الفضل يطالب وزير المالية بتغيير مجلس إدارة شركة “الدرة” للعمالة المنزلية وتصحيح أوضاعها

الدستور | طالب النائب أحمد الفضل وزير المالية د. نايف الحجرف بتحمل مسؤولية وإصلاح الخلل الحاصل في مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية، من خلال تصحيح الأمور وتغيير مجلس إدارتها.

وقال الفضل في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة اليوم ” إنه بعدما اكتملت السنة التأسيسية الأولى لشركة استقدام العمالة المنزلية ( الدرة ) أصبح أمامنا بيانات مالية نستطيع من خلالها تقييم الأداء المالي للشركة”.

وأوضح أن شركة الدرة أسستها الهيئة العامة للاستثمار برأسمال 3 ملايين دينار بهدف كبح جماح الغلو في الأسعار والربح الفاحش الذي تحققه مكاتب الخدم بالاتفاق مع مراكز جلب العمالة المنزلية في دولهم.

وأشار الفضل إلى وجود ابتزاز لدولة الكويت من خلال الحديث عن المعاملة غير الإنسانية للعمالة عبر حالات فردية قليلة مبينا ان ذلك قد يحدث ليس فقط في الكويت بل في كل البلاد.

وبين أن هناك خيوط مؤامرة تحاك لكي يستفيد أصحاب وملاك مكاتب جلب الخدم الذين يسيطرون على 80 بالمائة من المكاتب الموجودة بالبلد بأسماء مختلفة وهي مجموعة قليلة تتحكم في هذا القطاع الكبير.

وأوضح أن 40 بالمائة من رأس مال الشركة للجهات الحكومية، متمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشؤون القصر والخطوط الجوية الكويتية لكل منها 10 بالمئة منها، بالإضافة إلى 60 بالمائة أعطيت كملكية لاتحاد الجمعيات.

وذكر أنه كان على كل هذه الجهات أن تتضافر لتسهيل خيار التعاقد مع عمالة منزلية للمواطن،” إلا أننا وكعادة أي جهة أو أي شركة تدعم بالأموال الحكومية فيساء التصرف في هذه الأموال وهذا ما حدث”.

وبين أن “الشركة إلى اليوم بالرغم من كل هذه الإمكانيات إلا أنها إلى الآن موقعها على الانترنت لا يعمل بالرغم من تعاقدها مع شركة متخصصة بنظم المعلومات ولم تطرح كمناقصة عامة”.

وقال إن “الشركة تدعي أنها تعمل ولديها عمالة ولكن فعليا لا يوجد شيء مما يضطر المواطن إلى اللجوء إلى السوق مرة أخرى بذات الأسعار المرتفعة التي قد تصل إلى 1200 دينار”.

وتسائل الفضل “ما الفائدة من وراء شركة الدرة؟، مع العلم أن مديرها العام يتقاضى راتباً يتجاوز الثلاثة آلاف دينار وتم تخفيضه إلى فوق الألفي دينار”.

وذكر أن “هناك مكافآت صرفت لأعضاء مجلس الإدارة بدون وجود خدمة، مضيفا انه تم صرف 600 ألف دينار من رأس المال منها 250 ألف دينار لدراسة الجدوى بعد تأسيس الشركة”.

ووجه حديثه إلى وزير المالية د. نايف الحجرف الذي يهيمن على 3 جهات حكومية قائلاً “إن ممثل الهيئة العامة للاستثمار لا يعمل عملا سليما مثله مثل ممثل مؤسسة التأمينات وشؤون القصر والخطوط الجوية الكويتية”.

وحمل الفضل مسؤولية فشل شركة الدرة إلى وزير المالية داعياً إياه باتخاذ موقف صارم خاصة تجاه ممثل هيئة الاستثمار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الشركة توفر فقط ثلث العدد المطلوب من الخدم والثلثين تغذيهم المكاتب ذات الأسعار المرتفعة.

واشار إلى أن الشركة خاسرة وتأتي بأقل من العدد المطلوب في ظل مكافآت كبيرة لأعضاء مجلس الإدارة، معتبراً ذلك استنزاف للمال العام.

وطالب الفضل “بتصحيح الأمور من خلال عقد اجتماع للجمعية العمومية للشركة وتغيير مجلس الإدارة” مضيفا “هذه الشركة يجب أن تذهب فهي منفذ للهدر والصرف من المال العام، ولم تساعد المواطنين”.

وفي موضوع آخر قال الفضل “عندما نتحدث عن قضية الأمطار فإننا نتحدث بموضوعية وعندما نهاجم الأشخاص فنهاجم بالدليل، وهاجمت على هذا المنبر تقرير لجنة التحقيق في قضية الأمطار التي تسترت على الشركات وحمل التقرير المسؤولية لرئيسي الوزراء السابق والحالي”.

وذكر أنه يرفض تحويل الموضوع إلى فتنة طائفية مضيفا “نحن أذكى من أن نقع فيه، فهناك سرقة مال عام من الشركات”.

وجدد الفضل تأكيده على أن تقرير لجنة التحقيق في حادثة الأمطار لم يقرر أي إدانة للشركات بحجة أن لديهم مشاريع لم تفشل ولم تغرق، بل التقرير حمل المسؤولية لرئيس الوزراء.