“التشريعية” تواصل دراسة مدى دستورية استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء والاقتراح برغبة بإنشاء مجلس قومي للمرأة

واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم دراسة موضوع مدى دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من النائب د. عبدالكريم الكندري.

كما ناقشت الرسالة المحالة من رئيس المجلس بتاريخ 11-6-2019 بشأن طلب لجنة المرأة والأسرة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مدى دستورية الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الكندري بخصوص إنشاء مجلس قومي للمرأة.

وأوضح رئيس اللجنة النائب خالد الشطي ان اللجنة بحثت موضوع الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء من قبل النائب عبدالكريم الكندري، واستمعت اللجنة لوجهة نظر الحكومة الذي مثلها وزير العدل فهد العفاسي، مبينا أن وجهة النظر الحكومية تشير إلى ان محاور الاستجواب غير دستورية.

وأضاف أن وزارة العدل قدمت مذكرة الحكومة احتوت ٣٧ صفحة وقام بشرحها وزير العدل ، فندت فيها محاور الاستجواب وسوف يتم التحقيق فيها والاستماع لمختلف وجهات النظر .

وقال الشطي إن اللجنة حتى الآن لم تصل إلى قرار وسوف تستكمل مهمة البحث والاستماع لوجهات النظر المتعددة ومناقشة هذه المذكرة الحكومية وفحصها .

وأكد أن اللجنة سوف تنتصر في نهاية المطاف إلى الدستور والقانون ، ولا يوجد لديها موقف مسبق تجاه الاستجواب والمعيار هو دستوري وقانوني يتم من خلال النقاش مع المستشارين للوصول إلى وجهة النظر الدستورية التي تخدم هذا الأمر .

وأضاف الشطي ان اللجنة ناقشت أيضا اقتراحا برغبة مقدما من نائب رئيس محلس الأمة النائب عيسى الكندري خاصا بتشكيل مجلس قومي للمرأة.
وقال إن لجنة المرأة والأسرة طلبت رأي اللجنة التشريعية حول دستورية هذا المقترح .

وبين أن (التشريعية) ارتأت دعوة النائب عيسى الكندري ومناقشته فيه، حتى يتم الفصل في مدى دستورية المقترح .