“الأشغال”: موافقة مبدئية لجهاز المناقصات على عقد تشغيل وصيانة جسر جابر 

وقالت (الاشغال) في بيان صحفي أن مدة العقد تستمر خمس سنوات بقيمة تقديرية تتراوح بين 9 الى 10 ملايين دينار كويتي سنويا (ما يتراوح بين 5ر29 و8ر32 مليون دولار امريكي) وفقا لما نصت عليه المادة 18 من قانون جهاز (المناقصات).

وأضافت ان العقد يتضمن أعمال التجريف البحري بقنوات الدخول الى مراسي الجزيرتين الجنوبية والشمالية والرقابة الدورية لجميع العناصر الانشائية للجسور البحرية والبرية والجسر المعلق.

وأوضحت ان العقد يتضمن ايضا صيانة شبكات الصرف الصحي وشبكات صرف مياه الأمطار الموزعة في الجزيرتين الى جانب أعمال إدارة وصيانة المباني والكهرباء والتكييف والتنظيف والزراعات التجميلية فضلا عن اعمال التنظيف الدورية لأسطح الجسور والطرق.

وذكرت ان العقد يتضمن كذلك مراقبة أداء وكفاءة الموطن البيئي للأحياء المائية وتقديم تقارير دورية للهيئة العامة للبيئة وإدارة وتشغيل الأنظمة الالكترونية والكهربائية.

وبينت ان العقد يتضمن ايضا ادارة وتشغيل الانظمة الملحقة بالمشروع مثل أنظمة (الاسكادا) والتحكم في المرور وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية وصيانة البنية التحتية والكاميرات الخاصة بمحطات وزن الشاحنات وتشغيلها.

وأفادت (الاشغال) أن العقد سيتضمن توفير فرص عمل للعمالة الوطنية وفق النسب المنصوص عليها في القوانين المحلية وتأهيل الكوادر الوطنية واكسابها الخبرات اللازمة في أعمال إدارة وتشغيل الجسور البحرية والبرية.

ولفتت الى ان عقد انشاء جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح يتضمن كفالة لمدة خمس سنوات بالإضافة الى الضمان العشري مبينة أن نطاق الأعمال التي تتضمنها الكفالة غير مشمولة في أعمال الصيانة والتشغيل وذلك لضمان عدم ازدواجية الأعمال وحفاظا على المال العام.

وقالت ان المرحلة النهائية لتوقيع العقد تتطلب مراجعة الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع اضافة الى ان توقيع مثل تلك العقود تخضع لرقابة مجلس الأمة والسادة أعضاء المجلس.