“المالية” تصدر الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019

​أصدرت وزارة المالیة الیوم بیان الحساب الختامي للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019 وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء الكویتي الموقر وإحالته إلى مجلس الأمة الكویتي في 28 يوليو 2019 وفقاً للمرسوم 182 للسنة 2019. الحساب الختامي هو بیان بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهیة ویقدم الى مجلس الأمة وفقًا للمادة 149 من الدستور، ولا یشمل المركز المالي للدولة أو الإیرادات الاستثماریة والتي یتم إعادة استثمارها تلقائیًا.

البیانات الرئیسیة:

تبدأ السنة المالیة في الكویت في 1 أبریل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تلیها

الإيرادات النفطية: 18,428 مليون د.ك.، بزيادة نسبتها 29% عن السنة الماضية

الإيرادات غير النفطية: 2,130 مليون د.ك، بزيادة نسبتها 24% عن السنة المالية الماضية

إجمالي الإیرادات: 20,588 ملیون د.ك.، بزيادة نسبتها 28.5% عن السنة الماضية

إجمالي المصروفات: 21,849 ملیون د.ك.بزيادة نسبتها 13.5% عن السنة الماضیة

الفائض/ (العجز) – قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة: (1,291) ملیون د.ك. بإنخفاض 60% عن السنة المالية السابقة

مبلغ الاستقطاع لصالح صندوق الأجيال القادمة: 2,056 ملیون د.ك.

الفائض/ (العجز) بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة: (3,346) ملیون د.ك. بإنخفاض    31% عن الحساب الختامي للسنة المالية السابقة وإنخفاض 63.6% عن تقديرات الموازنة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019

بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية: 68.62 دولار

وبهذه المناسبة صرح معالي وزیر المالیة السید/ د. نایف فلاح الحجرف قائلا: “إستمر نمو الإيرادات غير النفطية للعام الثاني على التوالي بنسبة 24% على أساس سنوي، ولا يزال الإنفاق الرأسمالي يشكل نسبة صحية من الإجمالي المصروفات عند 14% ونتطلع بأن يصل إلى معدل 17% خلال السنة المالية الحالية تحفيزاً لنمو الاقتصاد بما یخدم رؤیة الكویت 2035 “كویت جدیدة”.

وأضاف الحجرف “لعل من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الإستمرار في معالجة ملف حساب العهد والذي شهد تحسناً كبيرا خلال العام الماضي حيث تم تخفيضه بنسبة 29.5% من 6.09 مليار دينار في 31 مارس 2018 إلى 4.23 في 31 مارس 2019 ويعود الفضل إلى جهود العاملين في الوزارة وتعاون كافة الجهات الحكومية”.

وإختتم الحجرف كلمته “تم إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة الموقر وذلك لاعتماده والمصادقة علیه، وإن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة والمضي قدمًا في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة”.

بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 (حسب مكونات الميزانية)

أولاً – الإيرادات : تركزت الإيرادات غير النفطية في الجهات التالية :

وزارة المالية – الإدارة العامة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 419.7 مليون د.ك. بنسبة تحصیل 143% عن تقديرات الميزانية وبزيادة 46% عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

وزارة الكهرباء والماء: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 381.6 ملیون د.ك. بنسبة تحصیل 91% عن تقديرات الميزانية وبزيادة 30% عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

الإدارة العامة للجمارك: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 374.4 ملیون د.ك. بنسبة تحصیل 105% عن تقديرات الميزانية وبزيادة 13% عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

وزارة الصحة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 159.3 ملیون د.ك. بنسبة تحصیل 86.5%عن تقديرات الميزانية وبزيادة 16% عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

وزارة الداخلیة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2019 مبلغ 127.5 ملیون د.ك. بنسبة تحصیل 80%عن تقديرات الميزانية بإنخفاض بنسبة (0.2)% عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

ثانياً – المصروفات:

شكلت المرتبات ومافي حكمها والدعوم نسبة 75% من إجمالي المصروفات.

بلغت الدعومات 4,882 مليون دينار بارتفاع 64.5% عن السنة الماضية وهو نتيجة الزيادة في متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر بالمیزانیة وكذلك نتيجة فتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون لتسوية مستحقات مؤسسة البترول الكويتية السابقة

بلغت المصروفات الرأسمالیة 3,032 ملیون دینار وتشكل 14% من إجمالي المصروفات

ثالثاً – التوازن المالي (العجز)

أظهرت نتائج الحساب الختامي للادارة المالیة للدولة تسجیل الكویت عجزًا فعلیًا یبلغ 3,346 ملیون دینار وذلك بعد تحویل الـ 10% من إجمالي الإیرادات لصندوق احتیاطي الأجیال القادمة (الصندوق السیادي للدولة) المنصوص علیها بالقانون 106 لسنة 1976. وذلك بانخفاض یبلغ 31% على أساس سنوي وبنسبة 63.6% عن العجز المقدر بالمیزانیة العامة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تغطیة العجز الفعلي للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019 من خلال السحب من الاحتیاطي العام للدولة.

بیان حساب الأصول المتداولة (العهد)

تعد حسابات الأصول المتداولة (العهد) أحد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت، وهي حسابات وسيطة يتم استخدامها لتسديد دفعات بما يضمن رقابة ومتابعة الصرف مع الجهات، ولما كان تسریع الإجراءات المتعلقة بتسوية حسابات العهد وزيادة كفاءة تحصيل الديون المستحقة للدولة أحد أولويات وزارة المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 وعليه تم إعداد خارطة طريق بالتعاون والتنسيق مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني وقد سجل حساب الأصول المتداولة (العهد) انخفاضا  بنسبة 29.4% في نهاية السنة المالية، وذلك من رصيد 6.08 مليار دينار كويتي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 إلى 4.29 مليار دينار كويتي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس.

الإجراءات المتخذة بخصوص تخفيض حساب الأصول المتداولة (العهد) خلال السنة المالية :

يناير 2018: حث جميع الجهات الحكومية لتحصيل وتسوية ارصدة العهد بخصوص اتخاذ الإجراءات.

فبراير 2018: صدور قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ في اجتماعه رقم 6 لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل برئاسة الأمين العام المساعد للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمشاركة وزارة المالية.

مارس 2018: طلب من الجهات التي لديها مكاتب خارجية فتح حسابات جديدة خاصة بمصاريف تلك المكاتب مع عدم تحويل أية مبالغ نيابة عن الجهات إلا بعد تحصيل المبالغ مقدماً.

ديسمبر 2018: حث جميع الجهات الحكومية استرداد قيمة الدفعة المقدمة بنسبة تزيد عن 10% من قيمة كل دفعة.

يناير 2019: طلب اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 بقيمة 900 مليون لتسوية العهد الخاصة بدعم المنتجات البترولية.

يناير 2019: حث جميع الجهات الحكومية بخصوص أولوية استخدام الوفورات لتسوية حساب العهد مبالغ تحت التسوية بين الجهات الحكومية.

يناير 2019: قرار مجلس الوزراء يلزم مؤسسة البترول التنسيق مع وزارة النفط وعدم سحب تكلفة دعم المشتقات النفطية بمبالغ تزيد عن المعتمد السنوي في ميزانية وزارة النفط على أن يتم تسوية العجز إن وجد على الميزانية التالية.

مارس 2019: إرسال كتاب وزارة المالية الى مجلس الامة بالخطة التي سوف تنتهجها وزارة المالية لمعالجة كل مكون من مكونات حساب العهد على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية خلال السنوات المالية الخمس القادمة.

أبريل 2019: الطلب من محافظ بنك الكويت المركزي منع تحويل أية مبالغ للمكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية

أبريل 2019: حث ومتابعة جميع الجهات الحكومية بضرورة تسوية ارصدة العهد – دفعات نقدية داخلية أولاً بأول وإدخالها على نظم مالية الحكومة GFMIS لإرجاع الرصيد الى مستوياته الطبيعية لهذا النوع.