النائب عبدالله الكندري ردًا على “بترولنك”: ارجعوا اموال “التأمينات”
البيانات المقدمة إلى النيابة مثبته في تقارير ديوان المحاسبة
– لو كنتم صادقين لأعلنتم عن الأرباح بدلاً من الخسائر
-اكثر من 12 مليون دينار تبخرت في اقل من عام في ايرلندا وباكستان
-ترخيص الشركة محل الشبهات منتهي من ” التجارة” منذ يناير الماضي
– التهديد والوعيد لن يثنيني عما عزمت عليه بملاحقة الفاسدين
عبر النائب عبدالله الكندري عن استغرابه من البيان الصادر عن شركة بترولنك القابضة ،رداً على اعلانه استجابة وزير المالية لطلب إحالتها إلى النيابة العامة ،بسبب شبهات تتعلق بالإستيلاء على الاموال العامة ،الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعيه.
وقال النائب في تصريح صحافي ، إن الشركة التي يرأسها وزير وعضو مجلس أمة سابق لو كانت صادقة لنفت تكبدها للخسائر واعلنت عن أرباحها الحقيقية ،ولم تكتف بالاعتراض على طلب الاحالة للنيابة ،الذي جاء بناء على مستندات جديدة تقدم بها إلى الوزير تثير شبهة التعدي على المال العام.
وأشار الكندري إلى أنه في غفلة من الزمن استدرجت اموال التأمينات عام 2008 ،للدخول في مشاريع خاسرة مع هذه الشركة في كل من ايرلندا وباكستان ،تبخر خلالها اكثر من 12 مليون دينار في اقل من عام.
وأوضح بأن كافه هذه البيانات ليست سرًا كونها منشورة في تقارير سابقة لديوان المحاسبة، الا انه لم يتم اتخاذ الاجراء المناسب بشأنها منذ ذلك الحين ،من جانب التأمينات ووزارة المالية.
وقال الكندري بأن اثارته لقضية المساس في المال العام ليس سلوك أو ممارسة جديدة ،ضاربًا المثل بقضية تجاوزات الضيافة في وزارة الداخلية ،التي اعلن عنها وتبناها النائب رياض العدساني وتم احاله الملف الى النيابة العامة ثم إلى المحكمة.
وأكد بأن التهديد والوعيد لن يثنيه عن ما عزم عليه وسبق وأعلن عنه بشأن ملفات الفساد ،داعيًا الشركة أن ترجع أموال التأمينات بدلاً من صرفها الدعاية لتحسين صورتها وتبرير موقفها .
وختم بأن شركة ” بترولينك ” محل الشبهة ليس لديها ترخيص ساري في وزارة التجارة ، حيث انتهى منذ شهر يناير الماضي.
