رئيس الوزراء المصري: غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهم الأخطار على النظام الإقتصادي العالمي
(كونا) – حذر رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء من مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب كونها أهم الأخطار التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي.
جاء ذلك في كلمة لمدبولي لدى افتتاح (ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات) لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا تحت رعاية رئيس مصر عبدالفتاح السيسي والتي تستمر اربعة ايام.
واشار مدبولي في هذا الاطار الى “الحجم الهائل من الأموال المتحصلة من الجرائم التي يتم غسلها والتي تمثل نسبة لا يستهان بها من اجمالي الناتج المحلي والعالمي”.
وأكد أهمية دراسة مخاطر تمويل الارهاب “على نحو يمكن الدول من محاربة هذه الظاهرة على أساس مدروس ومحدد” لافتا الى “الضرر البالغ وتهديد الاستقرار الأمني وتعكير صفو المجتمعات التي تطالها أيدي الارهاب الآثمة بأعمالها”.
وأوضح أن وحدات التحريات المالية “تعد في صدارة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستويات المحلية والاقليمية والدولية” مؤكدا اهمية “تجفيف” منابع الارهاب عن طريق منع وصول الأموال الى الجماعات والمنظمات الارهابية.
وشدد مدبولي على اهمية تبادل الخبرات على كافة المستويات الاستراتيجية والتعامل مع الطرق المستحدثة التي يستخدمها المجرمون والارهابيون لغسل متحصلات جرائمهم والعمل على ايجاد حلول للتحديات ذات العلاقة.
واعتبر أن الالتزام بالنظم الرقابية المحلية والدولية يشكل رادعا كبيرا لأية عناصر اجرامية بما في ذلك غسل الأموال الامر الذي يزيد من أهمية التعاون في مكافحة هذه الظاهرة وعلى نحو يسهم في تعزيز وتقوية الاقتصاديات العربية والافريقية.
ولفت مدبولي في كلمته الى أن مصر قطعت شوطا طويلا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب “بوضع الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بذلك”.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان ان عددا من الخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية والاقليمية يشاركون في أعمال الورشة منها مجموعة العمل المالي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمديرية التنفيذية لمكافحة الارهاب التابعة للأمم المتحدة وغيرها.
وتتضمن جلسات الورشة بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة منها عمليات تمويل الارهاب وكيفية التعرف على المستفيد الحقيقي منها واسترداد الأصول المرتبطة بغسل الأموال الناتج عن جرائم الفساد.
وتتطرق الجلسات كذلك الى موضوعات غسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتدفقات النقدية غير المشروعة المتعلقة بالاتجار بالأحياء البرية والتعاملات غير الرسمية وغير المشروعة في النقد الأجنبي.
ومن المنتظر أن تتضمن الوثيقة الختامية للورشة توصيات تمثل استراتيجية شاملة تساهم في تعزيز جهود دول منطقة الشرق الأوسط وافريقيا لمواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الارهاب وما يرتبط بهما من جرائم.
