البحرين تنفذ حكم الإعدام بحق مدانين بقضايا إرهابية

أعلنت السلطات البحرينية اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص مدانين.

وقال الادعاء العام في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، إنه تم إعدام الأشخاص الثلاثة، اثنان من قضية واحدة والثالث من قضية منفصلة صباح اليوم السبت.

وجرى إعدام علي محمد العرب (25 عاماً) وأحمد عيسى الملالي (24 عاماً) بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير (كانون الثاني) 2017 .

وأعدمت السلطات الرجل الثالث وهو مواطن من بنغلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء.

وكانت عائلتا علي محمد العرب وعيسى الملالي تلقت مكالمات هاتفية للقيام بزيارة خاصة لهما ووسط أنباء عن تشديد إجراءات الأمن في سجن احتجازهما.

ويشترط القانون البحريني، السماح بزيارة عائلية للشخص الذي سيتم إعدامه في نفس يوم تنفيذ الحكم.

وصرح محامي عام النيابة الكلية ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المحامي العام، المستشار أحمد الحمادي بأنه تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين، حيث جاء موضوع القضية الأولى منصباً على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات، والأسلحة النارية تنفيذاً لغرض إرهابي.

ووتعود تفاصيل تلك القضية إلى ما ثبت من معلومات لدى جهات البحث والتحري بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد اثنا عشر متهماً بالخارج في إيران والعراق وألمانيا وستة وأربعون متهماً في الداخل، بالإعداد والتخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل المملكة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها.

حيث قام المتهمون الهاربون في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة بداخل السجن وخارجه، و تجنيد عناصر أخرى للتنظيم، ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد، و تزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.

أما عن القضية الثانية أشار المحامي العام إلى العثور على أشلاء جثة بمنطقة البر، حيث ثبت من المعاينة والتحريات والتقارير الفنية أن الجثة هي لإمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله و التمثيل بجثته، حيث انتهت إلى إحالة مؤذن مسجد بن شدة للمحاكمة الجنائية وذلك لقيامة بقتل إمام ذلك المسجد وانتهاك حرمة جثته عبر عدة أفعال نالت أبلغ القيم وأجل المبادئ وبلغت من البشاعة والتوحش قدراً غير مسبوق فضلاً عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله.

وأوضح الحمادي أن تلك الأحكام صارت باتة واجبة التنفيذ، بصدور حكم من محكمة التمييز برفض الطعون المقدمة من المتهمين، وبإقرار الأحكام الصادرة بإعدامهم، وبناء على ذلك طلب النائب العام تنفيذ تلك الأحكام، حيث تم تنفيذها رمياً بالرصاص، بحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة و ذوي الشأن حسبما يقضي القانون.