولا على ضرورة ضبط حسابات الشركات وبياناتها المالية حفاظا على حقوق الشركاء والمساهمين من ناحية وضمان استقرار أعمال تلك الشركات من ناحية أخرى مما يقتضي إعادة تنظيم مهنة مراقبي ومدققي الحسابات وفقا لأحدث الممارسات المحاسبية الدولية.

واشتملت الحصيلة على مشروع قانون في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة بغية معالجة ظاهرة انتشار تلك الشهادات التي لم يتم الاستيثاق من صحتها واستخدامها في الحصول على منافع مادية أو أدبية دون وجه حق.

وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي أن هذا القانون يأتي استكمالا لجهود اجتثاث ظاهرة الشهادات المزورة والوهمية ويضع إطارا تشريعيا واضح المعالم للوقوف على صحة أي شهادة علمية صادرة من مؤسسة تعليمية خارج البلاد.

وضمت الحصيلة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بما يشمل توفير الضمانات التي تكفل للمحامي أداء مهنته على أكمل وجه ومواكبة التطور في مهنة المحاماة.

وبموجب مشروع القانون تقوم جمعية المحامين الكويتية بإنشاء (معهد الكويت للمحاماة) يختص بتطوير المهنة ودعم المحامين وتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا محيطين بآخر التطورات القانونية بما يحقق صالح المجتمع.

وحوت التشريعات اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إصدار قانون الشركات ويشمل تيسير الإجراءات وتسهيل تأسيس الشركات من خلال الاستجابة لدواعي معالجة متطلبات التطبيق العملي للقانون.

وافق المجلس كذلك على مشروع قانون في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية والذي يتماشى بما جاء في قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أن يطبق من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك أما غيرهم فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم.

واشتملت الحصيلة على مشروع قانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 بما لا يزيد على 4000 شخص للمساهمة في منح الشريحة المستحقة للجنسية.

وضمت الحصيلة كذلك مشروع القانون بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية الذي يقضي بإعفاء مستحقي قسائم الرعاية السكنية من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية في المشاريع السابقة لهذا القانون وإعادة المبالغ للمواطنين التي سبق أن دفعوها متصلة بإنشاء البنية الأساسية في مشاريع الرعاية السكنية التي توزع مشاريعها على مستحقي الرعاية السكنية.</div>

وفيما يتعلق بحصيلة دور الانعقاد في شأن الموافقة على الاتفاقيات فقد شهد الدور المنقضي موافقة المجلس على 12 مشروع قانون منها اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي وبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.

كما أقر المجلس مشروع قانون بالمصادقة على التعديل الوارد بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي نظرا للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم ككل والعالم الإسلامي على وجه الخصوص التي تستدعي تكثيف دورات القمة.

وشملت الاتفاقيات التي وافق عليها المجلس اتفاقية بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) وحكومة الكويت بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الإنتربول إضافة إلى الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف 2015 (دبليو.آر.سي-15).

من بين الاتفاقيات التي وافق عليها المجلس اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين وأيضا انضمام الكويت للنظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك).

كما وافق المجلس على بروتوكول تعاون بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في الكويت والقيادة العامة لقوات (الجندرما) بوزارة الداخلية في تركيا واتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الكويت وحكومة تركمانستان.

وتمت الموافقة أيضا على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع والانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 إضافة للانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.

وفي شأن حصيلة دور الانعقاد من الاستجوابات فقد شهد الدور المنقضي محطات عدة في مسار العمل التشريعي والرقابي بين السلطتين والذي اتضح من خلال تسعة استجوابات مختلفة نوقشت ستة منها أحدها كان ابتداء من الجلسة الأولى من دور الانعقاد.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الجلسة الأولى من دور الانعقاد المنتهي رفع استجواب سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته والمقدم من النائبين شعيب المويزري ومحمد المطير من جدول الأعمال بعد استلامه كتابا منهما يطلبان فيه سحبه.

وفي تلك الجلسة ناقش المجلس استجوابا موجها إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة حينها عادل الخرافي بصفته المقدم من النائب رياض العدساني وانتهى منه دون تقديم طلبات أو اقتراحات أو توصيات.

وصوت المجلس في استجواب آخر موجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته من النائب شعيب المويزري بعدم دستورية الاستجواب وبناء على قرار المجلس أعلن رئيس مجلس الأمة رفع الاستجواب من جدول الأعمال.

سبق القرار تصويت المجلس بالموافقة على إحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بناء على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء لتقرر مدى دستوريته وصلاحيته للمناقشة وانتهت اللجنة البرلمانية بعدم الدستورية.

وشهد دور الانعقاد أيضا مناقشة استجواب موجه إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بصفته المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي حيث تقدم عشرة نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير إلا أن المجلس رفض بأغلبية نوابه الطلب وجدد الثقة فيه.

وناقش المجلس استجوابا موجها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته مقدم من النائبين محمد المطير ومحمد هايف انتهى منه دون وجود متحدثين كمؤيد ومعارض للاستجواب ودون تقديم أي طلبات أو اقتراحات أو توصيات.

وفي ذات الجلسة ناقش المجلس استجوابا موجها إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بصفته مقدم من النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال حيث تقدم عشرة نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير ورفض المجلس بأغلبية نوابه الطلب وجدد الثقة في الوزير كما وافق على عدد من التوصيات بشأن الاستجواب على أن يتم تقديمها إلى المجلس قبل 30 سبتمبر المقبل.

أما ثالث استجوابات دور الانعقاد المنقضي الموجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري وافق المجلس في جلسة سرية على إحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للنظر في مدى دستوريته.

كما ناقش المجلس استجوابا موجها إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته والمقدم من النائبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني وانتهى منه بتكليف المجلس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالتحقيق في كل ما ورد بمحاوره وتقديم تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

وآخر استجواب ناقشه المجلس في دور الانعقاد المنقضي كان أيضا الموجه إلى وزير المالية بصفته والمقدم من النائب محمد هايف حيث تقدم عشرة نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير إلا أن المجلس رفض بأغلبية نوابه الطلب وجدد الثقة فيه.

وصدر المرسوم رقم 145 لسنة 2019 لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر حيث تلاه الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري في جلسة المجلس الختامية اليوم.

ونص المرسوم على التالي: &quot; مادة أولى: يفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اعتبارا من نهاية جلسة يوم الأربعاء 30 شوال سنة 1440 هجرية الموافق 3 يوليو سنة 2019 ميلادية.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.

يذكر أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد افتتح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة في 30 أكتوبر من العام الماضي.