رئيس الوزراء العراقي: أوامر قبض بحق 11 وزيرا ومن هم بدرجتهم
– لا يوجد دمج للحشد الشعبي مع الجيش أو الشرطة
– لن نرضى أن يبقى أي طرف مسلح خارج إطار الدولة
أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، وجود اوامر قبض صادرة بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم، لافتا الى وجود 1367 قضية فساد محالة على محاكم النزاهة.
وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي، إن «هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية»، لافتا الى وجود «1367 قضية فساد محالة على محاكم النزاهة».
واضاف عبد المهدي، أن «هناك اوامر قبض صادرة بحق 11 وزيرا ومن هم بدرجتهم»، مشيرا الى ان «مجلس مكافحة الفساد عزز اجراءاته لمكافحة الفساد والعمل على ملاحقة المفسدين».
وتابع «سنذكر اسماء المتهمين في حال اثبتت التحقيقات فسادهم»، مستدركا «احلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الامريكية على المستشارين القانونيين للبت بها».
واوضح عبد المهدي، أن «التحركات الاميركية في العراق تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية ونحن نراقب التحركات»، مشددا «لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش او الشرطة لانه صنف خاص بالقوات المسلحة».
واكد عبد المهدي، «لن نرضى ان يبقى اي طرف مسلح خارج اطار الدولة»، مبينا ان «هناك عدة اسماء قدمت لوزارة التربية ورئيس الوزراء هو من يختار اسم المرشح، والتوافق مهم بين الكتل السياسية من اجل تمرير المرشح للوزارة».
