الفضل: نرفض محاولات استغلال قضية انتحار الشاب “البدون” في الإساءة إلى الكويت

رفض النائب أحمد الفضل محاولات استغلال حالة انتحار شاب من فئة (البدون) في ابتزاز الكويت أو محاولة الإساءة إليها، وتدخل أي دولة في الشأن الداخلي الكويتي، مثمنا سرعة تعاطي وزارة الداخلية مع القضية بإصدارها البيان الخاص بحالة الشخص المنتحر.

وقال الفضل في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الامة “أود التعليق على الأحداث المقلقة التي حدثت خلال الأيام الماضية عقب انتحار أحد الإخوة من غير محددي الجنسية الله يرحمه ويصبر أهله، فمشاهدتي لاحظت عمليات ابتزاز في هذا الموضوع سياسيا وأمنيا، وتحركات غريبة كانت متزامنة ما بين دعوات من خارج الكويت وتكرار لتلك الكلمات ومعانيها ودلالاتها داخل الكويت”.

وأضاف: “أوجه الكلام الآن الى كل الجهات الأمنية في دولة الكويت، أولا نشكر وزارة الداخلية على سرعة تعاطيها مع الخبر وإطفاء الحريق والإشاعات بسرعة بإصدارها البيان الخاص بالمتوفى، ولم يكن بودنا أبدا أن نتناول أي شخص متوفى مهما كان إلا بما هو جيد، ولكن لأن هذا المتوفى رحمه الله وضع في هذا الموضع حتى يتم ابتزاز الدولة كان واجبا على الدولة توضيح الحالة التي الحالة التي انتحر بها المتوفى”.

واستغرب صدور ما وصفها بـ(البيانات المجحفة) بحق الدولة وما تقدمه لفئة (البدون) قبل أن يعرفوا تفاصيل القضية، ومحاولات إثارة البلبلة في البلد والتأثير على الرأي العام العالمي، مطالبا بإبعاد كل من هدد أمن البلد ومن أيدوه في ذلك.

ووجه رسالة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بأن ملف تجنيس الـ 4 آلاف بحسب القانون الذي أقره مجلس الأمة قبل فض دور الانعقاد تحت المجهر، لا سيما بعد أن التزم الوزير أمام المجلس بكل البيانات التي تصدر من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

واستغرب أن يكون هناك من يسعى لتشويه صورة الكويت بينما سمو أمير البلاد يجوب العالم لنشر السلام والمحبة وتحقيق التوافق مع الدول حتى يرفع اسم الكويت عاليا ونال لقب (قائد إنساني)، لافتا إلى أن حالات الانتحار تحدث لأسباب عديدة حتى بين المواطنين.

وأوضح أن ملف (البدون) مختلط والسبب الرئيس في تعطيله دخول غير المستحقين مع هذه الفئة، ولكن في المقابل تتحمل الدولة أعباء مالية كبيرة للإنفاق عليهم، ضاربا مثالا على ذلك بإنفاق وزارة التربية أكثر من 50 مليون دينار على تعليم الطلبة (البدون) في الداخل والخارج، واستثناء هذه الفئة من كل الرسوم بوزارة الصحة.

وعن أسباب تعليق ملف (البدون) وآليات معالجة أوضاع المستحقين منهم للجنسية الكويتية، قال الفضل “أتفق مع أن الموضوع معلق منذ فترة طويلة، واليوم أصبح أصعب من أمس وفي يوم من الأيام كان سيحل وكل يوم يتأخر يزداد صعوبة”، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحل لهذه القضية ليس لدى مجلس الأمة وإنما لدى الحكومة التي عليها التعجيل بحل هذه القضية قبل أن تزداد كلفتها مع مرور الوقت.