هيئات فلسطينية تطالب بتقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية

(كونا) – طالبت هيئات ومؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الأربعاء بضرورة ملاحقة ومقاضاة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية والوطنية على جرائمه التي يتم ارتكابها ضد الفلسطينيين.

وقال رئيس مؤسسة القدس احمد أبو حلبية خلال مؤتمر صحفي عقده تجمع المؤسسات الحقوقية ومؤسسة القدس أمام مقر مبنى الأمم المتحدة بغزة بمشاركة عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي إن قوات الإحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة وحشية ضد الفلسطينيين في بلدة (وادي الحمص) وتواصل عملية التطهير العرقي بدعم أمريكي منحاز إضافة إلى استمرارها في تفريغ مدينة القدس.

وطالب أبو حلبية المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة والبرلمانات الدولية والإسلامية والعربية بتفعيل وتنفيذ القرارات الدولية والأممية الصادرة بحق مدينة القدس دعما للمقدسين المرابطين على ثراها وحفاظا على التراث الإسلامي والعربي و دعم حقهم الشرعي والأصيل فيها.

وأكد أن محاولات الإحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس وتهجير اهلها منها سيفشل امام صمود المقدسيين و صمود أبناء الشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجده مشددا على قدرة الفلسطينيين على حماية أرضهم.

ودعا السلطة الفلسطينية لتوفير الموازنات اللازمة لدعم مشاريع صمود المقدسيين في جميع بلدات المدينة المقدسة والعمل على توفير كل ما يلزمهم دعما و إسنادا لهم.

بدورها دانت المتحدثة باسم تجمع المؤسسات الحقوقية أميرة شعت في كلمة لها خلال المؤتمر نيابة عن التجمع جرائم الإحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة المستمرة في إطار نظام مؤسسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية من قبل اليهود ضد السكان الفلسطينيين.

واكدت شعت أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الإحتلال الإسرائيلي لتغير واقع مدينة القدس المحتلة باطلة وليس لها أي مستند قانوني ولا تغير من وضعها القانوني كأرض محتلة.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقا للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقراراته وضمان تنفيذها.

ودعت شعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته وليس الاكتفاء فقط باتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلي الممنهجة مما يشجع سلطات الإحتلال على ارتكاب المزيد من الإنتهكات لقواعد القانون الدولي و الإنساني.

وناشدت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية بالفصل في الإحالة المتعلقة بجريمة الإستيطان المقدمة من دولة فلسطين للبدء في التحقيق مع المشتبه بارتكابهم جرائم حرب.

كما ناشدت شعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات (جنيف ) بالعمل الجاد لضمان إلزام سلطات الإحتلال بتطبيق بنود الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة.

وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت الإثنين الماضي 10 بنايات مكونة من نحو 75 شقة سكنية في بلدة (وادي الحمص) في قرية (صور باهر) جنوب مدينة القدس المحتلة وتقع في مناطق السلطة الفلسطينية ويقطن فيها نحو 400 فلسطيني وسط ادانات عربية ودولية واسعة.