وزراء المالية الأوروبيون يتوقعون نموا اقتصاديا لدولهم العام المقبل

(كونا) — توقع وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيون اليوم الثلاثاء ان تحقق اقتصادات دول الكتلة الأوروبية نموا في 2020 برغم الصعوبات على الساحة العالمية.

وقال الوزراء في بيان في ختام اجتماعهم الرسمي “برغم حال الريبة العالمية والظروف الأقل مواتية فانه من المتوقع أن تنمو اقتصادات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2020 وسينخفض مستوى البطالة الى مستوى قياسي”.

وأصدر الوزراء توصيات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعام 2019 بشأن سياساتها الاقتصادية والتوظيفية والمالية وتشجيعهم على زيادة إمكانات نموهم من خلال تحديث اقتصاداتهم وتعزيز قدرتهم على الصمود.

وقدمت فنلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أولوياتها لفترة عملها في مجال الشؤون الاقتصادية والمالية.

وقال وزير المالية الفنلندي ميكا لينتيليا في بيان “هناك كلمتان تتصدران برنامجنا لرئاسة الاتحاد الأوروبي وهما “تغير المناخ” اذ نحتاج إلى أن نكون واقعيين بشأن التحدي الذي يواجهه العالم ويحدونا الطموح بشأن كيفية معالجته”.

وأضاف “لهذا السبب سنضع خلال رئاستنا وسائل لتحقيق النمو المستدام ومبادرات لتسهيل الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون”.

كما تبنى الوزراء الأوروبيون توصية رفعوها إلى المجلس الأوروبي (الهيئة التي تمثل قادة الاتحاد الأوروبي) بشأن ترشيح رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لمنصب الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتخذ المجلس الأوروبي قرارا رسميا بشأن تعيين لاغارد في أكتوبر المقبل بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي ومجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.

وسيخلف الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي رئيسه الحالي الإيطالي ماريو دراغي الذي تنتهي مدة ولايته في أكتوبر المقبل مدة ثماني سنوات غير قابلة للتجديد.