“القوى العاملة”: جلب عمالة إحدى الجنسيات بالألاف شهرياً.. غير دقيق

– الهيئة تعمل من خلال التنسيق مع كافة الجهات على وضع الحلول المناسبة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية

قال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى إن «استقدام العمالة الوافدة يخضع للضوابط المحددة بقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقرارات المنفذة له».

وأضاف الموسى، في تصريح صحافي، أن «الهيئة تباشر اختصاصها في إصدار تصاريح وإذونات العمل بناءً على طلبات أصحاب العمل وفقاً للشروط الواردة بلائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، كما يتم التقيد بشأن هذه الطلبات بما ورد بلائحة تقدير الاحتياج العمالي، والتي فرضت شروطاً موضوعية لا علاقة لها بجنسية أو أعداد العمالة (الوافدة) حيث يتم ذلك في إطار قواعد منضبطة».

ولفت الموسى إلى أن قانون العمل المشار إليه وقانون إنشاء الهيئة رقم 109 لسنة 2013 قد منحها سلطة استقدام العمالة أو استخدامها بناء على طلبات أصحاب العمل أنفسهم، حيث أكد على أن الهيئة تتعامل مع الطلبات المقدمة لهم وفقًا للشروط والضوابط الموضوعية الصادرة في هذا الشأن، فضلًا عن أن الهيئة تستجيب لطلبات استقدام واستخدام العمالة من جانب الجهات الحكومية بشأن تنفيذ المشروعات الحكومية المختلفة وفقًا للتقديرات الصادرة عنها.

وتابع: «أنه في ظل قرارات مجلس الوزراء الموقر، تعمل الهيئة من خلال التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة على وضع الحلول المناسبة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، وهو ما أثمر بالفعل عن نتائج إيجابية في هذا الشأن، وأشار الموسى إلى أنه تم إعادة تشكيل اللجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية بموجب قرار معالي وزير الدولة للشئون الاقتصادية رقم 2 لسنة 2019 ، حيث تباشر اللجنة ومن خلال الفرق المشكلة لهذا الغرض أعمالها على قدم وساق في هذا الموضوع، واستكمالًا للجهود السابقة من جانب اللجان التي تم تشكيلها لذات الغرض على مدار السنوات الماضية».

وأشار الموسى إلى أنه في ظل جهود كافة الجهات الحكومية المشاركة باللجنة فإن موضوع معالجة الخلل في التركيبة السكانية يتطلب الوعي العام سواء من جانب أصحاب العمل أو الجهات الحكومية التي تحتاج إلى عمالة لإنجاز كافة المشروعات الحكومية، وجدير بالذكر أن الهيئة تعمل حاليًا على تطبيق النظم الفنية المتعلقة بإدارة المشاريع بحيث يمكن تحديد أعداد العمالة المطلوبة لإنجاز المشروعات الحكومية بالتواءم مع كافة المراحل التي يمر بها المشروع حتى لا يتم وضع تقديرات جزافية لا ترتبط بالواقع العملي لهذه المشروعات.

وحول ما نشر من وجود طلبات بالآلاف لراغبي العمل بدولة الكويت من إحدى الجنسيات على سبيل التحديد، فقد أشار الموسى إلى أن مخرجات هذه الإحصائية لم ترد على نحو دقيق ومرسل لا يتفق مع الإحصائيات الرسمية لدى الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تدخر جهداً في التواصل مع كافة الجهات سواء الإعلامية منها أو غيرها لتقديم البيانات، كما أن الهيئة حريصة على التواصل من خلال منابرها المتاحة للجميع على وسائل التواصل الاجتماعي.