“المركزي” يبقي سعر الخصم عند مستواه البالغ 3 %
(كونا) – أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3 في المئة.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار جاء في إطار حرص (المركزي) على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية.
وأضاف الهاشل أن القرار يستهدف المحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.
وأوضح أن القرار جاء أيضا في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم بتخفيض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.
واستدرك قائلا إنه بناء على ذلك قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 3 في المئة وذلك في ضوء النهج المطبق لديه المبني على قراءة فاحصة للتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتحركات أسعار الفائدة العالمية.
وأشار الهاشل الذي يرأس كذلك مجلس إدارة البنك إلى أن سعر الخصم الحالي هو السعر المطبق منذ مارس 2018 إذ لم يقم (المركزي) بمجاراة الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة لثلاث مرات بعد ذلك التاريخ.
ونوه بأن قرارات (المركزي) في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي.
وقال إن تلك البيانات تعد من أهم محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها مؤكدا أن (المركزي) سيستمر في متابعته اليقظة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والتحركات في أسعار الفائدة العالمية طبقا لأحدث البيانات المتوفرة.
وأكد أن (المركزي) لن يتوانى عن التحرك في استخدام الأدوات المتاحة للسياسة النقدية لتعزيز الأجواء الداعمة للنمو لاقتصادي والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وفي إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
