“حقوق الإنسان” البرلمانية تشيد بتفاعل الحكومة وإقرار الميزانية والهيكل التنظيمي للديوان الوطني لحقوق الإنسان

ناقشت لجنة حقوق الانسان في اجتماعها اليوم قضية الديوان الوطني لحقوق الانسان وتفعيل دوره، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح .

وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي أن الوزير الصالح أكد التفاعل الحكومي مع إنشاء الديوان الوطني بإقرار الميزانية من شهر يناير الماضي وايضاً اقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية من شهر مايو الماضي .

وأضاف الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه تم تخصيص مقر دائم للديوان يبدأ العمل فيه شهر اغسطس المقبل، كما يوجد مقر مؤقت للديوان في مدرسة الصوابر.

وطالب الدمخي بأن يعمل الديوان بناء على القانون الصادر من مجلس الأمة في عام ٢٠١٥ والذي تأخر تفعيله وان يكون هذا الجهاز مستقلا.

وأشار إلى أن الديوان الوطني لحقوق الانسان له جهود كبيرة في التقارير عن قضايا السجون والإيواء والعمالة المنزلية وغيرها، وهذه الجهود جاءت رغم أنه مازال في مرحلة التأسيس وهذا امر جيد للكويت .

وأضاف الدمخي أنه تم أيضا مناقشة بعض الشكاوى أهمها قضية الحل الشامل للبدون وضرورة مراجعة المسؤولين لتوضيح رأي اللجنة بهذا الشأن.