مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التجارة الإلكترونية

أقر مجلس الوزراء السعودي موافقته على نظام التجارة الإلكترونية والذين يعمل على تنظيم العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكّن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة.

كما ويلزم النظام موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروط تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق كافة أفراد العملية الشرائية، كما يحمي البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات.

هذا وينظم أيضاً سوق الإعلان التجاري الإلكتروني، ويكثف الرقابة عليه لمنع التحايل والخداع، ويعزز دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني.