ديوان المحاسبة.. 55 عاماً في حماية وصون الأموال العامة

(كونا) – تحل يوم غد الأحد الذكرى السنوية ال 55 لإنشاء ديوان المحاسبة الكويتي إذ نجح على مدار تلك السنوات بإقامة علاقات قوية وبناءة مع الجهات المشمولة برقابته عبر تبنيه شعار (شركاء ورقباء).

وساهم الديوان في معاونة تلك الجهات على انتظام الأعمال المالية والمحاسبية بها عبر تحقيقه رقابة فعالة على الأموال العامة بما يكفل حمايتها وصونها وضمان استخدامها الأستخدام الأمثل والتأكد من تحقيق الخطط والبرامج الموضوعة لأهدافها وبلوغ غاياتها.

وساعد ديوان المحاسبة منذ انشائه في 7 يوليو عام 1964 في إيجاد حلول لما يواجه الجهات المشمولة برقابته من صعوبات خلال أدائها لمهامها وذلك من خلال تعاون فعال مع مختلف الجهات المسؤولة بالدولة.

وحرصت الكويت منذ فجر الاستقلال على أن يكون لها جهاز رقابي أعلى مستقل يتابع المال العام أينما وجد ويتأكد مما يتم عليه من تصرفات لضمان حسن الاستخدام وفقا للأنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة.

ونصت المادة (151) من دستور البلاد على أن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة ويعاون الحكومة ومجلس الأمة على رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن أعماله وملاحظاته لكل من الحكومة ومجلس الأمة.

وفي هذا السياق أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات في ديوان المحاسبة عصام المطيري في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت سعي الديوان لتحقيق رؤيته الاستراتيجية للفترة (2016 -2020) بعنوان (التميز المهني المستدام).

وأوضح المطيري أن هذه الخطة تهدف إلى الاستمرارية في الحفاظ على التميز في أداء الأعمال الرقابية بمهنية وكفاءة.

وذكر أن الجهات المشمولة برقابة الديوان هي الوزارات والإدارات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات والمؤسسات التي يكون للدولة نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50 في المئة منه إضافة للشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة.

وحول الاختصاصات الرقابية لديوان المحاسبة أفاد المطيري بأنها تشمل فحص ومراجعة كل من الإيرادات والمصروفات وشؤون التوظف والمناقصات والممارسات والعقود والعهد والمخازن وحسابات التسوية من أمانات وعهد والحسابات الجارية والحسابات النظامية.

وأضاف أن من اختصاصات الديوان تتضمن أيضا فحص ومراجعة السلف والقروض الممنوحة من الدولة وأوجه استثمار أموال الدولة والحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة واللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية.

ولفت إلى أن ديوان المحاسبة يباشر اختصاصاته عن طريق التدقيق والفحص والمراجعة وأحيانا عبر التدقيق بشكل مفاجئ ويعهد بهذه الأعمال إلى موظفي الديوان الفنيين الذين يشترط في كل منهم أن يكون حاصلا على مؤهل عال في الحقوق أو التجارة من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت.

وعن الأساليب الرقابية التي يتبعها الديوان أوضح أن ديوان المحاسبة يمارس رقابته المالية وفقا لأسلوبين من أساليب الرقابة يتلاءمان مع أوضاع الكويت ونظمها وظروفها حيث جمع بين أسلوبي الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة وجعل الأصل للرقابة اللاحقة.

وقال إن الرقابة المسبقة تتم قبل الارتباط (الصرف) بالنسبة للمناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة ومشاريع الارتباط أو الاتفاق حالة بلوغ أي منها 100 ألف دينار كويتي فأكثر (نحو 330 ألف دولار أمريكي) في حين تتم الرقابة اللاحقة بعد عمليات الارتباط أو الصرف وتشمل كل أوجه التصرفات الإدارية والمالية.

وأضاف أن الديوان يقوم بإعداد تقارير عدة أبرزها تقرير دوري يتم إرساله إلى الجهات المشمولة برقابته متضمنا نتائج الفحص والتفتيش على الأعمال والتصرفات وتقرير سنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات والهيئات وتقارير خاصة يعدها الديوان عن التكليفات الرسمية التي تتم من قبل مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.

وذكر أن من التقارير التي يصدرها الديوان تقرير نصف سنوي عن الأموال المستثمرة واخر عن الحالة المالية للدولة يقدم سنويا وتقرير إنجاز تكليف مجلس الأمة عن العقود المخاطبة في شأن الكشف عن العمولات وتقارير أخرى على مدار السنة في المسائل التي يرى رئيس الديوان أنها بدرجة من الأهمية والخطورة تستدعي سرعة النظر فيها.

وحول إنجازات ديوان المحاسبة خلال عام 2018 قال المطيري أن أبرزها هي حصوله على المركز الأول في عضوية مجلس مديري الأسوساي وذلك ضمن مشاركته في الاجتماع ال14 للجمعية العامة للمنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا (الأسوساي) بجمهورية فيتنام إضافة إلى استضافته الاجتماع السنوي للجنة بناء القدرات لانتوساي واجتماع اللجنة التوجيهية المعنية بالتعاون مع المانحين.

وأفاد بأن الديوان وقع خلال العام نفسه 6 اتفاقيات تعاون مع كل من المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات بجمهورية بولندا ومكتب المدقق العام بجمهورية جنوب أفريقيا ومركز التميز التابع لمكتب المساءلة الحكومية الأمريكي ومكتب المدقق العام بجمهورية المالديف والمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية ومحكمة الحسابات التركية.

وذكر أن ديوان المحاسبة نظم خلال عام 2018 نحو 12 فعالية دولية وإقليمية ذات الصلة بالشأن الرقابي من برامج تدريبية وحلقات نقاشية واستضافة خبراء وملتقيات علمية.

وبين أنه أصدر خلال عام 2018 مجموعة من التقارير والإصدارات ذات الشأن الرقابي والتي يطلقها للمرة الأولى في تاريخه مثل تقرير المواطن وتقرير الموضوعات عالية المخاطر إلى جانب إعداد ثلاثة أدلة تخصصية وهي دليل الحوكمة ودليل أخلاقيات المهنة ودليل مجموعة الإرشادات الرقابية للرقابة المسبقة.

وأوضح أنه أطلق خلال العام نفسه مشروع الموسوعة الرقابية بغية إنشاء قاعدة بيانات شاملة تتيح البحث عن جميع المستندات والوثائق الداعمة للعمل الرقابي من تقارير سنوية وتعاميم وقرارات وتشريعات وتقارير الأموال المستثمرة والدراسات والتكليفات أو الميزانيات وملاحظات لكل من الرقابة المسبقة واللاحقة.

وشدد على أن “تميزه وتعدد إنجازاته الدولية والإقليمية والمحلية تأتي نتاجا للبناء المؤسسي ذي الكفاءة العالية والتي يسعى إليها بشكل مستمر لمواكبة آخر التطورات العالمية في هذا المجال تطلعا لتحقيق رؤيته في تحقيق التميز المهني المستدام”.

ولفت إلى أنه من أبرز إنجازاته في هذا الشأن تطبيق نظام التعليم المهني المستمر والذي يتضمن إعداد وتحديث قاعدة البيانات الآلية للمسارات التدريبية لمنتسبي الديوان وتحديثها بما يتوافق مع المستجدات المحلية والعالمية ورصد نظام النقاط المعتمد من التعليم المهني المستمر للمشاركين.